- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-11-26
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الاتفاق الائتلافي الذي جرى توقيعه صباح أمس بين حزبي الليكود و"عوتسما يهوديت" ستكون له تداعيات خطيرة على إسرائيل ويعني "إقامة جيش خاص لبن غفير".
جاء ذلك في منشور مطول نشره غانتس في صفحته في "فيسبوك"، أمس. وكتب أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير "يشير إلى الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة إلى شظايا وزارات وفقاً لمصالح سياسية. تفكيك أطر عسكرية في يهودا والسامرة، تشمل استهداف الأداء العملياتي للجيش والشرطة الإسرائيليين".
وأضاف "أمن قومي – أم تفكيك الأمن إلى شظايا صلاحيات وإقامة جيش خاص لبن غفير؟ يوجد هنا ثلاثة إخفاقات خطيرة تتشكل أمام أعيننا".
وتابع غانتس إن "فصل قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الأمن والمالية، وممارسة القوة الأمنية في يهودا والسامرة بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، قد تجلب علينا ضغوطا دولية شديدة حول "ضم فعلي" في يهودا والسامرة من دون أن نستفيد شيئاً، لا في الأمن ولا على الأرض. وهذا يؤدي إلى ضعف إداري وضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطراً على ممارسة القوة وستنتج أخطاء أمنية جدية".
وأشار غانتس إلى أن وضعا كهذا "سيؤدي إلى تناقضات على الأرض وإلى إخفاق أمني خطير سيكون نتنياهو مسؤولاً عنه. وعندما تضطر القيادة العسكرية إلى تفعيل القوة (العسكرية) ولا تكون قوة حرس الحدود تحت إمرته، أو عندما يتلقى حرس الحدود أمراً بالعمل في يهودا والسامرة، خلافاً للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فإنه ستنشأ فوضى أمنية".
وتابع: "عندما سمعت حول الاتفاقيات التي ستبرم بين نتنياهو واليمين المتطرف وعن عزمهم تفكيك الحكومة إلى شظايا وزارات، فإنني أذكر أنني حذرت نتنياهو من أمر كهذا عندما شكلنا الحكومة قبل أربع سنوات. واعتقدت حينها أن هذا خطأ، لكن الحديث يدور الآن عن عمل عدواني ضد القدرة على الحكم".
وتطرق غانتس إلى الأمن القومي، وكتب أن "نتنياهو يعلم أن الأمن القومي هو مجمل قدرات الدولة – أمنياً، عسكرياً، دبلوماسياً، قضائياً، اقتصادياً واجتماعياً. وبدلاً من إدخال صلاحيات إلى وزارة الأمن الداخلي، قام بتغيير أسماء وإعطاء تكريمات".
وأضاف إنه "في جميع الأحوال، يوجد مسؤول واحد عن الأمن القومي بجميع عناصره وهو رئيس الحكومة. ولا يمكن سوى أن نرى خطوة نتنياهو كاعتراف بأن رئيس الحكومة الحقيقي سيكون بن غفير".
وخلص منشور غانتس إلى أن "نتنياهو اختار العار الذي سيقود إلى خطر أمني. ومستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولذلك فإن (حزب) المعسكر الوطني، بالتنسيق مع باقي الأحزاب التي تهمها مناعة دولة إسرائيل، سيعمل ضد هذه العملية المعادية للأمن وللقدرة على الحكم وللمصلحة القومية الحاصلة أمام أنظارنا. وسنتصرف بمسؤولية وحزم مقابل هذه الاستباحة، وسنستخدم كافة الأدوات التي نملكها من أجل الحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".
جاء ذلك في منشور مطول نشره غانتس في صفحته في "فيسبوك"، أمس. وكتب أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير "يشير إلى الاتجاه الذي تسير نحوه الحكومة المقبلة: تفكيك صلاحيات الحكومة إلى شظايا وزارات وفقاً لمصالح سياسية. تفكيك أطر عسكرية في يهودا والسامرة، تشمل استهداف الأداء العملياتي للجيش والشرطة الإسرائيليين".
وأضاف "أمن قومي – أم تفكيك الأمن إلى شظايا صلاحيات وإقامة جيش خاص لبن غفير؟ يوجد هنا ثلاثة إخفاقات خطيرة تتشكل أمام أعيننا".
وتابع غانتس إن "فصل قدرات وصلاحيات الإدارة المدنية بين وزارتي الأمن والمالية، وممارسة القوة الأمنية في يهودا والسامرة بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، قد تجلب علينا ضغوطا دولية شديدة حول "ضم فعلي" في يهودا والسامرة من دون أن نستفيد شيئاً، لا في الأمن ولا على الأرض. وهذا يؤدي إلى ضعف إداري وضعف أمني كبير. وفكرة إنشاء "جيش خاص" لبن غفير في يهودا والسامرة تشكل خطراً على ممارسة القوة وستنتج أخطاء أمنية جدية".
وأشار غانتس إلى أن وضعا كهذا "سيؤدي إلى تناقضات على الأرض وإلى إخفاق أمني خطير سيكون نتنياهو مسؤولاً عنه. وعندما تضطر القيادة العسكرية إلى تفعيل القوة (العسكرية) ولا تكون قوة حرس الحدود تحت إمرته، أو عندما يتلقى حرس الحدود أمراً بالعمل في يهودا والسامرة، خلافاً للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فإنه ستنشأ فوضى أمنية".
وتابع: "عندما سمعت حول الاتفاقيات التي ستبرم بين نتنياهو واليمين المتطرف وعن عزمهم تفكيك الحكومة إلى شظايا وزارات، فإنني أذكر أنني حذرت نتنياهو من أمر كهذا عندما شكلنا الحكومة قبل أربع سنوات. واعتقدت حينها أن هذا خطأ، لكن الحديث يدور الآن عن عمل عدواني ضد القدرة على الحكم".
وتطرق غانتس إلى الأمن القومي، وكتب أن "نتنياهو يعلم أن الأمن القومي هو مجمل قدرات الدولة – أمنياً، عسكرياً، دبلوماسياً، قضائياً، اقتصادياً واجتماعياً. وبدلاً من إدخال صلاحيات إلى وزارة الأمن الداخلي، قام بتغيير أسماء وإعطاء تكريمات".
وأضاف إنه "في جميع الأحوال، يوجد مسؤول واحد عن الأمن القومي بجميع عناصره وهو رئيس الحكومة. ولا يمكن سوى أن نرى خطوة نتنياهو كاعتراف بأن رئيس الحكومة الحقيقي سيكون بن غفير".
وخلص منشور غانتس إلى أن "نتنياهو اختار العار الذي سيقود إلى خطر أمني. ومستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولذلك فإن (حزب) المعسكر الوطني، بالتنسيق مع باقي الأحزاب التي تهمها مناعة دولة إسرائيل، سيعمل ضد هذه العملية المعادية للأمن وللقدرة على الحكم وللمصلحة القومية الحاصلة أمام أنظارنا. وسنتصرف بمسؤولية وحزم مقابل هذه الاستباحة، وسنستخدم كافة الأدوات التي نملكها من أجل الحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي".
