المنظمات الأهلية في غزة ترفض قيود حماس

رفضت المنظمات الأهلية في قطاع غزة إجراءات أعلنتها "داخلية حماس"، مؤخراً، معتبرة أنها "تغول ومساس خطير بالعمل الأهلي".

وتداعت شبكة المنظمات الأهلية والهيئة المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان، للنظر في هذه الإجراءات والقيود، خصوصاً اشتراط "حماس" الحصول على تصريح مسبق لعقد الفعاليات في القاعات المغلقة.

وناقش المجتمعون جملة القيود التي تفرض على عمل المنظمات الأهلية خلافاً للقانون الأساسي، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة 26، وقرر المجتمعون فتح حوار مع كافة المستويات الإدارية والسياسية في غزة لضمان احترام القانون والتراجع عن هذه الإجراءات التي تشكل قيوداً تنتهك القانون.

وقال المجتمعون إن هذه الإجراءات "تتزايد بشكل خطير، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض حرية عمل ودور المنظمات الأهلية الفلسطينية كواحدة من أهم مكونات المجتمع المدني، وتشكل محاولة لاحتوائها وفرض قيود على الحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها".

كما دعوا خلال الاجتماع كافة المنظمات الأهلية بضرورة التحقق من احترام القانون وعدم قبول المساس بحرية عملها.

وأوضحت المنظمات الأهلية أن "داخلية غزة" أصبحت تفرض الحصول على تصريح مسبق قبل تنفيذ أي نشاط في قاعة مغلقة، وتفرض على المؤسسة التوقيع على تعهد مخالف للقانون في مضمونه وشكله.