- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-02
قال حزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب بذلك من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.
وأوضح أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على السياسات في الضفة الغربية المحتلة والنظام القضائي في البلاد.
ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش (42 عاماً) زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقاً للتناوب.
وأفاد بيان ليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضاً على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.
وقال نتنياهو: "هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتني بكل المواطنين الإسرائيليين".
من جهته، كشف موقع (آي 24) العبري، أن الاتفاق تضمن أيضاً حصول "الصهيونية الدينية" أيضاً على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية، كما سيعمل وزير من "الصهيونية الدينية" كوزير في وزارة الأمن في الجهة المسؤولة عن الاستيطان في الضفة الغربية.
وبين الموقع أن "الصهيونية الدينية" ستحصل أيضاً على نائب وزير ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة والخدمات الدينية ورئيس لجنة الإصلاحات في الكنيست.
وفقًا للاتفاقية، سيكون سموتريش إضافة لكونه وزيراً للمالية بالتناوب، مسؤولاً عن تنسيق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية، وستكون عضو الكنيست أوريت شتروك وزيرة للمهام الوطنية.
ويأتي الاتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزاً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني، وهي الخامسة في إسرائيل في أقل من أربع سنوات.
ويُعرف سموتريتش بسياسته القومية أكثر من آرائه الاقتصادية. وخاض الانتخابات إلى جانب حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ومع ذلك فإنهما يترأسان الآن فصيلين منفصلين في الكنيست.
وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع نتنياهو بعد أن حصل على وعد بتولي وزارة الأمن الوطني، وهي حقيبة حديثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.
وخدم سموتريتش لفترة وجيزة في حكومة سابقة بقيادة نتنياهو وزيراً للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو إلى سياسات مالية محافظة مثل خفض نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يأمل في كبح جماح إضرابات القطاع العام.
وأوضح أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب. كما سيكون لحزب الصهيونية الدينية نفوذ قوي على السياسات في الضفة الغربية المحتلة والنظام القضائي في البلاد.
ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش (42 عاماً) زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقاً للتناوب.
وأفاد بيان ليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضاً على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.
وقال نتنياهو: "هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من تشكيل حكومة يمينية قومية تعتني بكل المواطنين الإسرائيليين".
من جهته، كشف موقع (آي 24) العبري، أن الاتفاق تضمن أيضاً حصول "الصهيونية الدينية" أيضاً على وزارة الهجرة والاستيعاب ووزارة البعثات الوطنية، كما سيعمل وزير من "الصهيونية الدينية" كوزير في وزارة الأمن في الجهة المسؤولة عن الاستيطان في الضفة الغربية.
وبين الموقع أن "الصهيونية الدينية" ستحصل أيضاً على نائب وزير ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة والخدمات الدينية ورئيس لجنة الإصلاحات في الكنيست.
وفقًا للاتفاقية، سيكون سموتريش إضافة لكونه وزيراً للمالية بالتناوب، مسؤولاً عن تنسيق عمليات الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية، وستكون عضو الكنيست أوريت شتروك وزيرة للمهام الوطنية.
ويأتي الاتفاق بعد أن حقق تحالف نتنياهو اليميني فوزاً مريحاً في الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني، وهي الخامسة في إسرائيل في أقل من أربع سنوات.
ويُعرف سموتريتش بسياسته القومية أكثر من آرائه الاقتصادية. وخاض الانتخابات إلى جانب حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ومع ذلك فإنهما يترأسان الآن فصيلين منفصلين في الكنيست.
وتوصل بن غفير بالفعل إلى اتفاق مع نتنياهو بعد أن حصل على وعد بتولي وزارة الأمن الوطني، وهي حقيبة حديثة تتمتع بسلطات على الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية.
وخدم سموتريتش لفترة وجيزة في حكومة سابقة بقيادة نتنياهو وزيراً للمواصلات في عامي 2019 و2020. ويدعو إلى سياسات مالية محافظة مثل خفض نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يأمل في كبح جماح إضرابات القطاع العام.
