إشتية: إسرائيل تحوّل كامل ضريبة المغادرة إلى خزينتها

اعتبر رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية أن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى يشكل تحدياً خطيراً لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وخلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت بمدينة رام الله، أمس، حمل إشتية الحكومة الإسرائيلية الجديدة "كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق هذا العدوان من عمليات قتل، وهدم، واعتقال".

ورحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس لفتح حوار وطني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.

وقال رئيس الوزراء، علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.

وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله، "هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد".

وطالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، مشيراً إلى أنه في حال الإفراج عنها، "ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت العام 2022 فقط 2,400 مليار شيكل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيكل عن العام 2021".

وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.
2. اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء بما يضمن مزيداً من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.
3. اعتماد الإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس.
4. اعتماد نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية.
5. اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.
6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
7. إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.