- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-11-28
أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات تحظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفرضت عقوبة على انتهاك هذا القرار تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي وغرامة مالية باهظة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أمس: إنه بحسب القانون الإسرائيلي، "يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية".
واعتبرت الشرطة الإسرائيلية أن "هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح"، على حد تعبيرها.
وزعمت شرطة الاحتلال أن إصلاح المركبات في هذه الكراجات "ليس آمناً من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفاً للمنظمات الإرهابية".
وذكرت شرطة الاحتلال أن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية بالضفة، تصل إلى 3 سنوات سجن.
واعتبرت شرطة الاحتلال دخول المستوطنين إلى هذه البلدات الفلسطينية يشكل خطراً عليهم، وحذرت المستوطنين من أن التصليح في هذه الورش قد يجعلهم هدفاً للتنظيمات الفلسطينية.
يشار إلى أن القرار الإسرائيلي يستهدف بدرجة أولى الفلسطينيين في مناطق الـ48، الذين عادة ما يتوجهون إلى الكراجات وورشات التصليح في الضفة الغربية المحتلة، كونها أرخص سعراً من الكراجات في الداخل.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دهم منذ فترة العديد من الكراجات والورشات في الضفة بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات على المخالفين.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أمس: إنه بحسب القانون الإسرائيلي، "يحظر إصلاح المركبات الإسرائيلية في الورش والكراجات الفلسطينية الواقعة في منطقة الضفة الغربية".
واعتبرت الشرطة الإسرائيلية أن "هذه الظاهرة خطيرة، حيث إن الدخول إلى المنطقة محظور، وقد يؤدي إلى إصابة في الأرواح"، على حد تعبيرها.
وزعمت شرطة الاحتلال أن إصلاح المركبات في هذه الكراجات "ليس آمناً من حيث أداء العمل وقطع الغيار المركبة في السيارة، ومن الممكن أن تكون مثل هذه السيارة التي يتم تصليحها في الضفة هدفاً للمنظمات الإرهابية".
وذكرت شرطة الاحتلال أن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الكراجات والورش الفلسطينية بالضفة، تصل إلى 3 سنوات سجن.
واعتبرت شرطة الاحتلال دخول المستوطنين إلى هذه البلدات الفلسطينية يشكل خطراً عليهم، وحذرت المستوطنين من أن التصليح في هذه الورش قد يجعلهم هدفاً للتنظيمات الفلسطينية.
يشار إلى أن القرار الإسرائيلي يستهدف بدرجة أولى الفلسطينيين في مناطق الـ48، الذين عادة ما يتوجهون إلى الكراجات وورشات التصليح في الضفة الغربية المحتلة، كونها أرخص سعراً من الكراجات في الداخل.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دهم منذ فترة العديد من الكراجات والورشات في الضفة بعد العمليات الفلسطينية، وشدد العمل بقرارات منع دخول الاسرائيليين إليها وفرض عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات على المخالفين.
