- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-11-29
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، في الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقال مركز عدالة الحقوقي: "تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في العاشر من آذار الماضي، ومن ضمنها التماس قدّمه مركز عدالة والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصرياً ويتعارض مع حقوق الإنسان الدولية".
وأكد "عدالة" في الالتماس على أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي.
ومن بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة إسرائيل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقال "عدالة": "هذا القانون، والذي يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، والذي تم سنّه في الكنيست بالإجماع، يتضمّن لأول مرة بنداً جديداً ينصّ على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد".
وأضاف المركز الحقوقي: "كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أقرّت سابقاً أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية، ولكنّه متناسب نظراً لطبيعته المؤقتة. ومع ذلك، فقد تم إعادة سنّ القانون 21 مرة منذ سنّه في العام 2003".
وقال مركز عدالة الحقوقي: "تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في العاشر من آذار الماضي، ومن ضمنها التماس قدّمه مركز عدالة والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصرياً ويتعارض مع حقوق الإنسان الدولية".
وأكد "عدالة" في الالتماس على أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي.
ومن بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة إسرائيل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وقال "عدالة": "هذا القانون، والذي يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، والذي تم سنّه في الكنيست بالإجماع، يتضمّن لأول مرة بنداً جديداً ينصّ على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد".
وأضاف المركز الحقوقي: "كانت المحكمة العليا الإسرائيلية أقرّت سابقاً أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية، ولكنّه متناسب نظراً لطبيعته المؤقتة. ومع ذلك، فقد تم إعادة سنّ القانون 21 مرة منذ سنّه في العام 2003".
