- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2022-12-28
صوّت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أمس، على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو غدا أمام البرلمان.
الأسبوع الماضي، قال نتنياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من تشرين الثاني إنه سيكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.
وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.
ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتنياهو عليه منصباً بارزاً رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.
وأقر البرلمان أيضاً قانوناً يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموتريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.
أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.
يعيش بن غفير وسموتريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.
وقدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين أمس، استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة وهو المعروف بقربه من نتنياهو.
الخميس وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاستها واستمرت 18 شهراً وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.
نتنياهو (73 عاماً) الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية؛ للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.
وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضواً.
وعقب تشريع القانون، تقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد التغييرات والتشريعات التي تمت المصادقة عليها فجر الثلاثاء في لـ"قانون أساس: الحكومة"، حيث سيتم النظر في الالتماس الأسبوع المقبل بتركيبة 11 قاضياً.
وجاء في الالتماس أنه تمت المصادقة على التعديلات والتشريعات في القانون من خلال إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي يتسبب بالضرر بالنزاهة الأخلاقية على خلفية الاعتبارات الشخصية، وهو الأمر الذي يحظره القانون.
الأسبوع الماضي، قال نتنياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من تشرين الثاني إنه سيكون قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.
وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.
ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتنياهو عليه منصباً بارزاً رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.
وأقر البرلمان أيضاً قانوناً يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموتريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.
أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.
يعيش بن غفير وسموتريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.
وقدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين أمس، استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة وهو المعروف بقربه من نتنياهو.
الخميس وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاستها واستمرت 18 شهراً وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.
نتنياهو (73 عاماً) الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية؛ للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.
وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضواً.
وعقب تشريع القانون، تقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد التغييرات والتشريعات التي تمت المصادقة عليها فجر الثلاثاء في لـ"قانون أساس: الحكومة"، حيث سيتم النظر في الالتماس الأسبوع المقبل بتركيبة 11 قاضياً.
وجاء في الالتماس أنه تمت المصادقة على التعديلات والتشريعات في القانون من خلال إساءة استخدام السلطة، الأمر الذي يتسبب بالضرر بالنزاهة الأخلاقية على خلفية الاعتبارات الشخصية، وهو الأمر الذي يحظره القانون.
