- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-11-28
أعلن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير اعتزامه اقتحام المسجد الأقصى الشهر المقبل.
وسبق لبن غفير أن اقتحم المسجد أكثر من مرة في الماضي بصفته عضو كنيست وناشطاً يمينياً، ولكن اقتحامه المقبل سيكون الأول بصفقته وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وقال بن غفير للقناة الإسرائيلية "13": إنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى الشهر المقبل؛ تنفيذاً لوعده الانتخابي باستمرار اقتحاماته حتى بعد تعيينه وزيراً.
ولم يستبعد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، أمس، السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
ورداً على سؤال إن كان يعتزم، كوزير، السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، أجاب: إنه سيعمل على معالجة الوضع الحالي الذي لا يجوز فيه لليهود الصلاة، واصفاً إياه بأنه "عنصري".
وقال: "وزير الأمن القومي سيطلب توضيحات، وسيعمل ضد السياسة العنصرية في الحرم القدسي".
وبعد الضغط عليه للإجابة إذا ما كان طالب بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى كشرط للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، قال: "بعض الأشياء تبقى بيني وبين رئيس الوزراء فقط".
كما اعتبر بن غفير أنه "ينبغي تخفيف لوائح إطلاق النار لقوات الأمن؛ للسماح لها بإطلاق النار على أي شخص يحمل حجارة أو زجاجات حارقة"، شريطة أن يكونوا فلسطينيين.
وقال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "كل من يحمل زجاجة حارقة يجب إطلاق النار عليه"، مشيراً إلى أن هذا يشمل حاملي الحجارة.
وأضاف: "أنا لا أقول إنه يجب إطلاق النار عليهم في الرأس، ولكن على الأقل أطلقوا النار على ساقهم"، مؤكداً أنه يخطط للمضي قدماً في السياسة في الحكومة المقبلة.
ولكنه استدرك: إنه لا يريد تخفيف اللوائح في حالة المستوطنين المتطرفين الذين يصطدمون مع الشرطة الإسرائيلية.
وقال: "السياسات يجب أن تتوقف على ما إذا كان التهديد قومياً، ويقوم على كراهية إسرائيل أو الرغبة في إلحاق الضرر بدولة إسرائيل أم لا".
وزعم أن المستوطنين لا يلقون قنابل حارقة على الجنود، وقال: "لا أعرف شباب التلال الذين يلقون قنابل المولوتوف على الجنود".
وكان مستوطنون ألقوا الزجاجات الحارقة أكثر من مرة على الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية وأحرقوا سياراتهم.
وأكد بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية، قائلاً: "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسناً وتغيراً وسنحقق عدة نتائج".
ونوّه "بن غفير" إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية.
وفي وقت سابق، كان "بن غفير" قد دعا إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أنه قد أُعلن، الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيراً للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
وسبق لبن غفير أن اقتحم المسجد أكثر من مرة في الماضي بصفته عضو كنيست وناشطاً يمينياً، ولكن اقتحامه المقبل سيكون الأول بصفقته وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وقال بن غفير للقناة الإسرائيلية "13": إنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى الشهر المقبل؛ تنفيذاً لوعده الانتخابي باستمرار اقتحاماته حتى بعد تعيينه وزيراً.
ولم يستبعد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، أمس، السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
ورداً على سؤال إن كان يعتزم، كوزير، السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، أجاب: إنه سيعمل على معالجة الوضع الحالي الذي لا يجوز فيه لليهود الصلاة، واصفاً إياه بأنه "عنصري".
وقال: "وزير الأمن القومي سيطلب توضيحات، وسيعمل ضد السياسة العنصرية في الحرم القدسي".
وبعد الضغط عليه للإجابة إذا ما كان طالب بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى كشرط للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، قال: "بعض الأشياء تبقى بيني وبين رئيس الوزراء فقط".
كما اعتبر بن غفير أنه "ينبغي تخفيف لوائح إطلاق النار لقوات الأمن؛ للسماح لها بإطلاق النار على أي شخص يحمل حجارة أو زجاجات حارقة"، شريطة أن يكونوا فلسطينيين.
وقال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "كل من يحمل زجاجة حارقة يجب إطلاق النار عليه"، مشيراً إلى أن هذا يشمل حاملي الحجارة.
وأضاف: "أنا لا أقول إنه يجب إطلاق النار عليهم في الرأس، ولكن على الأقل أطلقوا النار على ساقهم"، مؤكداً أنه يخطط للمضي قدماً في السياسة في الحكومة المقبلة.
ولكنه استدرك: إنه لا يريد تخفيف اللوائح في حالة المستوطنين المتطرفين الذين يصطدمون مع الشرطة الإسرائيلية.
وقال: "السياسات يجب أن تتوقف على ما إذا كان التهديد قومياً، ويقوم على كراهية إسرائيل أو الرغبة في إلحاق الضرر بدولة إسرائيل أم لا".
وزعم أن المستوطنين لا يلقون قنابل حارقة على الجنود، وقال: "لا أعرف شباب التلال الذين يلقون قنابل المولوتوف على الجنود".
وكان مستوطنون ألقوا الزجاجات الحارقة أكثر من مرة على الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية وأحرقوا سياراتهم.
وأكد بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية، قائلاً: "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسناً وتغيراً وسنحقق عدة نتائج".
ونوّه "بن غفير" إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية.
وفي وقت سابق، كان "بن غفير" قد دعا إلى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
يشار إلى أنه قد أُعلن، الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيراً للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
