- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-09
أصدر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أمراً لقادة الجهاز بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، وذلك بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الدينية القومية المتطرفة، إيتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالاً بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، بعد قضائه 40 عاماً في السجون الإسرائيلية.
كما أصدر بن غفير تعليمات للمفوّض العام للشرطة الإسرائيلية، بإجراء تحقيق داخلي بشأن "السماح" بإقامة الاحتفالات لاستقبال الأسير المحرر كريم يونس، رغم التعليمات التي كان قد أصدرها لمنع ذلك.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن بن غفير، الذي تولى وزارة الأمن القومي بسلطات موسعة، منح بموجبها القدرة على توجيه تعليمات مباشرة للمفتش العام للشرطة وتحديد أولويات الجهاز وسياساته، استدعى شبتاي لـ"جلسة استيضاح" في مكتبه، في أعقاب إقامة مراسم الاحتفال بتحرر الأسير كريم يونس، خلافاً لأوامر بن غفير.
ويملك المفتش العام للشرطة الإسرائيلية سلطة منع رفع الأعلام الفلسطينية، بموجب اللوائح الشرطية، إذا ما استخدم العلم "للتحريض على الإخلال بالأمن"، بحسب ما أفادت "هآرتس"، ومع ذلك، فقد تُرك اتخاذ قرار في هذا الشأن لتقدير قادة المناطق في الشرطة الإسرائيلية.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد أصدر وجهة نظر قانونية بشأن رفع العلم الفلسطيني بمناسبتين مختلفتين في عامَي 2006 و2014، وشدد على أن قرار منع رفع العلم الفلسطيني يجب أن يُطبق فقط في حالة وجود "مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام".
وكان بن غفير قد أصدر أوامر لجهاز الشرطة بمنع أقارب الأسير المحرر يونس، وعائلته، من نصب خيمة في ساحة منزل العائلة، لاستقبال المهنئين بتحرر ابنها من الأسر، ومنع احتفالات العائلة التي انتظرت كريم أربعة عقود قضاها في السجون الإسرائيلية.
واعتبر بن غفير أن الشرطة نجحت بالسيطرة على الحدث جزئياً في اليوم الأول، في حين امتدت الاحتفالات على مدار أربعة أيام، منذ تحرر الأسير يونس، الخميس الماضي.
ويزعم بن غفير أن الاحتفالات تجرى بـ"أجواء تحريضية يرافقها التلويح المتواصل بالأعلام الفلسطينية"، الأمر الذي أثار استياءه، وفقاً للتقارير.
واعتبر بن غفير، بحسب ما نقلت القناة "12" عن مقربيه، أنه تلقى "إجابات غير مقبولة من الشرطة" بشأن الاحتفالات بتحرر الأسير يونس، ورفع العلم الفلسطيني خلال الفعاليات التي نظمت خلال مراسم الاحتفالات، رغم إصداره أوامر مباشرة في هذا الصدد.
ووفقاً للتقارير، فإن الشرطة أوضحت لبن غفير أن خيمة الاستقبال نصبت "في منطقة خاصة" بملكية عائلة الأسير يونس، ثم أوضحت له أن النيابة العامة والمستشار القضائي للشرطة، أكدا أن الجهاز غير مخوّل باقتحام المنطقة لتفكيك الخيمة وفض الاحتفالات بالقوة، لأن هناك "مشاكل قانونية" تترتب على ذلك.
وبعد استدعائه إلى مكتبه، أوعز بن غفير للمفتش العام للشرطة، شبتاي، بإجراء تحقيق داخلي في الشرطة، حول الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، لاستقبال عميد الأسرى الفلسطينيين، بعد تحرره من الأسر، يومَي الخميس والجمعة الماضيين.
ومن المقرر أن يجري شبتاي تحقيقاً داخلياً في الشرطة، يعرض نتائجه على بن غفير لـ"التأكد من أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر في المستقبل"، وقال الأخير: إن "هذه الاحتفالات هي احتفالات تحريض ودعم صريح للإرهاب، ولا يمكن تصوّر أن مثل هذه الأحداث تقام داخل منزلنا (في إشارة إلى مناطق الـ48)"، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء أمس، أن قرار بن غفير جاء على خلفية رفع العلم الفلسطيني في الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، نهاية الأسبوع الماضي، احتفالاً بتحرر عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، بعد قضائه 40 عاماً في السجون الإسرائيلية.
كما أصدر بن غفير تعليمات للمفوّض العام للشرطة الإسرائيلية، بإجراء تحقيق داخلي بشأن "السماح" بإقامة الاحتفالات لاستقبال الأسير المحرر كريم يونس، رغم التعليمات التي كان قد أصدرها لمنع ذلك.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن بن غفير، الذي تولى وزارة الأمن القومي بسلطات موسعة، منح بموجبها القدرة على توجيه تعليمات مباشرة للمفتش العام للشرطة وتحديد أولويات الجهاز وسياساته، استدعى شبتاي لـ"جلسة استيضاح" في مكتبه، في أعقاب إقامة مراسم الاحتفال بتحرر الأسير كريم يونس، خلافاً لأوامر بن غفير.
ويملك المفتش العام للشرطة الإسرائيلية سلطة منع رفع الأعلام الفلسطينية، بموجب اللوائح الشرطية، إذا ما استخدم العلم "للتحريض على الإخلال بالأمن"، بحسب ما أفادت "هآرتس"، ومع ذلك، فقد تُرك اتخاذ قرار في هذا الشأن لتقدير قادة المناطق في الشرطة الإسرائيلية.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد أصدر وجهة نظر قانونية بشأن رفع العلم الفلسطيني بمناسبتين مختلفتين في عامَي 2006 و2014، وشدد على أن قرار منع رفع العلم الفلسطيني يجب أن يُطبق فقط في حالة وجود "مستوى عالٍ من احتمال حدوث انتهاك خطير للسلم العام".
وكان بن غفير قد أصدر أوامر لجهاز الشرطة بمنع أقارب الأسير المحرر يونس، وعائلته، من نصب خيمة في ساحة منزل العائلة، لاستقبال المهنئين بتحرر ابنها من الأسر، ومنع احتفالات العائلة التي انتظرت كريم أربعة عقود قضاها في السجون الإسرائيلية.
واعتبر بن غفير أن الشرطة نجحت بالسيطرة على الحدث جزئياً في اليوم الأول، في حين امتدت الاحتفالات على مدار أربعة أيام، منذ تحرر الأسير يونس، الخميس الماضي.
ويزعم بن غفير أن الاحتفالات تجرى بـ"أجواء تحريضية يرافقها التلويح المتواصل بالأعلام الفلسطينية"، الأمر الذي أثار استياءه، وفقاً للتقارير.
واعتبر بن غفير، بحسب ما نقلت القناة "12" عن مقربيه، أنه تلقى "إجابات غير مقبولة من الشرطة" بشأن الاحتفالات بتحرر الأسير يونس، ورفع العلم الفلسطيني خلال الفعاليات التي نظمت خلال مراسم الاحتفالات، رغم إصداره أوامر مباشرة في هذا الصدد.
ووفقاً للتقارير، فإن الشرطة أوضحت لبن غفير أن خيمة الاستقبال نصبت "في منطقة خاصة" بملكية عائلة الأسير يونس، ثم أوضحت له أن النيابة العامة والمستشار القضائي للشرطة، أكدا أن الجهاز غير مخوّل باقتحام المنطقة لتفكيك الخيمة وفض الاحتفالات بالقوة، لأن هناك "مشاكل قانونية" تترتب على ذلك.
وبعد استدعائه إلى مكتبه، أوعز بن غفير للمفتش العام للشرطة، شبتاي، بإجراء تحقيق داخلي في الشرطة، حول الاحتفالات التي نظمت في بلدة عارة، لاستقبال عميد الأسرى الفلسطينيين، بعد تحرره من الأسر، يومَي الخميس والجمعة الماضيين.
ومن المقرر أن يجري شبتاي تحقيقاً داخلياً في الشرطة، يعرض نتائجه على بن غفير لـ"التأكد من أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر في المستقبل"، وقال الأخير: إن "هذه الاحتفالات هي احتفالات تحريض ودعم صريح للإرهاب، ولا يمكن تصوّر أن مثل هذه الأحداث تقام داخل منزلنا (في إشارة إلى مناطق الـ48)"، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.
