الاحتلال يبلغ سكان مسافر يطا بقراره تهجيرهم الوشيك من منازلهم

قرر الاحتلال الإسرائيلي إخلاء نحو 1000 من سكان تجمعات مسافر يطا قسريا من منازلهم.

وقال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، "تحدث ممثلون عن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، اليوم (أمس)، مع ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني وأبلغوهم أنه في الأيام المقبلة، سيتلقى حوالي 1000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلن عن أراضيها (منطقة إطلاق نار 918)، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم".

وأضاف، "في المحادثة، قيل لهم، إن الدولة (الاحتلال) تخطط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه".

وأشار "بتسيلم" إلى أن "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب. وبالتالي فإن "المقترحات" التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين لا معنى لها. هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار".

وقال، "جاء الإعلان عن نية طرد السكان فعليا بعد سنوات دأبت فيها الدولة على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّما بمحض إرادتهم. ضمن هذه المساعي، منعتهم الدولة من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديا وتهديد وممتلكاتهم يوميا".

وأضاف، "في أيار 2022، أقرّت المحكمة العليا بأن لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة (منطقة إطلاق نار) وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة – وهكذا مهدت الطريق أمام الدولة لتهجيرهم من أراضيهم. اتضح، الآن، أن الدولة نفسها تعترف بأن السكان يعيشون في هذه المنطقة وبالتالي تبحث لهم عن مكان بديل".

ولفت إلى أنه "في تشرين الأول 2022، توجه (بتسيلم) إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي مطالبا بتدخله العاجل من أجل التوضيح لإسرائيل أن عليها أن توقف فورا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم".