العليا الإسرائيلية ترفض طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس، طلب استئناف الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، رغم تدهور حالته الصحية.

وجاء الاستئناف إلى المحكمة العليا في أعقاب قرار لجنة "الإفراج المشروط" بمنع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكر عن مناصرة.

وطالب مركز "عدالة" الحقوقي المحكمة العليا بإلغاء المادة 40 (أ)، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته. وبحسب المحامين، فإن نص المادة المشار إليها يفرض على الأسرى عقاباً تعسّفياً وجماعياً، وهذا كما ذُكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي.

بالإضافة إلى ذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين، لا علاقة له بالهدف من السجن، ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل.

وذكر مركز "عدالة" في تعقيب سابق، أنه "لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة، تبرهن تعارُض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة. هذا ولا يزال قانون ’مكافحة الإرهاب’ يصنَّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الإسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط".

وأضاف: "المنظومتان القانونية والقضائية الإسرائيليتان، تتجاهلان كافة الحقائق عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، كما فعلت بملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين الذين تتعرض حياتهم للخطر".

وأدين الأسير أحمد مناصرة (20 عاماً)، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصراً، ومُنع من تلقي العلاج المناسب، ما أدى إلى تفاقم خطورة وضعه.