- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-12
قرر مجلس نقابة المحامين، أمس، تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التصعيدية بدءا من اليوم، رداً على ما سماه "تنصل الحكومة من التفاهمات التي جرت معها".
وأوضح مجلس النقابة في بيان له، أن الفعاليات تشمل تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية، والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية، ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها بدءا من صباح اليوم، حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل، باستثناء إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
كما أقر تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها، والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أي استثناءات طيلة يوم الإثنين القادم، مع تنظيم اعتصام مركزي في اليوم ذاته داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في البيرة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحاً، قبل أن يتم عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الرابعة عصراً في المكان نفسه.
وتضمنت القرارات أيضاً، تجميد المشاركة، وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية/ ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت، وحصر العمل بها في النقابة وفقاً لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وبين أنه "لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقاً لأعمال مهنة المحاماة، التي من بينها تنظيم السندات العدلية، قرر مجلس النقابة عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان القادم".
وعزا المجلس قراراته إلى "فشل كافة وسائل الحوار العقلاني، وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها النقابة مع وزير العدل كممثل للحكومة، ومكلف بالحوار مع النقابة، بخصوص السندات العدلية، وتأطير المساعدة القانونية وفقاً للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم".
واتهم "مجلس القضاء الأعلى، بالإصرار على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، والسعي المستمر لإخضاع إرادتها، ولي ذراعها، عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة، والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، استناداً للقانون الناظم للنقابة الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999".
ووصف حراكه بأنه "معركة استرداد الحقوق المكتسبة للنقابة المستندة للتشريعات النافذة"، معتبراً أن القرارات الأخيرة بخصوص السندات العدلية وغيرها، بمثابة "خطر وجودي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها".
وكان مجلس النقابة بدأ حراكاً قبل نحو ستة أسابيع، قبل أن يعلن تعليق فعالياته منذ بداية الأسبوع الحالي حتى أمس، على خلفية حوارات جرت مع وزير العدل.
وأوضح مجلس النقابة في بيان له، أن الفعاليات تشمل تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية، والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية، ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها بدءا من صباح اليوم، حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل، باستثناء إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
كما أقر تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها، والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أي استثناءات طيلة يوم الإثنين القادم، مع تنظيم اعتصام مركزي في اليوم ذاته داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في البيرة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحاً، قبل أن يتم عقد مؤتمر صحافي في تمام الساعة الرابعة عصراً في المكان نفسه.
وتضمنت القرارات أيضاً، تجميد المشاركة، وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية/ ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت، وحصر العمل بها في النقابة وفقاً لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل زميل يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وبين أنه "لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقاً لأعمال مهنة المحاماة، التي من بينها تنظيم السندات العدلية، قرر مجلس النقابة عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان القادم".
وعزا المجلس قراراته إلى "فشل كافة وسائل الحوار العقلاني، وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها النقابة مع وزير العدل كممثل للحكومة، ومكلف بالحوار مع النقابة، بخصوص السندات العدلية، وتأطير المساعدة القانونية وفقاً للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم".
واتهم "مجلس القضاء الأعلى، بالإصرار على معاقبة النقابة على حراكها الأخير، والسعي المستمر لإخضاع إرادتها، ولي ذراعها، عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة، والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية، استناداً للقانون الناظم للنقابة الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999".
ووصف حراكه بأنه "معركة استرداد الحقوق المكتسبة للنقابة المستندة للتشريعات النافذة"، معتبراً أن القرارات الأخيرة بخصوص السندات العدلية وغيرها، بمثابة "خطر وجودي يهدد ديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها".
وكان مجلس النقابة بدأ حراكاً قبل نحو ستة أسابيع، قبل أن يعلن تعليق فعالياته منذ بداية الأسبوع الحالي حتى أمس، على خلفية حوارات جرت مع وزير العدل.
