الكابينت الإسرائيلي يُسرّب بالخطأ مناقشتَه فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، على إثر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، قراراً يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في أول اجتماع لـ "الكابينت"، في الحكومة الجديدة، أمس، استعرض خلاله ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غسان عليان، سلسلة من العقوبات المحتملة التي قد تفرضها حكومة الاحتلال على السلطة.

وجرى الكشف عن فحوى المناقشات في الاجتماع، بعد أن عمم مكتب نتنياهو بـ"الخطأ"، للمراسلين الصحافيين، صوراً من المداولات في جلسة الاجتماع لم تكن "مظللة" بشكل تام، الأمر الذي من المفترض أن يمنع الكشف عن المواضيع التي يبحثها الوزراء.

وفي إحدى الصور، ظهر منسق حكومة الاحتلال في الضفة، عليان، وهو يستعرض على المسؤولين في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، محتويات ملف أعده حول "عقوبات محتملة" ضد السلطة الفلسطينية على خلفية إحالة مسألة "شرعية الاحتلال" إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت صحيفة جيروساليم بوست: إن "من بين أفكار العقوبات التي طرحت فرض قيود على تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية واحتمال حجب الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية".