- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-11-25
قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس، طلب نيابة الاحتلال تمديد العزل الانفرادي للأسير المريض أحمد مناصرة (20 عاماً)، والذي يقبع منذ عام في العزل الانفرادي، وذلك لمدة أربعة شهور إضافية، بناءً على "مواد سرية" قدّمتها مصلحة السجون للمحكمة.
ونقل نادي الأسير عن المحامي خالد زبارقة أن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت عزل الأسير مناصرة، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة، علماً أنّه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل "عسقلان".
وصرح مركز "عدالة" الحقوقي بأن "طاقم الدفاع قاد معركة قانونية أمام المحكمة على مدار جلستين لمحاولة إقناعها برفض طلب النيابة بتمديد العزل لمدة إضافية، لما في ذلك من خرق لحقوق مناصرة الأساسية وخطر ذلك على صحتّه النفسية التي تفاقمت بشكل كبير نظراً لظروف اعتقاله. إلا أن المحكمة قد تجاهلت كل ادعاءات طاقم الدفاع، وقامت بالبّت وفقاً 'لمواد سرية' عُرضت أمامها، دون أن تعطي أي فرصة لهيئة الدفاع لمعاينة المواد والطعن فيها".
وأكد أن "إبقاء أحمد في العزل لمدّة تتجاوز العام الكامل بشكل غير قانوني وتمديد عزله لمدّة أربعة شهور، وبالرّغم من وضعه النفسي الذي تدهور بشكل كبير جرّاء عزله، يعتبر تعذيباً ويخرق جميع القوانين المعنيّة في حقوق الإنسان.
بات من الواضح أن المحاكم الإسرائيلية غير مستعدّة للتدخل بصلاحيات المنظومة الأمنيّة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وعندما تكون لها الفرصة بأحداث تغيير ما، تحول دون الحكم بشكل عادل يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان، القوانين الدوليّة وحتى الداخلية".
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" إن ممثلين عن الاتحاد وعدداً من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت أمس، بعد قضائه عاماً في العزل الانفرادي، حيث قررت محكمة الاحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد على 15 يوماً يشكّل نوعاً من أنواع التعذيب".
وأضاف: "نطالب السلطات الإسرائيلية إنهاء حبسه الانفرادي فوراً، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".
وتابع: "نظراً للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة".
ونقل نادي الأسير عن المحامي خالد زبارقة أن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت عزل الأسير مناصرة، رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير، وذلك لمدة أربعة شهور جديدة، علماً أنّه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل "عسقلان".
وصرح مركز "عدالة" الحقوقي بأن "طاقم الدفاع قاد معركة قانونية أمام المحكمة على مدار جلستين لمحاولة إقناعها برفض طلب النيابة بتمديد العزل لمدة إضافية، لما في ذلك من خرق لحقوق مناصرة الأساسية وخطر ذلك على صحتّه النفسية التي تفاقمت بشكل كبير نظراً لظروف اعتقاله. إلا أن المحكمة قد تجاهلت كل ادعاءات طاقم الدفاع، وقامت بالبّت وفقاً 'لمواد سرية' عُرضت أمامها، دون أن تعطي أي فرصة لهيئة الدفاع لمعاينة المواد والطعن فيها".
وأكد أن "إبقاء أحمد في العزل لمدّة تتجاوز العام الكامل بشكل غير قانوني وتمديد عزله لمدّة أربعة شهور، وبالرّغم من وضعه النفسي الذي تدهور بشكل كبير جرّاء عزله، يعتبر تعذيباً ويخرق جميع القوانين المعنيّة في حقوق الإنسان.
بات من الواضح أن المحاكم الإسرائيلية غير مستعدّة للتدخل بصلاحيات المنظومة الأمنيّة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وعندما تكون لها الفرصة بأحداث تغيير ما، تحول دون الحكم بشكل عادل يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان، القوانين الدوليّة وحتى الداخلية".
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير مناصرة.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" إن ممثلين عن الاتحاد وعدداً من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت أمس، بعد قضائه عاماً في العزل الانفرادي، حيث قررت محكمة الاحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد على 15 يوماً يشكّل نوعاً من أنواع التعذيب".
وأضاف: "نطالب السلطات الإسرائيلية إنهاء حبسه الانفرادي فوراً، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".
وتابع: "نظراً للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة".
