- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-03
يتبين من الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية"، الذي تم التوصل إليه، الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تأبه بالتحذيرات الأميركية بأن خطوات إسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية ستلحق ضررا بالتعاون الأمني بين واشنطن وتل أبيب.
ويقضي هذا الاتفاق على أن يُعين من حزب بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية"، وزيرا في وزارة الدفاع ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها نتنياهو مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار، وفق ما ذكر موقع "واي نت" العبري، امس.
وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتصالات وثيقة مع هاتين الوحدتين المسؤولتين عن إدارة الاحتلال في الضفة، وخاصة في المناطق "ج". وليس واضحا كيف ستكون العلاقة مع الوحدتين بعد أن يتولى وزير من حزب سموتريتش المسؤولية عنهما، كون الأخير أحد أبرز عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف ويمثل المستوطنين ويدفع مصالحهم في توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ويجري المجتمع الدولي اتصالات يومية مع وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة من أجل تنسيق خطوات مدنية لمصلحة الفلسطينيين. ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو من أجل منع تعيين سموتريتش وزيرا للدفاع، لكن تعيين وزير من حزبه في الوزارة ويكون مسؤولا عن هاتين الوحدتين يعني أنه سيكون مسؤولا عن قضايا حساسة جدا بالنسبة للأميركيين والأوروبيين.
ورغم أن سموتريتش لن يكون الوزير المباشر المسؤول عن هاتين الوحدتين، إلا أنه هو الذي سيوجه الوزير من حزبه الذي سيعين في وزارة الدفاع.
وفي هذا الإطار، وفقا لـ"واي نت"، يتوقع أن يعمل سموتريتش لتنفيذ مصالح المستوطنين وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، في موازاة "خنق التخطيط والبناء" في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق "ج". وذلك لأن "الإدارة المدنية" هي المسؤولة فعليا عن إنفاذ قوانين الاحتلال في المناطق "ج"، ويتوقع أن ينفذ حزب "الصهيونية الدينية" عمليات هدم بيوت بشكل واسع جدا، بزعم أن بناءها تم دون تصاريح. وإلى جانب ذلك، توسيع سياسة إسرائيل الحالية بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء.
وينص الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على أن الوزير المعين في وزارة الدفاع سيكون مسؤولا عن دائرة الاستيطان، "الخدمة الوطنية" الموازية للخدمة العسكرية، الكليات التحضيرية للخدمة العسكرية، وسيعمل بالتنسيق وبموافقة نتنياهو.
والوزير المعين في وزارة الدفاع لن يكون خاضعا لوزير الدفاع، وإنما لرئيس الحكومة. وستكون لديه صلاحيات لدفع مشاريع في المستوطنات، التي تم تجميدها منذ سنوات إثر ضغوط دولية.
ووصف "واي نت" ذلك بأنه "تغيير مفهوم أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) بكل ما يتعلق بالجانب المدني. وسيكون بإمكان الوزير المعين تسريع إجراءات متعلقة بالأراضي في البؤر الاستيطانية العشوائية، وإخضاع قوانين ومراسيم وملاءمة القوانين الإسرائيلية بحيث تسري على المستوطنات، وعمليا البدء بإجراءات نقل الوظائف المدنية إلى الوزارات" ما يعني خطوات لتنفيذ ضم فعلي لمناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال ضابط إسرائيلي كبير، إنه "إذ نفذ الوزير المعين فعلا خطوات من خلال الإدارة المدنية بعد تجميدها لسنوات، فإن هذا سيكون التغيير الأكثر دراماتيكيا في الضفة منذ العام 1967".
ويقضي هذا الاتفاق على أن يُعين من حزب بتسلئيل سموتريتش "الصهيونية الدينية"، وزيرا في وزارة الدفاع ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها نتنياهو مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار، وفق ما ذكر موقع "واي نت" العبري، امس.
وتجري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتصالات وثيقة مع هاتين الوحدتين المسؤولتين عن إدارة الاحتلال في الضفة، وخاصة في المناطق "ج". وليس واضحا كيف ستكون العلاقة مع الوحدتين بعد أن يتولى وزير من حزب سموتريتش المسؤولية عنهما، كون الأخير أحد أبرز عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف ويمثل المستوطنين ويدفع مصالحهم في توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ويجري المجتمع الدولي اتصالات يومية مع وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة من أجل تنسيق خطوات مدنية لمصلحة الفلسطينيين. ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو من أجل منع تعيين سموتريتش وزيرا للدفاع، لكن تعيين وزير من حزبه في الوزارة ويكون مسؤولا عن هاتين الوحدتين يعني أنه سيكون مسؤولا عن قضايا حساسة جدا بالنسبة للأميركيين والأوروبيين.
ورغم أن سموتريتش لن يكون الوزير المباشر المسؤول عن هاتين الوحدتين، إلا أنه هو الذي سيوجه الوزير من حزبه الذي سيعين في وزارة الدفاع.
وفي هذا الإطار، وفقا لـ"واي نت"، يتوقع أن يعمل سموتريتش لتنفيذ مصالح المستوطنين وتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين، في موازاة "خنق التخطيط والبناء" في القرى والبلدات الفلسطينية في المناطق "ج". وذلك لأن "الإدارة المدنية" هي المسؤولة فعليا عن إنفاذ قوانين الاحتلال في المناطق "ج"، ويتوقع أن ينفذ حزب "الصهيونية الدينية" عمليات هدم بيوت بشكل واسع جدا، بزعم أن بناءها تم دون تصاريح. وإلى جانب ذلك، توسيع سياسة إسرائيل الحالية بالامتناع عن إصدار تصاريح بناء.
وينص الاتفاق بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على أن الوزير المعين في وزارة الدفاع سيكون مسؤولا عن دائرة الاستيطان، "الخدمة الوطنية" الموازية للخدمة العسكرية، الكليات التحضيرية للخدمة العسكرية، وسيعمل بالتنسيق وبموافقة نتنياهو.
والوزير المعين في وزارة الدفاع لن يكون خاضعا لوزير الدفاع، وإنما لرئيس الحكومة. وستكون لديه صلاحيات لدفع مشاريع في المستوطنات، التي تم تجميدها منذ سنوات إثر ضغوط دولية.
ووصف "واي نت" ذلك بأنه "تغيير مفهوم أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة) بكل ما يتعلق بالجانب المدني. وسيكون بإمكان الوزير المعين تسريع إجراءات متعلقة بالأراضي في البؤر الاستيطانية العشوائية، وإخضاع قوانين ومراسيم وملاءمة القوانين الإسرائيلية بحيث تسري على المستوطنات، وعمليا البدء بإجراءات نقل الوظائف المدنية إلى الوزارات" ما يعني خطوات لتنفيذ ضم فعلي لمناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال ضابط إسرائيلي كبير، إنه "إذ نفذ الوزير المعين فعلا خطوات من خلال الإدارة المدنية بعد تجميدها لسنوات، فإن هذا سيكون التغيير الأكثر دراماتيكيا في الضفة منذ العام 1967".
