- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2022-12-12
سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، احتياطياً في بروكسل، أمس، بتهم "فساد" في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسة.
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل، بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس".
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كان بحوزة كايلي "أكياس مليئة بالأوراق النقدية"، مساء الجمعة الماضي، عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كذلك أكدت النيابة العامة تفتيش منزل كايلي التي كانت تعمل كمذيعة في التلفزيون اليوناني، الجمعة الماضي، فضلاً عن منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء أول من أمس.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفيدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضواً في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا "وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي".
ولم تذكر النيابة العامة الفيدرالية، أمس، أي أسماء عندما أعلنت ظهراً الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية؛ بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد". وأطلق القاضي الشخصين الآخرين.
وأوقف الأشخاص الستة، الجمعة الماضي، في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ، وبينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضاً.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضُبط وهو يحمل مبلغاً نقدياً كبيراً "في حقيبة".
ويشتبه في القضية أنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو إستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته"، وفق ما كررت النيابة العامة، أمس.
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يبذل البلد المضيف جهوداً بسبب تعرضه لانتقادات في مجال حقوق الإنسان، لا سيّما حقوق العمّال.
كذلك، أتت القضية عشية جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث يتوقع مناقشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر من بين أمور أخرى.
وكانت إيفا كايلي زارت مطلع تشرين الثاني قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال ظروف العمل.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني من على منبر البرلمان الأوروبي: إن "قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال".
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، الإثنين الماضي، إلى اجتماع لرؤساء المجموعات في ستراسبورغ لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لوكالة فرانس برس، أمس.
ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبي من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديمقراطية بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ميتسولا، أول من أمس، أنها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها، مساء الجمعة الماضي.
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل، بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس".
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أنه كان بحوزة كايلي "أكياس مليئة بالأوراق النقدية"، مساء الجمعة الماضي، عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كذلك أكدت النيابة العامة تفتيش منزل كايلي التي كانت تعمل كمذيعة في التلفزيون اليوناني، الجمعة الماضي، فضلاً عن منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء أول من أمس.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفيدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في مثل هذا التحقيق الذي يستهدف عضواً في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا "وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي".
ولم تذكر النيابة العامة الفيدرالية، أمس، أي أسماء عندما أعلنت ظهراً الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية؛ بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد". وأطلق القاضي الشخصين الآخرين.
وأوقف الأشخاص الستة، الجمعة الماضي، في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ، وبينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري، والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضاً.
وأفادت الصحافة البلجيكية بأن التحقيق طال والد كايلي إذ ضُبط وهو يحمل مبلغاً نقدياً كبيراً "في حقيبة".
ويشتبه في القضية أنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو إستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته"، وفق ما كررت النيابة العامة، أمس.
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يبذل البلد المضيف جهوداً بسبب تعرضه لانتقادات في مجال حقوق الإنسان، لا سيّما حقوق العمّال.
كذلك، أتت القضية عشية جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث يتوقع مناقشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر من بين أمور أخرى.
وكانت إيفا كايلي زارت مطلع تشرين الثاني قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال ظروف العمل.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني من على منبر البرلمان الأوروبي: إن "قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال".
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا، الإثنين الماضي، إلى اجتماع لرؤساء المجموعات في ستراسبورغ لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لوكالة فرانس برس، أمس.
ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبي من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديمقراطية بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ميتسولا، أول من أمس، أنها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي، ومن بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها، مساء الجمعة الماضي.
