- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-13
قالت الشرطة، أمس، إن بحوزتها معلومات مخابراتية حول "تخوف من أعمال شغب" خلال تظاهرة ضد الحكومة تُنظم في تل أبيب، يوم غد، وجاء ادعاء الشرطة في أعقاب اجتماع لقيادة الشرطة مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وهددت الشرطة بأنها لن تسمح "بخرق النظام العام أو استخدام رموز نازية" في التظاهرة.
وقال ضابط شرطة كبير إنه توجد معلومات حول عزم متظاهرين استخدام العنف ومهاجمة أفراد شرطة وإغلاق شوارع مركزية، بينها شبكة شوارع أيالون، و"القيام باستفزازات".
وتعتبر الشرطة أن مجموعة من 300 متظاهر، يوصفون بأنهم "فوضويون"، يعتقد أنها ستحاول خرق النظام أثناء التظاهرة.
وقالت مصادر في الشرطة إنها ستعمل ضد رفع رموز نازية أثناء التظاهرة، رغم أنه خلال تظاهرة في تل أبيب، السبت الماضي، كان عدد هذه "الرموز" قليلاً جداً.
وتعتزم الشرطة حشد قرابة ألف شرطي في منطقة تل أبيب بالأساس، وتزويدهم بوسائل تفريق تظاهرات وخيالة وسيارات رش المياه.
ورغم التهديدات التي صدرت عن الشرطة ضد المتظاهرين، إلا أن مصادر في الشرطة قالت إنها ستتعامل مع التظاهرة المقبلة مثلما تعاملت مع التظاهرة السابقة، التي لم تقع خلالها أحداث تذكر، رغم مشاركة عشرات الآلاف فيها.
وتوقعت مصادر في الشرطة أنه سيُرفع خلال التظاهرة في تل أبيب عدد كبير من الأعلام الفلسطينية، وأن الشرطة ستعمل على إنزالها في حال شكل رفعها مساً بسلامة الجمهور، أي أن رفعها سيؤدي إلى مواجهات في مكان التظاهرة.
وقالت مصادر في منظمة "الأعلام السوداء" رداً على الشرطة: "إننا ندعو الجمهور الواسع إلى المجيء والتظاهر ضد الانقلاب البوليسي وتجاهل أكاذيب الشرطة بالكامل، ونذكّر المفتش العام والمتحدث باسم الشرطة أنهم يعملون ضمن القانون ومن أجل الجمهور وليسوا خدما لدى بن غفير".
وأضافت مصادر في منظمة "كرايم مينيستر" أن "بيان الشرطة التحريضي كاذب وخطير ضد الذين يحتجون منذ سنوات في إطار القانون. وهذه محاولة شفافة لإضعاف الاحتجاج وردع الجمهور من المشاركة. ويبدو أن الشرطة رفعت راية بيضاء وتحولت إلى شرطة سياسية تابعة لبن غفير".
من جانب آخر تظاهر مئات المحامين الإسرائيليين أمس أمام محكمة تل أبيب احتجاجاً على مشروع حكومي مثير للجدل لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنه يهدد الديموقراطية.
وتأتي تظاهرة المحامين في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد ياريف ليفين تعديلاً للنظام القضائي للسماح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
ووصفت المحامية الستّينية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات الوزير ياريف ليفين بـ"الخطيرة" وبأنّها تهدد الديموقراطية.
وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسياً، المحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون".
وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضاً "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي رسالة مفتوحة نشرت أمس، عبّرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين.
وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون".
في تل أبيب، اعتبرت المحامية بروريا ليكنر مخاطبة المتظاهرين، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار". وأضافت: "علينا وقف ذلك".
ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون "عار" و"لن نسمح بأن يحدث ذلك".
وقال ضابط شرطة كبير إنه توجد معلومات حول عزم متظاهرين استخدام العنف ومهاجمة أفراد شرطة وإغلاق شوارع مركزية، بينها شبكة شوارع أيالون، و"القيام باستفزازات".
وتعتبر الشرطة أن مجموعة من 300 متظاهر، يوصفون بأنهم "فوضويون"، يعتقد أنها ستحاول خرق النظام أثناء التظاهرة.
وقالت مصادر في الشرطة إنها ستعمل ضد رفع رموز نازية أثناء التظاهرة، رغم أنه خلال تظاهرة في تل أبيب، السبت الماضي، كان عدد هذه "الرموز" قليلاً جداً.
وتعتزم الشرطة حشد قرابة ألف شرطي في منطقة تل أبيب بالأساس، وتزويدهم بوسائل تفريق تظاهرات وخيالة وسيارات رش المياه.
ورغم التهديدات التي صدرت عن الشرطة ضد المتظاهرين، إلا أن مصادر في الشرطة قالت إنها ستتعامل مع التظاهرة المقبلة مثلما تعاملت مع التظاهرة السابقة، التي لم تقع خلالها أحداث تذكر، رغم مشاركة عشرات الآلاف فيها.
وتوقعت مصادر في الشرطة أنه سيُرفع خلال التظاهرة في تل أبيب عدد كبير من الأعلام الفلسطينية، وأن الشرطة ستعمل على إنزالها في حال شكل رفعها مساً بسلامة الجمهور، أي أن رفعها سيؤدي إلى مواجهات في مكان التظاهرة.
وقالت مصادر في منظمة "الأعلام السوداء" رداً على الشرطة: "إننا ندعو الجمهور الواسع إلى المجيء والتظاهر ضد الانقلاب البوليسي وتجاهل أكاذيب الشرطة بالكامل، ونذكّر المفتش العام والمتحدث باسم الشرطة أنهم يعملون ضمن القانون ومن أجل الجمهور وليسوا خدما لدى بن غفير".
وأضافت مصادر في منظمة "كرايم مينيستر" أن "بيان الشرطة التحريضي كاذب وخطير ضد الذين يحتجون منذ سنوات في إطار القانون. وهذه محاولة شفافة لإضعاف الاحتجاج وردع الجمهور من المشاركة. ويبدو أن الشرطة رفعت راية بيضاء وتحولت إلى شرطة سياسية تابعة لبن غفير".
من جانب آخر تظاهر مئات المحامين الإسرائيليين أمس أمام محكمة تل أبيب احتجاجاً على مشروع حكومي مثير للجدل لتعديل النظام القضائي، معتبرين أنه يهدد الديموقراطية.
وتأتي تظاهرة المحامين في أعقاب تقديم وزير العدل الجديد ياريف ليفين تعديلاً للنظام القضائي للسماح للبرلمان بتجاوز قرارات المحكمة العليا.
ووصفت المحامية الستّينية أورنا شير التي كانت ترتدي رداءها الرسمي الأسود مقترحات الوزير ياريف ليفين بـ"الخطيرة" وبأنّها تهدد الديموقراطية.
وقالت إن "تعيين القضاة سيكون سياسياً، المحكمة لن تكون مستقلة إنما سيسيطر عليها السياسيون".
وشارك في التظاهرة نحو 400 متظاهر، حمل بعضهم الأعلام الإسرائيلية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل.
ومن بين مقترحات الوزير أيضاً "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
وفي رسالة مفتوحة نشرت أمس، عبّرت مجموعة من المدعين العامين الحاليين والسابقين في إسرائيل عن "صدمتهم" من مقترحات ليفين.
وكتب 11 من كبار القضاة الذين عمل معظمهم في المحكمة العليا "ندعو الحكومة إلى التراجع عن الخطة التي أعلنتها ومنع الضرر الجسيم الذي قد يتعرض له نظام المحاكم وسيادة القانون".
في تل أبيب، اعتبرت المحامية بروريا ليكنر مخاطبة المتظاهرين، أن مقترحات الوزير ترقى إلى مستوى "الدمار والانحدار". وأضافت: "علينا وقف ذلك".
ومن بين الشعارات التي هتف بها المحامون المتظاهرون "عار" و"لن نسمح بأن يحدث ذلك".
