- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-09
وقّع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس، أمراً بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، التي توازي، بحسب مزاعمه، قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، وتحويلها، في المقابل، لعائلات قتلى إسرائيليين في عمليات فلسطينية.
وأعلن سموتريتش أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذكر أنه يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يدعي أن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية بعض الأحداث الإرهابية".
وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس: "أشكر رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، كما أشكر منظمة 'شورات هدين' التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، قال: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها سلطات الاحتلال مبلغاً من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وزعم سموتريتش أن هذه الخطوة "رادعة" للعائلات الفلسطينية التي تنضم للعمليات، وادعى أنها قد تدفع "أقل عدد ممكن من العائلات إلى دائرة الإرهاب"، على حد تعبيره، وزعم أنه "يعدل غبناً تاريخياً"، وقال: "ليس هناك عدالة أعظم من الاقتطاع من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات الضحايا".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادقت، الخميس الماضي، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي.
وشمل قرار الكابينيت الإسرائيلي "تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يعوّض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
كما شمل القرار "خصماً فورياً لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي. وادعى البيان الإسرائيلي أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
كما قرر "الكابينيت" الإسرائيلي "تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج) في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافاً للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، و"سحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي - السياسي ضد إسرائيل"، و"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية - قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".
وأعلن سموتريتش أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذكر أنه يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يدعي أن السلطة الفلسطينية "تتحمل مسؤولية بعض الأحداث الإرهابية".
وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس: "أشكر رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، كما أشكر منظمة 'شورات هدين' التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، قال: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها سلطات الاحتلال مبلغاً من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة قيمة تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.
وزعم سموتريتش أن هذه الخطوة "رادعة" للعائلات الفلسطينية التي تنضم للعمليات، وادعى أنها قد تدفع "أقل عدد ممكن من العائلات إلى دائرة الإرهاب"، على حد تعبيره، وزعم أنه "يعدل غبناً تاريخياً"، وقال: "ليس هناك عدالة أعظم من الاقتطاع من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات الضحايا".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادقت، الخميس الماضي، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي.
وشمل قرار الكابينيت الإسرائيلي "تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يعوّض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
كما شمل القرار "خصماً فورياً لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022، "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي. وادعى البيان الإسرائيلي أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
كما قرر "الكابينيت" الإسرائيلي "تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج) في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافاً للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، و"سحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي - السياسي ضد إسرائيل"، و"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية - قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".
