إسرائيل تفرض رزمة عقوبات جديدة ردّاً على توجّه فلسطين لمحكمة لاهاي

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، أول من أمس، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس.
وادعى البيان أن هذه العقوبات رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق، وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
وبحسب قرار "الكابينيت" الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:
- "تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يعوّض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
- "خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي.
- "تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج) في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافاً للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.
- "سحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي - السياسي ضد إسرائيل".
- "اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية - قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تغريدة عبر "تويتر": "حكومتنا اليمينية اتخذت قراراً في الكابينيت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها".
وأضاف: "نأمل ونتمنى بأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل".
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

أبو ردينة: إجراءات مدانة ومرفوضة
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، رداً على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى.
وأضاف في بيان صدر عنه، مساء أمس: إن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالب أبو ردينة "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجرّ المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي".