- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-12
قدّم مجلس قروي عرب الرماضين، وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط "بمكوم" اليسارية الإسرائيلية، التماساً إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس، مطالبين فيه ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية بالدفع قدماً بتسوية الوضع التنظيمي للقرية الواقعة جنوب قلقيلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب الالتماس بتجميد هدم جميع البيوت إلى حين التسوية التنظيمية للقرية.
وسُجنت قرية عرب الرماضين في بداية عام 2000 في جيب تَشكّل نتيجة بناء الجدار الفاصل حول المستوطنة المجاورة لها، "ألفيه منشيه".
وسكان القرية هم من بدو النقب، لاجئون من عام 48، حيث نصبوا خيامهم جنوب قلقيلية وشمال غربي مستوطنة ألفيه منشيه، على أرض جرت عليها التسوية وهي مُسجّلة، والتي اشتروها بشكل قانوني في عام 1957.
ويُفصِّل الالتماس كيف تَجاهلت ما تسمى الإدارة المدنية منذ عام 2011 المخطط الهيكلي الذي يستوفي شروط الحد الأدنى التي وضعها أهل القرية على مكتبه، مُتجاهلاً الالتزامات التي قَدموها للمحكمة في الماضي، وبدلاً من ذلك امتنعت عن الترويج للمخطط الهيكلي للقرية.
وبحسب ادعاء الملتمسين، فإن هذا الإهمال يُلحِق الكارثة بالقرية ويَضُر بقدرة سكانها على تخليصِ أنفسِهم من الفقر الذي يعيشون فيه، ذلك لأنها تُصدِر قراراً على مجتمع فلسطيني صغيرٍ وقابلٍ للانكسار، والذي يعيش اليوم باكتظاظ ودون بنية تحتية أساسية، ودون إمكانية تلقي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بشكل صحيح، ويعيش في خوف دائم من احتمال هدم المنازل، والمباني العامة والطرق بالقرية.
ويهاجم الالتماس السلطات الإسرائيلية، لأن انتهاك واجبها في الدفع قدماً بالتخطيط ليس إهمالاً فحسب، بل جزء من مؤامرةٍ للضغط على المجتمع الفلسطيني لترك أرضه في منطقة التماس والانتقال إلى خلف الجدار الفاصل لأغراض سياسية.
أسباب هذا، كما يُظهر الالتماس، من بين أمور أخرى من خلال محاولات قام بها ممثلو الحكومة العسكرية في الضفة الغربية لإقناع المجتمع المحلي بمغادرة القرية.
وقال المهندس المعماري ألون كوهين ليفشتس من جمعية "بمكوم" مخططون من أجل حقوق التخطيط: "تتجنب إسرائيل بشكل شبه كامل السماح للسكانِ الفلسطينيين في كل منطقة "ج" ببناءِ وتنمية قراهم، حتى لو كانوا يمتلكون الأرض التي يعيشون عليها حتى قبل احتلال إسرائيل للمنطقة. عرب الرماضين مثال بالغ الصعوبة؛ لأن السكان يحاولون منذ سنواتٍ عديدةٍ تلبية شروط السلطات الإسرائيلية وأعدوا عدداً من المخططات التي لم يكن هناك أي رد مهني عليها سوى تجاهل وجودها".
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب الالتماس بتجميد هدم جميع البيوت إلى حين التسوية التنظيمية للقرية.
وسُجنت قرية عرب الرماضين في بداية عام 2000 في جيب تَشكّل نتيجة بناء الجدار الفاصل حول المستوطنة المجاورة لها، "ألفيه منشيه".
وسكان القرية هم من بدو النقب، لاجئون من عام 48، حيث نصبوا خيامهم جنوب قلقيلية وشمال غربي مستوطنة ألفيه منشيه، على أرض جرت عليها التسوية وهي مُسجّلة، والتي اشتروها بشكل قانوني في عام 1957.
ويُفصِّل الالتماس كيف تَجاهلت ما تسمى الإدارة المدنية منذ عام 2011 المخطط الهيكلي الذي يستوفي شروط الحد الأدنى التي وضعها أهل القرية على مكتبه، مُتجاهلاً الالتزامات التي قَدموها للمحكمة في الماضي، وبدلاً من ذلك امتنعت عن الترويج للمخطط الهيكلي للقرية.
وبحسب ادعاء الملتمسين، فإن هذا الإهمال يُلحِق الكارثة بالقرية ويَضُر بقدرة سكانها على تخليصِ أنفسِهم من الفقر الذي يعيشون فيه، ذلك لأنها تُصدِر قراراً على مجتمع فلسطيني صغيرٍ وقابلٍ للانكسار، والذي يعيش اليوم باكتظاظ ودون بنية تحتية أساسية، ودون إمكانية تلقي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بشكل صحيح، ويعيش في خوف دائم من احتمال هدم المنازل، والمباني العامة والطرق بالقرية.
ويهاجم الالتماس السلطات الإسرائيلية، لأن انتهاك واجبها في الدفع قدماً بالتخطيط ليس إهمالاً فحسب، بل جزء من مؤامرةٍ للضغط على المجتمع الفلسطيني لترك أرضه في منطقة التماس والانتقال إلى خلف الجدار الفاصل لأغراض سياسية.
أسباب هذا، كما يُظهر الالتماس، من بين أمور أخرى من خلال محاولات قام بها ممثلو الحكومة العسكرية في الضفة الغربية لإقناع المجتمع المحلي بمغادرة القرية.
وقال المهندس المعماري ألون كوهين ليفشتس من جمعية "بمكوم" مخططون من أجل حقوق التخطيط: "تتجنب إسرائيل بشكل شبه كامل السماح للسكانِ الفلسطينيين في كل منطقة "ج" ببناءِ وتنمية قراهم، حتى لو كانوا يمتلكون الأرض التي يعيشون عليها حتى قبل احتلال إسرائيل للمنطقة. عرب الرماضين مثال بالغ الصعوبة؛ لأن السكان يحاولون منذ سنواتٍ عديدةٍ تلبية شروط السلطات الإسرائيلية وأعدوا عدداً من المخططات التي لم يكن هناك أي رد مهني عليها سوى تجاهل وجودها".
