- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-14
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، عن تعديل مقترح لمنظومة القضاء، لكنه أشار أيضاً إلى إمكانية إدخال تغييرات على مسودة التشريع الذي يقول منتقدون: إنه سيلحق الضرر بالديمقراطية واستقلال المحاكم.
وعاد السياسي المخضرم، البالغ من العمر 73 عاماً، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إلى السلطة في كانون الأول على رأس حكومة قومية دينية.
وتمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد، في حالة إقرارها، من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، وتعطي دوراً أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
ورداً على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو في مقطع مصور: إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.
وأضاف: "عندما يقول شخص إن إصلاحاً محدوداً سيكون تدميراً للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضاً ادعاء لا يدع مجالاً للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".
وتابع: "يجب أن تُجرى إصلاحات النظام القانوني بمسؤولية، وبدراسة متأنية، مع الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه هي بالضبط العملية التي تتم الآن في المجلس التشريعي".
وقالت حايوت، أول من أمس: إن الإصلاح، إذا تم بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين، سيعرض استقلال القضاء للخطر.
وأضافت: "إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل ستبقى في الذاكرة على أنها السنة الذي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".
ولطالما اتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع في السلطة والنخبوية. ويقولون: إن التغييرات ستعيد التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وبدأت اللجنة الدستورية في الكنيست مناقشة الخطة.
ويقول منتقدون: إنها ستغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات، وتعرض إسرائيل للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج، وستشكل ردعاً للمستثمرين. واندلعت عدة احتجاجات خلال الأسبوع الماضي وهناك خطط لتنظيم مزيد من التظاهرات، اليوم.
من جهته، هاجم زعيم المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، أمس، نتنياهو على خلفية التغييرات التي يقوم بها منذ توليه المنصب.
وخاطب لابيد في تصريح له نتنياهو، قائلاً: "لم تتلق تفويضاً لتدمير الديمقراطية، وأغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبو الليكود، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها".
وأضاف: "أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".
وعاد السياسي المخضرم، البالغ من العمر 73 عاماً، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إلى السلطة في كانون الأول على رأس حكومة قومية دينية.
وتمثلت إحدى خطواته الأولى في خطة من شأنها أن تحد، في حالة إقرارها، من أحكام المحكمة العليا ضد إجراءات الحكومة أو قوانين الكنيست، وتعطي دوراً أكبر لآراء السياسيين في اختيار القضاة.
ورداً على انتقادات لاذعة من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، قال نتنياهو في مقطع مصور: إن الخطة يجوز تعديلها لكن المنتقدين يبالغون في تصوير التغييرات المقترحة.
وأضاف: "عندما يقول شخص إن إصلاحاً محدوداً سيكون تدميراً للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء زائف، بل هو أيضاً ادعاء لا يدع مجالاً للتفاهمات التي يتعين التوصل إليها في مناقشات موضوعية بالكنيست الإسرائيلي".
وتابع: "يجب أن تُجرى إصلاحات النظام القانوني بمسؤولية، وبدراسة متأنية، مع الاستماع إلى جميع المواقف، وهذه هي بالضبط العملية التي تتم الآن في المجلس التشريعي".
وقالت حايوت، أول من أمس: إن الإصلاح، إذا تم بالطريقة التي حددها وزير العدل ياريف ليفين، سيعرض استقلال القضاء للخطر.
وأضافت: "إذا نُفذت الخطة، فإن الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل ستبقى في الذاكرة على أنها السنة الذي تعرضت فيها الهوية الديمقراطية للبلاد لضربة قاتلة".
ولطالما اتهم مؤيدو المشروع المحكمة العليا بالتوسُّع في السلطة والنخبوية. ويقولون: إن التغييرات ستعيد التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وبدأت اللجنة الدستورية في الكنيست مناقشة الخطة.
ويقول منتقدون: إنها ستغذي الفساد وتلحق الضرر بحقوق الأقليات، وتعرض إسرائيل للخطر في التحقيقات القانونية بالخارج، وستشكل ردعاً للمستثمرين. واندلعت عدة احتجاجات خلال الأسبوع الماضي وهناك خطط لتنظيم مزيد من التظاهرات، اليوم.
من جهته، هاجم زعيم المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، أمس، نتنياهو على خلفية التغييرات التي يقوم بها منذ توليه المنصب.
وخاطب لابيد في تصريح له نتنياهو، قائلاً: "لم تتلق تفويضاً لتدمير الديمقراطية، وأغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبو الليكود، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها".
وأضاف: "أنت أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".
