- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-13
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "سيادة القانون هي جوهر تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت، أمس، على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم".
وشدد غوتيريس في كلمته على أن "توسيع إسرائيل المستوطنات، فضلاً عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس"، معرباً عن "قلق بالغ إزاء الإجراءات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة".
وأكد أن "أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي".
وشدد غوتيريس على أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي.
وقال إن كيانات وآليات الأمم المتحدة تعمل على تعزيز سيادة القانون وتنفيذها من خلال محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وبعثاته لتقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة له.
وفي هذا السياق، أوضح أن محكمة العدل الدولية، بولايتها الفريدة، تحتل مكانة خاصة.
وأشار إلى أهمية قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى القيام بذلك دون أي تحفظات.
وقال إن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية خاصة هنا وينبغي أن يضطلعوا بدور قيادي.
كما أكد أن "سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام"، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
وأوضح الأمين العام أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
وأضاف أن مناقشة اليوم (أمس) في مجلس الأمن ترسل رسالة قوية مفادها بأن "كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية".
وتابع أن "أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون".
وأشار إلى أن "الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه"، محذرا من سيادة الفوضى، "إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع".
وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثاً مميزاً لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
جاء ذلك في إحاطته خلال المناقشة المفتوحة التي عقدت، أمس، على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين: سيادة القانون بين الأمم".
وشدد غوتيريس في كلمته على أن "توسيع إسرائيل المستوطنات، فضلاً عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء، تؤدي إلى إثارة الغضب واليأس"، معرباً عن "قلق بالغ إزاء الإجراءات الأحادية التي شهدناها في الأيام الأخيرة".
وأكد أن "أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكا للميثاق وللقانون الدولي".
وشدد غوتيريس على أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي.
وقال إن كيانات وآليات الأمم المتحدة تعمل على تعزيز سيادة القانون وتنفيذها من خلال محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وبعثاته لتقصي الحقائق ولجان التحقيق التابعة له.
وفي هذا السياق، أوضح أن محكمة العدل الدولية، بولايتها الفريدة، تحتل مكانة خاصة.
وأشار إلى أهمية قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى القيام بذلك دون أي تحفظات.
وقال إن أعضاء مجلس الأمن يتحملون مسؤولية خاصة هنا وينبغي أن يضطلعوا بدور قيادي.
كما أكد أن "سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام"، مشيرا إلى دور مجلس الأمن الحيوي في دعمها.
وأوضح الأمين العام أن حجر الزاوية في سيادة القانون هو أن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، للمساءلة أمام القانون.
وقال مقتبسا من ميثاق الأمم المتحدة: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا... أن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
وأضاف أن مناقشة اليوم (أمس) في مجلس الأمن ترسل رسالة قوية مفادها بأن "كفالة سيادة القانون هي أولويتنا، وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية".
وتابع أن "أصحاب المصلحة، بمن فيهم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص – يتحملون مسؤولية المساهمة في بناء ودعم سيادة القانون".
وأشار إلى أن "الوضع الدولي يظهر أنه لا يزال أمامنا الكثير لنقطعه"، محذرا من سيادة الفوضى، "إذ إن المدنيين في كل منطقة من مناطق العالم، يعانون من آثار النزاعات المدمرة، والخسائر في الأرواح، وتزايد الفقر والجوع".
وترأس الاجتماع، الذي يعد حدثاً مميزاً لرئاسة اليابان هذا الشهر، وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا.
