- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-11-28
تظاهر الآلاف من أنصار حزب "فوكس" اليميني المتطرف في عدة مدن إسبانية بينها مدريد، احتجاجاً على حكومة بيدرو سانشيز اليسارية، التي وصوفها بأنها حكومة "الخيانة وانعدام الأمن والخراب".
وسط صيحات "ارحل يا سانشيز!" تجمع 25 ألف شخص وفقاً للشرطة وسط العاصمة الإسبانية في ساحة كولون، التي تم اختيارها للعلم الإسباني الضخم الذي يرفرف فيها حيث لوح كثيرون بالعلم الوطني.
وقال سانتياغو أباسكال زعيم فوكس خلال خطابه: "لدينا حكومة تحكم ضد شعبها وتخفض أحكام السجن للجرائم المرتكبة وتنزع سلاح الشرطة".
وكان الزعيم السياسي يشير إلى الإلغاء المرتقب لجريمة الفتنة، التي أدين بها تسعة قادة انفصاليين كتالونيين لدورهم في محاولة انفصال منطقتهم عام 2017 في شمال شرقي البلاد.
سيشجع تعديل قانون العقوبات المرتقب بحلول نهاية العام وفقاً للمعارضة من اليمين واليمين المتطرف، محاولات جديدة للانفصال في كاتالونيان خصوصاً إن كان سيعاقب عليها بأحكام أقل صرامة.
كما أشار سانتياغو أباسكال إلى "مضاعفة الاعتداءات الجنسية منذ وصول سانشيز إلى السلطة ووزيرة مجنونة تضع قانوناً بمباركة الحكومة واليسار السياسي والإعلامي ليتمكن المغتصبون والمعتدون جنسياً على الأطفال في النهاية من الخروج من السجن".
وهذا تعديل سيكون له أثر ضار لأنه سيسمح بإخراج بعض المحكومين من السجن بتخفيف عقوباتهم.
احتج سيزار بينادو سائق شاحنة سابق يبلغ من العمر 65 عاماً جاء للتظاهر، معتبراً أن السلطة "تشتري الأصوات"، وقال: "تحكمنا مجموعة من الانفصاليين من أشخاص لا يريدون أن يكونوا إسباناً. لهذا السبب أنا هنا".
من جهتها، قالت دولوريس لوبيز وهي سكرتيرة في الـ58: "لم نعد نحتمل هذه الحكومة والقوانين التي تسنها دون الغالبية الضرورية التي تسمح بإخراج إرهابيين من السجن والإفراج عن مغتصبين".
في الساحة نفسها حشد اليمين واليمين المتطرف في شباط 2019، ثم في حزيران 2021، آلاف الأشخاص للتنديد بحوار الحكومة مع الانفصاليين الكتالونيين.
وتضطر الحكومة التي لا تحظى بالغالبية في البرلمان، منذ تشكيلها لإجراء مفاوضات متواصلة مع الانفصاليين الكتالونيين أو الباسك لضمان دعمهم.
وسط صيحات "ارحل يا سانشيز!" تجمع 25 ألف شخص وفقاً للشرطة وسط العاصمة الإسبانية في ساحة كولون، التي تم اختيارها للعلم الإسباني الضخم الذي يرفرف فيها حيث لوح كثيرون بالعلم الوطني.
وقال سانتياغو أباسكال زعيم فوكس خلال خطابه: "لدينا حكومة تحكم ضد شعبها وتخفض أحكام السجن للجرائم المرتكبة وتنزع سلاح الشرطة".
وكان الزعيم السياسي يشير إلى الإلغاء المرتقب لجريمة الفتنة، التي أدين بها تسعة قادة انفصاليين كتالونيين لدورهم في محاولة انفصال منطقتهم عام 2017 في شمال شرقي البلاد.
سيشجع تعديل قانون العقوبات المرتقب بحلول نهاية العام وفقاً للمعارضة من اليمين واليمين المتطرف، محاولات جديدة للانفصال في كاتالونيان خصوصاً إن كان سيعاقب عليها بأحكام أقل صرامة.
كما أشار سانتياغو أباسكال إلى "مضاعفة الاعتداءات الجنسية منذ وصول سانشيز إلى السلطة ووزيرة مجنونة تضع قانوناً بمباركة الحكومة واليسار السياسي والإعلامي ليتمكن المغتصبون والمعتدون جنسياً على الأطفال في النهاية من الخروج من السجن".
وهذا تعديل سيكون له أثر ضار لأنه سيسمح بإخراج بعض المحكومين من السجن بتخفيف عقوباتهم.
احتج سيزار بينادو سائق شاحنة سابق يبلغ من العمر 65 عاماً جاء للتظاهر، معتبراً أن السلطة "تشتري الأصوات"، وقال: "تحكمنا مجموعة من الانفصاليين من أشخاص لا يريدون أن يكونوا إسباناً. لهذا السبب أنا هنا".
من جهتها، قالت دولوريس لوبيز وهي سكرتيرة في الـ58: "لم نعد نحتمل هذه الحكومة والقوانين التي تسنها دون الغالبية الضرورية التي تسمح بإخراج إرهابيين من السجن والإفراج عن مغتصبين".
في الساحة نفسها حشد اليمين واليمين المتطرف في شباط 2019، ثم في حزيران 2021، آلاف الأشخاص للتنديد بحوار الحكومة مع الانفصاليين الكتالونيين.
وتضطر الحكومة التي لا تحظى بالغالبية في البرلمان، منذ تشكيلها لإجراء مفاوضات متواصلة مع الانفصاليين الكتالونيين أو الباسك لضمان دعمهم.
