- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-12
تعتزم عائلة غيث-صب لبن تقديم التماس، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بإخلائها من منزلها ببلدة القدس القديمة لصالح جمعية استيطانية إسرائيلية.
ويقع المنزل في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وتقيم فيه العائلة الفلسطينية منذ العام 1953، وخاضت على مدى سنوات طويلة صراعاً مريراً مع الجماعات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية.
وقالت العائلة، في بيان أرسلته لـ"الأيام": "رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022، استئناف عائلة غيث-صب لبن ضد قرار إخلائها من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لصالح جمعية استيطانية، بحيث أعطت المحكمة الضوء الأخضر لإخلاء نورة غيث- صب لبن (67 عاماً) وزوجها مصطفى (72 عاماً) بعد تاريخ 31 كانون الثاني 2023".
وأشارت إلى أنها "ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية" دون تحديد موعد الالتماس.
وأشارت إلى أنه "جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2016 قرار إخلاء سابق ضد العائلة، حيث أعطت نورة وزوجها 10 سنوات إضافية قبل إخلائهم من المنزل، في حين قامت المحكمة وفي سابقة خطيرة بإخلاء أبناء نورة وأحفادها من المنزل بهدف منعهم من المطالبة بحقهم كجيل ثالث يستفيد من حق المستأجر المحمي".
وقالت: "منعت المحكمة العائلة بشكل فعلي من العيش معاً في منزلها، بل جعلت ذلك سبباً لإخلاء نورة وزوجها في حال استمر أحد أبناء العائلة في السكن معهم".
وكانت المحكمة العليا قد أعطت الجمعية الاستيطانية الحق بالتقدم بقضية إخلاء جديدة ضد نورة وزوجها بعد مرور عامين على قرارها.
وتقدمت الجمعية الاستيطانية بطلب إخلاء جديد للعائلة أمام محكمة البداية عام 2019، وصدر عنها قرار الإخلاء الحالي في آذار 2022، والذي أقرته المحكمة المركزية مؤخراً.
وقالت العائلة: "قرار الإخلاء يأتي بادعاء عدم سكن نورة وزوجها في المنزل، حيث تجاهلت المحكمة الوضع الصحي للزوجين وتقدمهما بالعمر الذي أجبرهما على المكوث لفترات لدى أبنائهما خارج البلدة القديمة ليعتنوا بهما، بالإضافة إلى منع العائلة من القيام بأعمال ترميم ضرورية جعلت السكن فيه غير آمن".
وأضافت: إن "محاكم الاحتلال شككت بتقارير طبية رسمية تقدمت بها العائلة، وتقوم بمعاقبة العائلة على الوضع غير الإنساني الذي فرضته على العائلة؛ حيث منعتهم من السكن معاً في منزلهم وتستند إلى ذلك كذريعة للاستيلاء على المنزل من قبل الجمعيات الاستيطانية".
وتابعت: "وصفت قاضية محكمة البداية في قرار الإخلاء شهادة العائلة أمامها حول قسوة ولاإنسانية منعهم من العيش معاً في منزلهم بالدرامي و"المنفصل عن الواقع".
وأشارت العائلة إلى أن "قرار الإخلاء الأخير واحد من عشرات الإجراءات ومحاولات الاستيلاء على منزل العائلة، حيث تستمر دولة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي عبر أذرعها التنفيذية ومحاكمها الشكلية والجمعيات الاستيطانية، منذ ما يزيد على 50 عاماً، في محاولات الاستيلاء على المنزل الذي سكنته عائلة نورة منذ عام 1953 بموجب عقد إيجار محمي من المملكة الأردنية الهاشمية".
وقالت: "المنزل الواقع في عقبة الخالدية بالقرب من المسجد الأقصى آخر منزل فلسطيني في مجمع سكني ضخم استولى عليه المستوطنون وسلطات الاحتلال بيتاً تلو الآخر بعد عام 1967، وبضوء أخضر من محاكم الاحتلال".
وأضافت: "عانت نورة وعائلتها على مدى خمسة عقود من محاولات التهجير من القدس، والاستيلاء على منزلهم، والمضايقات المستمرة، ودعاوى قانونية متتالية، وانتهاك خصوصيتهما وحياتهما الأسرية. تأتي هذه المضايقات كجزء من سياسة أوسع تهدف لتهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة، وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، واستبدالهم بالمستوطنين اليهود الإسرائيليين، كما هو الحال في الشيخ جرّاح وسلوان، وما تسمى مناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة".
وتابعت: "تهجير الفلسطينيين ومحو وجودهم، والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم، كان دوماً المكون الأساسي والمركزي لقيام واستمرار وتوسع دولة الاستعمار الإسرائيلي على أنقاض الوطن الذي سلبوه من الفلسطينيين، إنها النكبة التي حصلت وبدأت عام 1948 ولا تزال مستمرة حتى اليوم".
وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يواجه أكثر 218 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر الإخلاء من منازلهم من قبل سلطات الاحتلال، في حين يقدر أن ما لا يقل عن 10000 منزل فلسطيني تقع تحت خطر الهدم.
وقالت العائلة: "تشكل ممارسات تهجير الفلسطينيين عبر هدم منازلهم والاستيلاء عليها ترحيلاً قسرياً، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب حسب القانون الجنائي الدولي".
ويقع المنزل في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وتقيم فيه العائلة الفلسطينية منذ العام 1953، وخاضت على مدى سنوات طويلة صراعاً مريراً مع الجماعات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية.
وقالت العائلة، في بيان أرسلته لـ"الأيام": "رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بتاريخ 14 تشرين الثاني 2022، استئناف عائلة غيث-صب لبن ضد قرار إخلائها من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لصالح جمعية استيطانية، بحيث أعطت المحكمة الضوء الأخضر لإخلاء نورة غيث- صب لبن (67 عاماً) وزوجها مصطفى (72 عاماً) بعد تاريخ 31 كانون الثاني 2023".
وأشارت إلى أنها "ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية" دون تحديد موعد الالتماس.
وأشارت إلى أنه "جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2016 قرار إخلاء سابق ضد العائلة، حيث أعطت نورة وزوجها 10 سنوات إضافية قبل إخلائهم من المنزل، في حين قامت المحكمة وفي سابقة خطيرة بإخلاء أبناء نورة وأحفادها من المنزل بهدف منعهم من المطالبة بحقهم كجيل ثالث يستفيد من حق المستأجر المحمي".
وقالت: "منعت المحكمة العائلة بشكل فعلي من العيش معاً في منزلها، بل جعلت ذلك سبباً لإخلاء نورة وزوجها في حال استمر أحد أبناء العائلة في السكن معهم".
وكانت المحكمة العليا قد أعطت الجمعية الاستيطانية الحق بالتقدم بقضية إخلاء جديدة ضد نورة وزوجها بعد مرور عامين على قرارها.
وتقدمت الجمعية الاستيطانية بطلب إخلاء جديد للعائلة أمام محكمة البداية عام 2019، وصدر عنها قرار الإخلاء الحالي في آذار 2022، والذي أقرته المحكمة المركزية مؤخراً.
وقالت العائلة: "قرار الإخلاء يأتي بادعاء عدم سكن نورة وزوجها في المنزل، حيث تجاهلت المحكمة الوضع الصحي للزوجين وتقدمهما بالعمر الذي أجبرهما على المكوث لفترات لدى أبنائهما خارج البلدة القديمة ليعتنوا بهما، بالإضافة إلى منع العائلة من القيام بأعمال ترميم ضرورية جعلت السكن فيه غير آمن".
وأضافت: إن "محاكم الاحتلال شككت بتقارير طبية رسمية تقدمت بها العائلة، وتقوم بمعاقبة العائلة على الوضع غير الإنساني الذي فرضته على العائلة؛ حيث منعتهم من السكن معاً في منزلهم وتستند إلى ذلك كذريعة للاستيلاء على المنزل من قبل الجمعيات الاستيطانية".
وتابعت: "وصفت قاضية محكمة البداية في قرار الإخلاء شهادة العائلة أمامها حول قسوة ولاإنسانية منعهم من العيش معاً في منزلهم بالدرامي و"المنفصل عن الواقع".
وأشارت العائلة إلى أن "قرار الإخلاء الأخير واحد من عشرات الإجراءات ومحاولات الاستيلاء على منزل العائلة، حيث تستمر دولة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي عبر أذرعها التنفيذية ومحاكمها الشكلية والجمعيات الاستيطانية، منذ ما يزيد على 50 عاماً، في محاولات الاستيلاء على المنزل الذي سكنته عائلة نورة منذ عام 1953 بموجب عقد إيجار محمي من المملكة الأردنية الهاشمية".
وقالت: "المنزل الواقع في عقبة الخالدية بالقرب من المسجد الأقصى آخر منزل فلسطيني في مجمع سكني ضخم استولى عليه المستوطنون وسلطات الاحتلال بيتاً تلو الآخر بعد عام 1967، وبضوء أخضر من محاكم الاحتلال".
وأضافت: "عانت نورة وعائلتها على مدى خمسة عقود من محاولات التهجير من القدس، والاستيلاء على منزلهم، والمضايقات المستمرة، ودعاوى قانونية متتالية، وانتهاك خصوصيتهما وحياتهما الأسرية. تأتي هذه المضايقات كجزء من سياسة أوسع تهدف لتهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة، وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، واستبدالهم بالمستوطنين اليهود الإسرائيليين، كما هو الحال في الشيخ جرّاح وسلوان، وما تسمى مناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة".
وتابعت: "تهجير الفلسطينيين ومحو وجودهم، والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم، كان دوماً المكون الأساسي والمركزي لقيام واستمرار وتوسع دولة الاستعمار الإسرائيلي على أنقاض الوطن الذي سلبوه من الفلسطينيين، إنها النكبة التي حصلت وبدأت عام 1948 ولا تزال مستمرة حتى اليوم".
وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يواجه أكثر 218 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر الإخلاء من منازلهم من قبل سلطات الاحتلال، في حين يقدر أن ما لا يقل عن 10000 منزل فلسطيني تقع تحت خطر الهدم.
وقالت العائلة: "تشكل ممارسات تهجير الفلسطينيين عبر هدم منازلهم والاستيلاء عليها ترحيلاً قسرياً، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب حسب القانون الجنائي الدولي".
