- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-09
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلغاء الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها زيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، على أن تقلص مثل هذا الزيارات، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في تنقلات انتقامية للأسرى.
فقد نقلت إدارة سجون الاحتلال، صباح أمس، أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن عملية نقل الأسرى تأتي تزامناً في أعقاب زيارة بن غفير لسجن نفحة قبل يومين، والذي أعلن فرض المزيد من القيود وتصعيد قسوة ظروف الحياة على الأسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن سجن نفحة يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، والذي يتمثل في سوء الأوضاع الاعتقالية فيه، موضحاً أن إدارة مصلحة السجون تحاول المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد ربه أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والترقب لما هو قادم، مشدداً على أن هيئة الأسرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات الأسرى الفردية، بل سيواكبها خطوات على الصعيد الوطني خارج السجون.
وخلال الفترة القريبة سيشرع الأسرى بخطوات احتجاجية، أبرزها: مقاطعة جلسات المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، وعدم الخروج إلى الفورة، والاعتصام داخل الغرفة، وإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب عن الطعام.
ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وهي الخطة الذي تم اعتمادها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة، وقام بصياغتها كل من وزير الأمن الداخلي السابق عومر بار ليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.
وفقاً للخطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120، أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تمّت بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في آب الماضي.
وبحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، سيسمح لجميع أعضاء الكنيست بالزيارات العامة للسجون وزيارات السجناء الجنائيين.
فقد نقلت إدارة سجون الاحتلال، صباح أمس، أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة".
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن عملية نقل الأسرى تأتي تزامناً في أعقاب زيارة بن غفير لسجن نفحة قبل يومين، والذي أعلن فرض المزيد من القيود وتصعيد قسوة ظروف الحياة على الأسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن سجن نفحة يعد من أشد السجون الإسرائيلية قسوة، والذي يتمثل في سوء الأوضاع الاعتقالية فيه، موضحاً أن إدارة مصلحة السجون تحاول المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد ربه أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والترقب لما هو قادم، مشدداً على أن هيئة الأسرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات الأسرى الفردية، بل سيواكبها خطوات على الصعيد الوطني خارج السجون.
وخلال الفترة القريبة سيشرع الأسرى بخطوات احتجاجية، أبرزها: مقاطعة جلسات المحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، وعدم الخروج إلى الفورة، والاعتصام داخل الغرفة، وإغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام، والإضراب عن الطعام.
ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن بن غفير قرر إلغاء الخطة التي كانت تسمح بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، وهي الخطة الذي تم اعتمادها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة، وقام بصياغتها كل من وزير الأمن الداخلي السابق عومر بار ليف، ورئيس الكنيست السابق ميكي ليفي.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست للأسرى.
وفقاً للخطة التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120، أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب وزير الأمن الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تمّت بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في آب الماضي.
وبحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، سيسمح لجميع أعضاء الكنيست بالزيارات العامة للسجون وزيارات السجناء الجنائيين.
