العليا الإسرائيلية ترفض طلب الحكومة إرجاء القرار بشأن إخلاء بؤرة حوميش

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الحكومة، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي مدينة نابلس، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسمياً عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة الغربية.

وأبلغت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت، وزارتي الدفاع والقضاء، امس، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة "حومش" ستنعقد في موعدها المقرر، علماً بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

ويضع هذا القرار حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي ستتشكل على أساس تحالف الليكود مع المستوطنين من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أمام أول التحديات الكبيرة التي قد تواجهها، في ظل مساعي الائتلاف المتشكل إلى تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة الانفصال التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، قد أعلن بالفعل أنه يجب إخلاء "حومش" لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً للقيام بذلك وطالب المحكمة بعدم التدخل؛ مشدداً على أن أي قرار لتطبيق القانون بإخلال البؤرة الاستيطانية، يجب أن يتخذ وفقاً للاعتبارات الأمنية وتقدير وزير الأمن.

وأعلن أعضاء كنيست عن الليكود وعن تيار الصهيونية الدينية في الكنيست الجديدة، عزمهم تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتبييضها، بما يشمل "حوميش"، التي أقام المستوطنون فيها معهداً دينياً (يشيفا) منذ عام 2009، كموطئ قدم دائم لهم في المنطقة.

وفي 13 كانون الأول الجاري، قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

ويسعى مشروع القانون إلى "السماح بتواجد المستوطنين والتحرك بحرية" في المنطقة التي كانت المستوطنة مقامة فيها، "والسماح لاحقاً بإعادة تخطيط وبناء المستوطنات التي اقتُلعت" في إطار خطة الانفصال.