- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-05
تحاول إسرائيل منع انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، حسبما تبين من برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، إلى 15 سفيراً إسرائيلياً لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وفق ما كشف موقع "واللا" الإلكتروني.
وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.
وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.
وكتبت فورمان في البرقية أنه "يجب التشديد على أن الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل".
وطالبت بأن يقول الدبلوماسيون الإسرائيليون للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعما لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف".
وأضافت البرقية إن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم".
وتوقع "واللا" أن نقاشاً في مجلس الأمن الدولي حول الموضوع الفلسطيني، بعد أسبوع واحد من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، وأن صدور قرار أو بيان عن مجلس الأمن سيفسر كانتصار سياسي للفلسطينيين.
وبادرت الصين والإمارات إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يترأس مجلس الأمن حالياً، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.
من جانبه قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي يعقد الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.
وأوضح منصور أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، العاشرة مساء بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة في أعقاب اقتحام بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن هناك حراكاً فلسطينياً عربياً إسلامياً، يسبق جلسة مجلس الأمن، مشيراً إلى عقد اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقي وفد مشترك فلسطيني عربي إســــلامي مع رئيس مجلس الأمن، وهناك اجتماعان آخران لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
وأكد منصور أن جلسة مجلس الأمن في غاية الأهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل لوقف الإخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الأقصى.
وبعثت رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.
وطالبت البرقية الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في 18 كانون الثاني الجاري، وأن بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.
وكتبت فورمان في البرقية أنه "يجب التشديد على أن الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل".
وطالبت بأن يقول الدبلوماسيون الإسرائيليون للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعما لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف".
وأضافت البرقية إن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم".
وتوقع "واللا" أن نقاشاً في مجلس الأمن الدولي حول الموضوع الفلسطيني، بعد أسبوع واحد من تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، وأن صدور قرار أو بيان عن مجلس الأمن سيفسر كانتصار سياسي للفلسطينيين.
وبادرت الصين والإمارات إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يترأس مجلس الأمن حالياً، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.
من جانبه قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي يعقد الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.
وأوضح منصور أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك، العاشرة مساء بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، خاصة في أعقاب اقتحام بن غفير، لباحات المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن هناك حراكاً فلسطينياً عربياً إسلامياً، يسبق جلسة مجلس الأمن، مشيراً إلى عقد اجتماع لمجلس السفراء العرب، وآخر للمجموعة الإسلامية، كما يلتقي وفد مشترك فلسطيني عربي إســــلامي مع رئيس مجلس الأمن، وهناك اجتماعان آخران لمجموعة عدم الانحياز، ولجنة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
وأكد منصور أن جلسة مجلس الأمن في غاية الأهمية لسرعة انعقادها وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف، تسانده الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل لوقف الإخلال بالوضع القانوني التاريخي في المسجد الأقصى.
