- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-11
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اتخذ إجراءات جديدة بحق الأسرى، أبرزها عدم تحسين ظروفهم الإنسانية، ومنع العلاج و"الفورة" و"الكانتين"، وحظر النشاطات التنظيمية عليهم.
وأضاف أبو بكر، في تصريحات له، أمس، إن المضايقات الجديدة بحق الأسرى، يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ "لأنّ منع علاج المرضى منهم يعني أنّ هناك نيّة مبيتة لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين".
وبيّن أبو بكر أن تطبيق الإجراءات الجديدة بحق الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إما بالعصيان أو الإضراب الجماعي في كل سجون الاحتلال "وهو ما يستدعي من جميع الأطراف الوقوف والالتفاف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركتهم"، مشيراً إلى أن لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير، وسيفشلونها باتحادهم.
وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات بن غفير تنم عن تطرف إسرائيلي ككل، وتُبين أن "الكل الإسرائيلي" يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه"، قائلا، "إن الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد تجاه الأسرى، وستكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة".
يذكر أن بن غفير، ألغى مؤخراً الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال في تنقلات انتقامية للأسرى، عبر نقل أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وأعلن أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وأضاف أبو بكر، في تصريحات له، أمس، إن المضايقات الجديدة بحق الأسرى، يعني أن حياتهم ستكون عرضة للخطر؛ "لأنّ منع علاج المرضى منهم يعني أنّ هناك نيّة مبيتة لقتل عدد منهم، كما حصل مع الأسير الشهيد ناصر أبو حميد وغيره الكثيرين".
وبيّن أبو بكر أن تطبيق الإجراءات الجديدة بحق الأسرى، سيدفعهم إلى مواجهتها إما بالعصيان أو الإضراب الجماعي في كل سجون الاحتلال "وهو ما يستدعي من جميع الأطراف الوقوف والالتفاف إلى جانبهم ودعمهم ومساندتهم في معركتهم"، مشيراً إلى أن لدى الحركة الأسيرة برنامجاً لمواجهة إجراءات ومخططات المتطرف بن غفير، وسيفشلونها باتحادهم.
وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات بن غفير تنم عن تطرف إسرائيلي ككل، وتُبين أن "الكل الإسرائيلي" يوافق على قوانين التضييق والتشديد وإعدام الأسرى، كما تعبر عن السياسة العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني على وجه العموم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "ستواجه برد فعل من الأسرى، والتي قد ينتج عنها ارتقاء شهداء بين صفوف الأسرى، وهو ما لن يحمد عقباه"، قائلا، "إن الأسرى على أتم الاستعداد والتأهب والاستنفار، حيث شكلت لجان وطنية من جميع فصائل العمل الوطني لمواجهة أي إجراء جديد تجاه الأسرى، وستكون هناك مرحلة عنواها النصر أو الشهادة".
يذكر أن بن غفير، ألغى مؤخراً الخطة التي كانت معتمدة وسمح بموجبها بزيارات أعضاء الكنيست للأسرى، في وقت شرعت إدارة سجون الاحتلال في تنقلات انتقامية للأسرى، عبر نقل أسرى قسم 3 في سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وأعلن أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
