- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-01-02
ودع التونسيون العام 2022 بصور مرعبة عن وضع السدود الخاوية من المياه، في ظل انحباس طويل للأمطار بات يهدد فعليا الأمن المائي والغذائي لتونس.
ومنذ حلول فصل الشتاء تخيم الأجواء الربيعية على تونس مع تسجيل درجات حرارة قياسية في كانون الأول الماضي، لم تعرفها البلاد منذ أكثر من نصف قرن وصلت أقصاها إلى 27 درجة.
ويتناقل المتصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الأراضي الجافة والمتشققة في السدود وهي خاوية من المياه، أو بالحد الأدنى من نسب الامتلاء، ما يهدد فعليا حصص مياه الشرب للتونسيين كما يهدد المزارعين بأيام عصيبة.
وتصنف تونس فعلا من بين الدول التي تعاني من الفقر المائي.
ووفق إحصاءات رسمية فإن نسب امتلاء السدود الـ37 المنتشرة في البلاد حتى شهر كانون الأول الماضي، تبلغ 25.5% ولكن عددا من السدود هبطت فيها النسبة إلى أقل من 10%.
وخلال نفس الفترة في العام 2021، بلغت نسبة الامتلاء أكثر من 42%.
ويطالب خبراء في تونس بإعلان حالة الطوارئ المائية ومراجعة السياسات الحالية بسبب الهدر الكبير للمياه، ومن بين المقترحات وضع تقنيات جديدة لتجميع مياه الأمطار وتطبيقات لتحديد احتياجات المزارعين.
وقال عبد السلام السعيدي المدير المركزي بشركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون العمومي إن "الوضع خطير وإذا استمر على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات لن نعلن عنها الآن".
وفي الفترة ما بين أيلول وحتى كانون الأول في 2022، بلغت التساقطات المائية 110 مليون متر مكعب، بينما المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.
وقال حمادي الحبيب مدير التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن "الوضع صعب ... خلال سنوات السبع الأخيرة كان هناك جفاف في ست سنوات، من بينها جفاف مستمر منذ 2019".
وكإجراء عاجل بدأت السلطات بمنح الأولوية لمياه الشرب عبر الحد من الحصص المائية الموجهة للقطاع الزراعي، لكن أدى ذلك إلى ندرة بعض المنتجات الزراعية وارتفاع الأسعار.
كما رفعت أسعار مياه الشرب بتعريفات متفاوتة تخضع إلى حجم الاستهلاك.
وقال الحبيب: "هناك تبذير كبير للمياه في البيوت وفي المؤسسات.. يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطنين للاقتصاد في المياه لأن الكميات قليلة جداً".
ومنذ حلول فصل الشتاء تخيم الأجواء الربيعية على تونس مع تسجيل درجات حرارة قياسية في كانون الأول الماضي، لم تعرفها البلاد منذ أكثر من نصف قرن وصلت أقصاها إلى 27 درجة.
ويتناقل المتصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صور الأراضي الجافة والمتشققة في السدود وهي خاوية من المياه، أو بالحد الأدنى من نسب الامتلاء، ما يهدد فعليا حصص مياه الشرب للتونسيين كما يهدد المزارعين بأيام عصيبة.
وتصنف تونس فعلا من بين الدول التي تعاني من الفقر المائي.
ووفق إحصاءات رسمية فإن نسب امتلاء السدود الـ37 المنتشرة في البلاد حتى شهر كانون الأول الماضي، تبلغ 25.5% ولكن عددا من السدود هبطت فيها النسبة إلى أقل من 10%.
وخلال نفس الفترة في العام 2021، بلغت نسبة الامتلاء أكثر من 42%.
ويطالب خبراء في تونس بإعلان حالة الطوارئ المائية ومراجعة السياسات الحالية بسبب الهدر الكبير للمياه، ومن بين المقترحات وضع تقنيات جديدة لتجميع مياه الأمطار وتطبيقات لتحديد احتياجات المزارعين.
وقال عبد السلام السعيدي المدير المركزي بشركة توزيع المياه الحكومية للتلفزيون العمومي إن "الوضع خطير وإذا استمر على هذا النحو فسنضطر لاتخاذ إجراءات لن نعلن عنها الآن".
وفي الفترة ما بين أيلول وحتى كانون الأول في 2022، بلغت التساقطات المائية 110 مليون متر مكعب، بينما المعدل الاعتيادي لا يقل عن 520 مليون متر مكعب.
وقال حمادي الحبيب مدير التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة إن "الوضع صعب ... خلال سنوات السبع الأخيرة كان هناك جفاف في ست سنوات، من بينها جفاف مستمر منذ 2019".
وكإجراء عاجل بدأت السلطات بمنح الأولوية لمياه الشرب عبر الحد من الحصص المائية الموجهة للقطاع الزراعي، لكن أدى ذلك إلى ندرة بعض المنتجات الزراعية وارتفاع الأسعار.
كما رفعت أسعار مياه الشرب بتعريفات متفاوتة تخضع إلى حجم الاستهلاك.
وقال الحبيب: "هناك تبذير كبير للمياه في البيوت وفي المؤسسات.. يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطنين للاقتصاد في المياه لأن الكميات قليلة جداً".
