المستشارة القضائية الإسرائيلية: درعي موصوم بالعار.. تعيينه وزيراً باطل

قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، أمس، موقفها الرسمي بشأن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول "عدم دستورية" تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وحول "عدم معقولية" تولي درعي حقيبة وزارية في ظل إدانته بقضايا جنائية، حسب موقع "عرب 48" الإخباري الإلكتروني.

وفي حين رفضت المستشارة القضائية، في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا، قبول الالتماس بشأن دستورية التعديل التشريعي لـ"قانون أساس: الحكومة"، رأت أن تعيين درعي وزيراً للداخلية والصحة "يتجاوز بشكل جذري نطاق المعقولية"، واعتبرت أنه "باطل"، وأشارت إلى ضرورة إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إقالة درعي بعد أن التصقت به "وصمة عار".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أنه في شباط 2022، "أدين درعي بناءً على اعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية في قضيتين مختلفتين، إحداهما ارتُكبت أثناء خدمته كعضو في الكنيست. معايير حكم المحكمة الموقرة (في القضيتين المذكورتين) تلصق به وصمة العار".
وأضافت إنه "للأسف، تنعكس من سلوك الوزير درعي على مر السنين، أثناء خدمته في المناصب العامة الرفيعة، صورة متكررة لعصيان قوانين الدولة والمحظورات الجنائية، ونمط سلوك متكرر لانتهاك سيادة القانون. وتعد جرائم الوزير درعي القديمة جرائم خطيرة في مجال الطهارة الأخلاقية والفساد الحكومي".

يذكر في هذا السياق أن درعي أدين في بداية العام 1999 في المحكمة المركزية في القدس بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال والحصول على منافع بالاحتيال في ظروف خطيرة، وذلك عندما كان يتولى مناصب وزارية بينها وزير الداخلية. وحُكم عليه بالسجن، الذي خرج منه بعد سنتين، في منتصف العام 2002. ولم يتمكن درعي بعد ذلك من تولي منصب وزاري لمدة سبع سنوات بسبب "وصمة العار".

ووفقاً للمستشارة القضائية فإنه "على الرغم من حذف المخالفات من السجل الجنائي للوزير درعي، إلا أنها ذات وزن في مسألة معقولية تعيينه في منصب عام. وقد أضيف إلى هذه المخالفات، مخالفات ضريبية قبل أقل من عام، ولم تنتهِ بعد عقوبة السجن المشروط (مع وقف التنفيذ) المفروضة على الوزير درعي. وينتج عن تعيين درعي في منصب وزير في الحكومة، بعد أقل من عام من إدانته والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، إلحاق ضرر جسيم بثقة الجمهور في نزاهة المسؤولين المنتخبين".

وستنظر المحكمة العليا، اليوم، الخميس، بهيئة موسعة تضم 11 قاضياً، في الالتماسات ضد تعيين درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة. وقالت المستشارة في بلاغ للمحكمة العليا، إن بإمكان نتنياهو تعيين محامٍ خاص كي يدافع عن قراره أمام المحكمة، وإنها لن تتمكن من الدفاع عن قراره بشأن تعيين درعي.