- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-20
قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن سلطات الاحتلال ضاعفت بـ 3 مرات مخططات بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية خلال العام 2022 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وأشار في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أمس، ووصلت نسخة منها لـ "الأيام" إلى أن سلطات الاحتلال دفعت مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة في العام 2022 مقارنة مع 900 في العام 2021.
كما أشار إلى أنه تضاعفت العطاءات الاستيطانية في المدينة من 200 في العام 2021 إلى 400 في العام 2022.
وذكر وينسلاند أن سلطات الاحتلال دفعت مخططات لبناء 4800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في العام 2022 مقارنة مع 5400 في العام 2021، في حين انخفضت المناقصات من 1800 في العام 2021 إلى 150 في العام 2022.
وقال: "لا يزال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مصدر قلق عميق. تشكل المستوطنات انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها تقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة".
وأضاف: "إنني أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
وأعرب عن "القلق العميق إزاء استمرار عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية. إنني قلق، على وجه الخصوص، من هدم مدرسة ممولة من المانحين في مسافر يطّا والنية المعلنة للسلطات الإسرائيلية لهدم مبانٍ إضافية في مجتمعات الرعي في تلك المنطقة، ما سيكون له خسائر إنسانية كبيرة، إذا تم تنفيذه".
وقال وينسلاند: "أدعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين، ومنع التهجير المحتمل وطرد الفلسطينيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية".
كما أعرب وينسلاند عن قلقه العميق إزاء مستويات العنف المرتفعة التي شهدها العام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 فلسطينياً و20 إسرائيلياً.
وقال إن الأطفال ما زالوا ضحايا لهذا العنف، حيث قتل 44 طفلاً فلسطينياً، وطفل إسرائيلي.
وشدد على ضرورة عدم استهداف أو استخدام الأطفال وإيذائهم، مضيفاً إن استمرار عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في حوادث لا يبدو فيها أنهم كانوا يشكلون تهديدا وشيكا على الحياة أمر مثير للقلق أيضا.
وقال: "يجب وقف العنف ومحاسبة مرتكبيه. إنني أدين جميع الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، والتي يجب أن يرفضها الجميع ويدينها. وأدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع وتجنب نشر الخطاب التحريضي وإعلاء الصوت ضد أولئك الذين يسعون إلى التحريض وتصعيد الموقف".
وحذر وينسلاند من أن "الوضع في غزة لا يزال هشا"، مشيرا إلى أن خطر التصعيد ما زال مستمرا.
وفيما أشار إلى بعض التقدم الذي تم إحرازه، بما في ذلك من خلال جهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين والتدابير الإسرائيلية، إلا أنه أكد أن القيود والتأخير لا يزالان يؤثران سلباً على الجهود الإنسانية والإنمائية وكذلك على قطاعات مهمة من الاقتصاد في القطاع.
وقال: "في نهاية المطاف، ستتطلب تحديات غزة حلولاً سياسية، بما في ذلك عودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع، والرفع الكامل للإغلاق الإسرائيلي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، وإنهاء حشد المسلحين".
ولفت إلى أن الاحتياجات آخذة في الازدياد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج 35 مليون دولار لمواصلة دعمه خلال الأشهر الستة المقبلة، معربا عن قلقه الشديد أيضا إزاء الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف: "في حين أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستوى من العنف منذ سنوات، فإن الأونروا تظل أحد أهم عناصر الاستقرار في حياة آلاف الفلسطينيين. إنني أكرر ندائي العاجل لتزويد الأونروا بالأموال اللازمة لتنفيذ تفويض الجمعية العامة المنوط بها بشكل كامل".
وشدد وينسلاند على أنه لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تؤجج الصراع.
وحث الأطراف، إلى جانب دول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، على اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تغير المسار السلبي على الأرض وتؤثر بشكل فوري على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي نفس الوقت ضمان ترسيخ هذه الخطوات في إطار سياسي يدفع الأطراف إلى الأمام نحو قيام دولتين.
وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بنشاط في دفع هذه الجهود مع جميع الأطراف المعنية، وهي ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال.
وأشار في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أمس، ووصلت نسخة منها لـ "الأيام" إلى أن سلطات الاحتلال دفعت مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة في العام 2022 مقارنة مع 900 في العام 2021.
كما أشار إلى أنه تضاعفت العطاءات الاستيطانية في المدينة من 200 في العام 2021 إلى 400 في العام 2022.
وذكر وينسلاند أن سلطات الاحتلال دفعت مخططات لبناء 4800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في العام 2022 مقارنة مع 5400 في العام 2021، في حين انخفضت المناقصات من 1800 في العام 2021 إلى 150 في العام 2022.
وقال: "لا يزال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مصدر قلق عميق. تشكل المستوطنات انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها تقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة".
وأضاف: "إنني أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
وأعرب عن "القلق العميق إزاء استمرار عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية. إنني قلق، على وجه الخصوص، من هدم مدرسة ممولة من المانحين في مسافر يطّا والنية المعلنة للسلطات الإسرائيلية لهدم مبانٍ إضافية في مجتمعات الرعي في تلك المنطقة، ما سيكون له خسائر إنسانية كبيرة، إذا تم تنفيذه".
وقال وينسلاند: "أدعو حكومة إسرائيل إلى إنهاء هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين، ومنع التهجير المحتمل وطرد الفلسطينيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتهم التنموية".
كما أعرب وينسلاند عن قلقه العميق إزاء مستويات العنف المرتفعة التي شهدها العام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 150 فلسطينياً و20 إسرائيلياً.
وقال إن الأطفال ما زالوا ضحايا لهذا العنف، حيث قتل 44 طفلاً فلسطينياً، وطفل إسرائيلي.
وشدد على ضرورة عدم استهداف أو استخدام الأطفال وإيذائهم، مضيفاً إن استمرار عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في حوادث لا يبدو فيها أنهم كانوا يشكلون تهديدا وشيكا على الحياة أمر مثير للقلق أيضا.
وقال: "يجب وقف العنف ومحاسبة مرتكبيه. إنني أدين جميع الأعمال الإرهابية ضد المدنيين، والتي يجب أن يرفضها الجميع ويدينها. وأدعو القادة السياسيين والدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف إلى المساعدة في تهدئة الوضع وتجنب نشر الخطاب التحريضي وإعلاء الصوت ضد أولئك الذين يسعون إلى التحريض وتصعيد الموقف".
وحذر وينسلاند من أن "الوضع في غزة لا يزال هشا"، مشيرا إلى أن خطر التصعيد ما زال مستمرا.
وفيما أشار إلى بعض التقدم الذي تم إحرازه، بما في ذلك من خلال جهود الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين والتدابير الإسرائيلية، إلا أنه أكد أن القيود والتأخير لا يزالان يؤثران سلباً على الجهود الإنسانية والإنمائية وكذلك على قطاعات مهمة من الاقتصاد في القطاع.
وقال: "في نهاية المطاف، ستتطلب تحديات غزة حلولاً سياسية، بما في ذلك عودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع، والرفع الكامل للإغلاق الإسرائيلي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، وإنهاء حشد المسلحين".
ولفت إلى أن الاحتياجات آخذة في الازدياد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج 35 مليون دولار لمواصلة دعمه خلال الأشهر الستة المقبلة، معربا عن قلقه الشديد أيضا إزاء الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضاف: "في حين أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستوى من العنف منذ سنوات، فإن الأونروا تظل أحد أهم عناصر الاستقرار في حياة آلاف الفلسطينيين. إنني أكرر ندائي العاجل لتزويد الأونروا بالأموال اللازمة لتنفيذ تفويض الجمعية العامة المنوط بها بشكل كامل".
وشدد وينسلاند على أنه لا يوجد بديل لعملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية التي تؤجج الصراع.
وحث الأطراف، إلى جانب دول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع، على اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تغير المسار السلبي على الأرض وتؤثر بشكل فوري على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي نفس الوقت ضمان ترسيخ هذه الخطوات في إطار سياسي يدفع الأطراف إلى الأمام نحو قيام دولتين.
وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال منخرطة بنشاط في دفع هذه الجهود مع جميع الأطراف المعنية، وهي ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء الاحتلال.
