- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-27
قال مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة أرسلها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للكنيست، إن التعديلات التي يصر عليها عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير حول عمل الشرطة ووزارة الأمن الداخلي والصلاحيات التي يطمع في الحصول عليها من خلال التشريعات التي ألزم بها الائتلاف الحكومي الجديد في الاتفاق بينهم، هي عنصرية بالدرجة الأولى وموجهة ضد العرب بالأساس، وهي غير دستورية وغير قانونية بموجب قانون أساس - الحكومة، وكذلك تنتهك قانون أساس – حرية الفرد وحقه في العيش بكرامة ومساواة.
وأشار إلى انه في اليوم الثاني من الشهر الجاري، تم تقديم اقتراح قانون في الكنيست من قبل رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وإخضاع الشرطة بشكل تام لسلطته وسياساته.
وقال، "ينص جوهر الاقتراح على خضوع المفتش العام للشرطة وجهاز الشرطة بأكمله لـ(مبادئ وسياسات الوزير)، ويمنحه صلاحيات واسعة ومطلقة في كثير من مجالات عمل الشرطة، وبينها تعليمات وتوجيهات في كل ما يتعلق بالتحقيقات، والتعامل مع الملفات القضائية، والتقديم للمحاكمة، والتفتيشات وسياسات إطلاق النار وغيرها".
وأكد على انه "يعتبر اقتراح القانون الذي يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات واسعة ومطلقة خطيرا جدا، وذلك لشخص مقدم الاقتراح، والذي سيتولى بنفسه ذات المنصب، حين أنه لا يخفي عدائيته للعرب والفلسطينيين، بل ويتفاخر بها بتصريحاته على الملأ".
وقال، "التغييرات والصلاحيات التي يريدها في عمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، لا سيما جهاز الشرطة، ستؤدي إلى ازدياد التمييز والعنصرية والتنكيل بمجموعات سكانية معينة من الأقليات في إسرائيل بالمجمل، وضد الأقلية الفلسطينية والمجتمع العربي بشكل خاص. إذ تتعلق هذه التغييرات بسياسة التحقيقات والتقديم للمحاكمة، والأخطر هي سياسة إطلاق النار وإعفاء رجال الشرطة من المحاسبة والعقاب".
واستدل بتصريحات لبن غفير للتأكيد على عنصريته.
وقال "عدالة"، "يجب اعتبار اقتراح القانون هذا عنصريا ضد المواطنين العرب ويضطهدهم بشكل واضح ويعاملهم باعتبارهم أعداء يجب التعامل معهم وفق سياسات متغيرة وليس وفق قانون واضح ومكتوب في كتاب القوانين، وليس من قبيل الصدفة ذكر مقدم الاقتراح في شرح اقتراحه أن الحكومة والوزير يحددون سياسة الجيش وهذا ما يجب أن يحدث مع الشرطة كذلك".
ولفت مركز "عدالة" إلى أنه "من المهم التأكيد على أنه مع كل ما ذكر وكتب أعلاه، لا يمكن تجاهل أن جهاز الشرطة حاليا يعمل وفق أجندات وسياسات عنصرية وتمييزية بغض النظر عن اقتراح القانون الموجود حاليا، ويتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع معادٍ".
وقال، "اليوم، يحاول مقدم اقتراح القانون من خلال اقتراحه تحويل المعاداة، والعنصرية والتنكيل ضد العرب إلى أمر قانون رسمي يتم تشريعه من قبل الكنيست والحكومة، ما سيزيد من تفاقم العنصرية والعنف والتنكيل من قبل الشرطة بالمواطنين العرب".
وأضاف، "لأجل كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز (عدالة) بوقف عملية تشريع هذا الاقتراح وعدم المصادقة عليه، باعتباره غير قانوني وغير دستوري وذا تبعات لا تحمد عقباها".
وأشار إلى انه في اليوم الثاني من الشهر الجاري، تم تقديم اقتراح قانون في الكنيست من قبل رئيس حزب "القوة اليهودية"، إيتمار بن غفير، والذي يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، وإخضاع الشرطة بشكل تام لسلطته وسياساته.
وقال، "ينص جوهر الاقتراح على خضوع المفتش العام للشرطة وجهاز الشرطة بأكمله لـ(مبادئ وسياسات الوزير)، ويمنحه صلاحيات واسعة ومطلقة في كثير من مجالات عمل الشرطة، وبينها تعليمات وتوجيهات في كل ما يتعلق بالتحقيقات، والتعامل مع الملفات القضائية، والتقديم للمحاكمة، والتفتيشات وسياسات إطلاق النار وغيرها".
وأكد على انه "يعتبر اقتراح القانون الذي يمنح وزير الأمن الداخلي صلاحيات واسعة ومطلقة خطيرا جدا، وذلك لشخص مقدم الاقتراح، والذي سيتولى بنفسه ذات المنصب، حين أنه لا يخفي عدائيته للعرب والفلسطينيين، بل ويتفاخر بها بتصريحاته على الملأ".
وقال، "التغييرات والصلاحيات التي يريدها في عمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، لا سيما جهاز الشرطة، ستؤدي إلى ازدياد التمييز والعنصرية والتنكيل بمجموعات سكانية معينة من الأقليات في إسرائيل بالمجمل، وضد الأقلية الفلسطينية والمجتمع العربي بشكل خاص. إذ تتعلق هذه التغييرات بسياسة التحقيقات والتقديم للمحاكمة، والأخطر هي سياسة إطلاق النار وإعفاء رجال الشرطة من المحاسبة والعقاب".
واستدل بتصريحات لبن غفير للتأكيد على عنصريته.
وقال "عدالة"، "يجب اعتبار اقتراح القانون هذا عنصريا ضد المواطنين العرب ويضطهدهم بشكل واضح ويعاملهم باعتبارهم أعداء يجب التعامل معهم وفق سياسات متغيرة وليس وفق قانون واضح ومكتوب في كتاب القوانين، وليس من قبيل الصدفة ذكر مقدم الاقتراح في شرح اقتراحه أن الحكومة والوزير يحددون سياسة الجيش وهذا ما يجب أن يحدث مع الشرطة كذلك".
ولفت مركز "عدالة" إلى أنه "من المهم التأكيد على أنه مع كل ما ذكر وكتب أعلاه، لا يمكن تجاهل أن جهاز الشرطة حاليا يعمل وفق أجندات وسياسات عنصرية وتمييزية بغض النظر عن اقتراح القانون الموجود حاليا، ويتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع معادٍ".
وقال، "اليوم، يحاول مقدم اقتراح القانون من خلال اقتراحه تحويل المعاداة، والعنصرية والتنكيل ضد العرب إلى أمر قانون رسمي يتم تشريعه من قبل الكنيست والحكومة، ما سيزيد من تفاقم العنصرية والعنف والتنكيل من قبل الشرطة بالمواطنين العرب".
وأضاف، "لأجل كل ما ذكر أعلاه، يطالب مركز (عدالة) بوقف عملية تشريع هذا الاقتراح وعدم المصادقة عليه، باعتباره غير قانوني وغير دستوري وذا تبعات لا تحمد عقباها".
