- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-19
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على إبعاد المحامي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، في خطوة أدانتها فلسطين وفرنسا.
ونفذت سلطات الاحتلال خطوة الإبعاد في ظلمة الليل، رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وجاء الإبعاد تنفيذاً لقرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي منيت بسقوط مدوٍّ في الانتخابات الأخيرة، والتي قالت في تغريدة على "تويتر": "بعد أن قررت سحب إقامة صلاح الحموري، أمرت بإبعاده عن البلاد على الفور، في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس). اكتملت العملية الطويلة، وتم ترحيله إلى فرنسا".
وفي باريس، أكد الحموري، الذي وصلها قبيل ظهر أمس، أنه يريد مواصلة "المعركة".
وقال عند وصوله إلى مطار رواسي الباريسي: "غُيرت الأماكن، لكن المعركة مستمرة".
وكان في استقباله زوجته إلسا، وعشرات من مؤيديه الذين هتف بعضهم: "تحيا فلسطين" و"فلسطين ستنتصر".
وقال الحموري: "اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين ومن حقنا المقاومة".
وأضاف: "اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948".
وتابع، وقد بدا عليه التأثر: "طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود".
وأدانت الحكومة الفرنسية، أمس، طرد الحموري، معتبرة ذلك "مخالفاً للقانون"، وأوضحت أنها "اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة".
وبعد مسلسل قضائي دام أشهراً، أبعدت إسرائيل المحامي الحموري الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار الماضي.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان: إن صلاح الحموري "تم ترحيله صباح اليوم (أمس) إلى فرنسا، بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".
وقالت إلسا لوفور زوجة الحموري: إن "الخطوة الأولى ستكون أن نلتقي مجدداً، فهناك وقت يجب تعويضه مع العائلة، لكن صوت صلاح لن يتلاشى مع هذا المنفى القسري"، مؤكدة أنه "سيكون في فرنسا صوت الشعب الفلسطيني".
وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده، صباح أمس، في رحلة لشركة الطيران الإسرائيلية العال بين تل أبيب وباريس.
وحُكم على الحموري (37 عاماً) في آذار بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.
وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أبلغ في تشرين الثاني الماضي بأنه سيُرحّل في كانون الأول الحالي إلى فرنسا.
لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري، طعن خلالها محاموه بقرارَي ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية. والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية كانون الأول القرار، ما مهد الطريق لإبعاده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من كانون الثاني.
وتضاعفت، منذ الجمعة الماضي، المؤشرات على إبعاد الحموري أمس.
وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان، مساء أول من أمس، إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمنع إبعاده، لكن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
ويشكل طرد الحموري "اختباراً" لسكان القدس الشرقية، كما رأت محاميته ليئا تسيمل مؤخراً، مؤكدة أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة المقدسة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية: إن "هذا الطرد مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضاً عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية، وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".
وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته: إن "طرد صلاح الحموري أمر مقلق فعلاً للفلسطينيين في القدس".
وقال أنصار حملته: إن السلطات الإسرائيلية رحلت صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس إلى فرنسا بسبب "عدم ولائه لقوة محتلة".
من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية بعد تحليل الهاتف المحمول للحموري، أنه تم اختراقه بوساطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وهذا الملف الأخير شكل موضوع شكوى قانونية تقدم بها الفرنسي الفلسطيني في فرنسا ضد شركة الأمن الإلكتروني هذه، التي تشتبه مجموعة صحافيين بأنها استخدمت لاختراق الهاتف الذكي للرئيس ماكرون.
وأدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة قرار الإبعاد التعسفي بحق المحامي الحموري، من مسقط رأسه القدس المحتلة إلى فرنسا، وسحب إقامته.
وقالت المؤسسة في بيان: إن هذه الجريمة انتهاك واضح بموجب القانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب تَتمثل في الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من الأرض المحتلة، وتصعيد مروع في سياسات وممارسات "إسرائيل" الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المقدسيين بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، والعمل على إعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض".
كما أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "قرار الإبعاد التعسفي والجائر" بحق الحقوقي الحموري.
وقالت الهيئة: إن "هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين، والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً إلى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
وكتب الحموري، في رسالة قبل إبعاده ونشرها نادي الأسير، قائلاً: أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض لتهجير قسري واقتلاع من وطني، معتقداً هذا العدو أنّه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا.
وأضاف: إن فلسطينيتنا خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، مكان وزمان، فلا قرار تهجير قسري، وتطهير عرقي يرهبني، ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين، وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا.
ونفذت سلطات الاحتلال خطوة الإبعاد في ظلمة الليل، رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء عليه حتّى الأول من كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.
وجاء الإبعاد تنفيذاً لقرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي منيت بسقوط مدوٍّ في الانتخابات الأخيرة، والتي قالت في تغريدة على "تويتر": "بعد أن قررت سحب إقامة صلاح الحموري، أمرت بإبعاده عن البلاد على الفور، في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس). اكتملت العملية الطويلة، وتم ترحيله إلى فرنسا".
وفي باريس، أكد الحموري، الذي وصلها قبيل ظهر أمس، أنه يريد مواصلة "المعركة".
وقال عند وصوله إلى مطار رواسي الباريسي: "غُيرت الأماكن، لكن المعركة مستمرة".
وكان في استقباله زوجته إلسا، وعشرات من مؤيديه الذين هتف بعضهم: "تحيا فلسطين" و"فلسطين ستنتصر".
وقال الحموري: "اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين ومن حقنا المقاومة".
وأضاف: "اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948".
وتابع، وقد بدا عليه التأثر: "طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود".
وأدانت الحكومة الفرنسية، أمس، طرد الحموري، معتبرة ذلك "مخالفاً للقانون"، وأوضحت أنها "اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة".
وبعد مسلسل قضائي دام أشهراً، أبعدت إسرائيل المحامي الحموري الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار الماضي.
وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان: إن صلاح الحموري "تم ترحيله صباح اليوم (أمس) إلى فرنسا، بعد قرار وزيرة الداخلية أيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".
وقالت إلسا لوفور زوجة الحموري: إن "الخطوة الأولى ستكون أن نلتقي مجدداً، فهناك وقت يجب تعويضه مع العائلة، لكن صوت صلاح لن يتلاشى مع هذا المنفى القسري"، مؤكدة أنه "سيكون في فرنسا صوت الشعب الفلسطيني".
وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده، صباح أمس، في رحلة لشركة الطيران الإسرائيلية العال بين تل أبيب وباريس.
وحُكم على الحموري (37 عاماً) في آذار بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.
وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أبلغ في تشرين الثاني الماضي بأنه سيُرحّل في كانون الأول الحالي إلى فرنسا.
لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري، طعن خلالها محاموه بقرارَي ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية. والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية كانون الأول القرار، ما مهد الطريق لإبعاده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من كانون الثاني.
وتضاعفت، منذ الجمعة الماضي، المؤشرات على إبعاد الحموري أمس.
وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان، مساء أول من أمس، إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لمنع إبعاده، لكن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
ويشكل طرد الحموري "اختباراً" لسكان القدس الشرقية، كما رأت محاميته ليئا تسيمل مؤخراً، مؤكدة أنها تخشى أن تضاعف الحكومة الإسرائيلية المقبلة قرارات إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين المولودين في المدينة المقدسة.
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية: إن "هذا الطرد مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، وتعبير أيضاً عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية، وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية".
وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته: إن "طرد صلاح الحموري أمر مقلق فعلاً للفلسطينيين في القدس".
وقال أنصار حملته: إن السلطات الإسرائيلية رحلت صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس إلى فرنسا بسبب "عدم ولائه لقوة محتلة".
من جهة أخرى، أكدت منظمة العفو الدولية بعد تحليل الهاتف المحمول للحموري، أنه تم اختراقه بوساطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وهذا الملف الأخير شكل موضوع شكوى قانونية تقدم بها الفرنسي الفلسطيني في فرنسا ضد شركة الأمن الإلكتروني هذه، التي تشتبه مجموعة صحافيين بأنها استخدمت لاختراق الهاتف الذكي للرئيس ماكرون.
وأدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة قرار الإبعاد التعسفي بحق المحامي الحموري، من مسقط رأسه القدس المحتلة إلى فرنسا، وسحب إقامته.
وقالت المؤسسة في بيان: إن هذه الجريمة انتهاك واضح بموجب القانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب تَتمثل في الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من الأرض المحتلة، وتصعيد مروع في سياسات وممارسات "إسرائيل" الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المقدسيين بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، والعمل على إعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض".
كما أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "قرار الإبعاد التعسفي والجائر" بحق الحقوقي الحموري.
وقالت الهيئة: إن "هذه السياسة الجائرة بحق المقدسيين، والتي تتمثل بقرارات الإبعاد والاعتقالات المتكررة والغرامات الباهظة والأحكام العالية، جزء من نهج الاحتلال القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس، ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وصولاً إلى إفراغها من سكانها الأصليين، وتهويدها وتغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية والتاريخية.
وكتب الحموري، في رسالة قبل إبعاده ونشرها نادي الأسير، قائلاً: أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض لتهجير قسري واقتلاع من وطني، معتقداً هذا العدو أنّه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا.
وأضاف: إن فلسطينيتنا خيار واختيار، وفاء وانتماء، أرض وذاكرة، مكان وزمان، فلا قرار تهجير قسري، وتطهير عرقي يرهبني، ولا يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة، ولا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين، وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا.
