حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات تبييض عشرات البؤر الاستيطانية

تتجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة للشروع في خطواتها الأولية، وذلك عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ"قانون فك الارتباط"، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

ويتوقع أن تناقش حكومة نتنياهو تعديل "قانون فك الارتباط"، وهو مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخليت خلال "فك الارتباط" في العام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، خاصة في مناطق شمال الضفة، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس.

وتأتي مناقشة تعديل "قانون فك الارتباط" بالتزامن مع مداولات المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، التي رفضت طلب الحكومة بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمال مدينة نابلس، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسمياً عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للصحيفة، فإن أمام حكومة نتنياهو العديد من مشاريع القوانين الحاسمة التي كانت مثاراً للجدل وفي صلب المناقشات خلال المفاوضات الائتلافية، ومن بينها إلغاء أو تعديل "قانون فك الارتباط" عن مستوطنات قطاع غزة سابقاً، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش".

كما أن حكومة نتنياهو السادسة تتطلع إلى تشريع رزمة من القوانين التي تتعلق بالمشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، حيث أوضح الموقع الإلكتروني للصحيفة أن هذه التشريعات والتعديلات تعتبر خطوة مفصلية لأحزاب اليمين المتطرف وتحالف "الصهيونية الدينية" وحزب "عوتسما يهوديت"، لضمان عودة المستوطنين وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وفي إطار إلغاء "قانون فك الارتباط"، سيسمح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المستوطنات شمال نابلس، حيث من المفترض أن تبت المحكمة العليا في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية من "حوميش".

وحسب طلب أحزاب اليمين المتطرف المشكلة للائتلاف الحكومي، ستقوم الحكومة بإبلاغ المحكمة العليا أنها تنوي تعديل "قانون فك الارتباط"، وأنها تنوي شرعنة البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة المركزية في الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق ما بين وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في مكتب وزير الدفاع، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة بغرض منح صلاحيات لتحالف "الصهيونية الدينية" في الضفة الغربية وللتوسع الاستيطاني.