- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-11-22
شهدت المحادثات الجارية بين "الليكود" وأحزاب معسكر الحريديين واليمين المتطرف، للتوصل إلى اتفاقيات ائتلافية تمهد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقدماً ملحوظاً، مساء أمس، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده الأخير مع رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، والتوصل إلى تسوية مع "عوتسما يهوديت" و"شاس"، وفق ما نشر موقع "عرب 48" الإخباري.
وعقد نتنياهو اجتماعاً رباعياً مع سموتريتش، بمشاركة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، ومسؤول المفاوضات في الليكود، ياريف ليفين، للوقوف على أبرز النقاط التي يتم العمل على الاتفاق بشأنها، في ظل الأنباء عن حلحلة في الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.
وبحث فريقا التفاوض عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، في جلسة عقدت بعد اللقاء الأول بين سموتريتش ونتنياهو الذي استمر نحو ساعة، في وقت سابق مساء أمس، في محاولة من نتنياهو للتوصل إلى اتفاقات ائتلافية تسمح له بتنصيب حكومته السادسة في أسرع وقت ممكن.
ووفقاً للتقارير، فإن درعي بات مستعداً للتنازل عن حقيبة المالية لصالح سموتريتش، على أن يتولى حقيبة الداخلية بصلاحيات موسعة، بالإضافة إلى حقيبتي الأديان و"النقب والجليل" الوزاريتين، على أن يتم تعديل قانون الأساس الخاص بالحكومة، بما يسمح لدرعي بتولي منصب "القائم بأعمال رئيس الحكومة"، علما أن القانون الحالي ينص على أن القائم بأعمال رئيس الحكومة يجب أن يكون من حزبه.
وأشارت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، بالتزامن مع الاجتماع الرباعي لكل من نتنياهو ودرعي وسموتريتش وليفين، إلى أن نتنياهو قد يوكل لدرعي شخصياً وزارة المواصلات إلى جانب وزارة الداخلية، ليجمع بين الحقيبتين الوزاريتين.
في المقابل، ووفقاً للتفاهمات الحالية، سيتولى سموتريتش حقيبة المالية بالإضافة إلى منصب رفيع في وزارة الدفاع، وفيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن "الصهيونية الدينية" ستتولى ملف الاستيطان في وزارة الدفاع، قالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إنه سيوكل لـ"الصهيونية الدينية" منصب برتبة وزير في الوزارة.
ولفتت التقارير إلى أن نتنياهو ودرعي معنيان بترك إمكانية للتناوب على منصب وزير المالية، بين درعي وسموتريتش، على نحو يتيح لدرعي إمكانية تولي المنصب في العامين الأخيرين للحكومة المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن سموتريتش يعارض ذلك.
وعلى صلة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقها الإلكتروني (واي نت)، نقلاً عن مصادر في وزارة المالية، أن نتنياهو يخطط إلى سلب الوزارة أكبر مركزي قوة فيها - قسم الميزانيات وسلطة الشركات الحكومية - ودمجهما في مكتب رئيس الحكومة.
يذكر أن قسم الميزانيات مسؤول عن تحديد السياسة الاقتصادية للحكومة، بما في ذلك إعداد الموازنة العامة للدولة، وعرضها على الحكومة لاعتمادها، وكذلك رسم السياسة الاقتصادية الكلية للحكومة وتقديمها لاعتماد الحكومة؛ فيما تعتبر سلطة الشركات الحكومية مسؤولة بشكل جزئي أو كلي عن جميع الشركات السبعين المملوكة للحكومة، وهي شركات تدير مئات المليارات من الشواكل وتدر أيضاً أرباحاً يتم تحويلها إلى خزائن الدولة.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن هذه الخطوة "ستؤدي في الواقع إلى إفراغ الوزارة من مراكز قوتها، خاصة في ما يتعلق بالتعيينات في مجالس إدارات الشركات الحكومية وصياغة الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة. واعتبر أن "نقل قسم الميزانيات إلى رئاسة الحكومة سيحول الدولة إلى ديكتاتورية".
وبعد أن أعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أمس، وقف المفاوضات مع الليكود بسبب خلاف بينهما حول حقيبة النقب والجليل، أشارت التقارير إلى أن نتنياهو سيعوض حزب إيتمار بن غفير، بتولية عضو كنيست عن حزبه وزيراً للزراعة، بالإضافة إلى حقيبة الأمن الداخلي التي ستذهب لبن غفير.
واتفق حزب "الليكود" مع حزب بن غفير، على توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وستمنح هذه التفاهمات، المقرونة بتعديل القانون، وزير الأمن الداخلي صلاحيات على الشرطة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عدة مصادر قولها إن التفاهمات بين الحزبين تقضي بتغيير مرسوم الشرطة الذي ينظم العلاقات بين وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، بحيث ينص بشكل واضح على أن الوزير مسؤول عن إقرار سياسة الشرطة.
يشار إلى أن مرسوم الشرطة لم ينص حتى اليوم على أن جهاز الشرطة يخضع لوزير.
ويمنح المرسوم استقلالية كاملة للشرطة ومفتشها العام. إلا أن القانون يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات معينة للشرطة كونها تقع ضمن مسؤولية وزارة الأمن الداخلي.
وبين صلاحيات وزير الأمن الداخلي التوصية على تعيين المفتش العام للشرطة، الذي تصادق الحكومة على تعيينه، والمصادقة على تعيين ضباط برتب رفيعة وإقالة أفراد شرطة، ووضع معايير للحصول على رخصة حمل مسدس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون قوله إن التغيير المقترح لمرسوم الشرطة "يستهدف بشدة استقلالية الشرطة والمفتش العام ويمنح السياسي صلاحية إقرار كيف ستعمل الشرطة". وسيكون بإمكان الوزير التدخل في تحقيقات الشرطة.
والتحدي الأبرز الذي يواجهه نتنياهو الآن، هو التوصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب بين أعضاء حزبه، الليكود، حيث من المتوقع أن يعرض على يسرائيل كاتس، حقيبة وزارية ليست ذات أهمية وسط ترجيحات بأن يعرض عليه تولي وزارة "وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد"، بعد أن انتقلت حقيبة الزراعة إلى "عوتسما يهوديت".
وفيما تؤكد التقارير أن توزيع الحقائب الوزارية سيتم على هذا النحو، إلا أن ذلك صحيح حتى هذه اللحظة، والتغيرات المتوقعة تتعلق بالأساس في الخلافات داخل الليكود على المناصب الرفيعة الشاغرة، علما أن المواقع المتقدمة في قائمة حزب الليكود الذي حصل على 32 مقعداً في الكنيست، كانت لوجوه جديدة أو لأعضاء كنيست شباب يطمحون بتولي مناصب رفيعة، في حين تتوقع قيادات الليكود العودة إلى المناصب التي شغلتها في حكومة نتنياهو الأخيرة.
