- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-01-14
تضيّق الحكومة البرازيلية الطوق حول المشاركين والمنظمين والممولين لأعمال الشغب التي وقعت، الأحد الماضي، في برازيليا، ودفعت الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى «إعادة تنظيم عميقة» لأمنه في القصر الرئاسي.
وقال الرئيس البرازيلي اليساري خلال مأدبة الفطور الأولى مع الصحافيين منذ تنصيبه في الأول من كانون الثاني: «أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو فتحت ليتمكن الناس من الدخول لأنه لم يتم خلع أي باب».
وأضاف لولا: إن «هذا يعني أن أحدهم سهل دخولهم إلى هنا»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يكون هناك شخص أمام باب مكتبي قد يطلق النار عليّ؟».
وأحدث أكثر من أربعة آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، الذين يرفضون هزيمته الانتخابية في أواخر تشرين الأول أمام لولا، فوضى الأحد الماضي في العاصمة، حيث اجتاحوا ونهبوا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان.
وأوقف نحو ألفي شخص، وسجن أكثر من 1100 آخرين بعد استجوابهم، حسب آخر تقرير صدر عن السلطات.
وتواصل السلطات تضييق الخناق على المحتجين؛ إذ تم التعرف على عدد كبير من مثيري الشغب عبر كاميرات مراقبة أو صور نشرتها صحف، أو صور سيلفي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن أولوية السلطات باتت الآن معاقبة الشبكات التي عملت وراء الكواليس لتمويل التمرد وتنظيمه.
طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي الذي يدافع عن مصالح الدولة من قضاء برازيليا تجميد مبالغ بقيمة 6,5 مليون ريال (حوالى 1,2 مليون يورو) لـ 52 شخصاً وسبع شركات متهمة كلها بتمويل نقل مثيري الشغب في مئة حافلة من جميع أنحاء البلاد مساء السبت الماضي.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن عدداً كبيراً من الممولين المفترضين مرتبطون بالقطاع الزراعي التجاري، الذي يشكل مصدر الدعم لبولسونارو. وأصيب التراث الوطني بأضرار جسيمة، ونُهبت مكاتب ودُمرت أعمال فنية.
وفي مجلسَي البرلمان وحدهما تقدر قيمة هذه الأضرار بأكثر من مليون يورو، حسب تقديرات أولية أعلنتها الحكومة.
وقدم المعهد البرازيلي للتراث التاريخي والفني أول تقرير لتقييم الأضرار، أول من أمس، شمل بين الأضرار سجادة مبللة بالبول وأخرى للفنان البرازيلي روبرتو بورلي ماركس.
وقال لولا: إن «القصر مكتظ بالعسكريين الموالين لبولسونارو»، مؤكداً أنه يعتزم استبدالهم «بموظفي الخدمة المدنية المحترفين، ويفضل أن يكونوا مدنيين».
وأضاف: «اعتباراً من اليوم سنكون أقسى لأن ما حدث في نهاية الأسبوع يجب ألا يتكرر».
أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الثلاثاء الماضي، بإلقاء القبض على فابيو أوغوستو، قائد الشرطة العسكرية في برازيليا، وأندرسون توريس وزير العدل السابق لزعيم اليمين المتطرف، ووزير الأمن في العاصمة وقت أعمال الشغب.
وقال لولا، أول من أمس: انه مقتنع بأن المتظاهرين، الذين اقتحموا القصر الرئاسي في برازيليا الأحد الماضي، تلقوا مساعدة من الداخل، معلناً عملية «تدقيق عميقة» بالموظفين.
وقال الرئيس البرازيلي اليساري خلال مأدبة الفطور الأولى مع الصحافيين منذ تنصيبه في الأول من كانون الثاني: «أنا مقتنع بأن أبواب قصر بلانالتو فتحت ليتمكن الناس من الدخول لأنه لم يتم خلع أي باب».
وأضاف لولا: إن «هذا يعني أن أحدهم سهل دخولهم إلى هنا»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يكون هناك شخص أمام باب مكتبي قد يطلق النار عليّ؟».
وأحدث أكثر من أربعة آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، الذين يرفضون هزيمته الانتخابية في أواخر تشرين الأول أمام لولا، فوضى الأحد الماضي في العاصمة، حيث اجتاحوا ونهبوا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان.
وأوقف نحو ألفي شخص، وسجن أكثر من 1100 آخرين بعد استجوابهم، حسب آخر تقرير صدر عن السلطات.
وتواصل السلطات تضييق الخناق على المحتجين؛ إذ تم التعرف على عدد كبير من مثيري الشغب عبر كاميرات مراقبة أو صور نشرتها صحف، أو صور سيلفي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن أولوية السلطات باتت الآن معاقبة الشبكات التي عملت وراء الكواليس لتمويل التمرد وتنظيمه.
طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي الذي يدافع عن مصالح الدولة من قضاء برازيليا تجميد مبالغ بقيمة 6,5 مليون ريال (حوالى 1,2 مليون يورو) لـ 52 شخصاً وسبع شركات متهمة كلها بتمويل نقل مثيري الشغب في مئة حافلة من جميع أنحاء البلاد مساء السبت الماضي.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن عدداً كبيراً من الممولين المفترضين مرتبطون بالقطاع الزراعي التجاري، الذي يشكل مصدر الدعم لبولسونارو. وأصيب التراث الوطني بأضرار جسيمة، ونُهبت مكاتب ودُمرت أعمال فنية.
وفي مجلسَي البرلمان وحدهما تقدر قيمة هذه الأضرار بأكثر من مليون يورو، حسب تقديرات أولية أعلنتها الحكومة.
وقدم المعهد البرازيلي للتراث التاريخي والفني أول تقرير لتقييم الأضرار، أول من أمس، شمل بين الأضرار سجادة مبللة بالبول وأخرى للفنان البرازيلي روبرتو بورلي ماركس.
وقال لولا: إن «القصر مكتظ بالعسكريين الموالين لبولسونارو»، مؤكداً أنه يعتزم استبدالهم «بموظفي الخدمة المدنية المحترفين، ويفضل أن يكونوا مدنيين».
وأضاف: «اعتباراً من اليوم سنكون أقسى لأن ما حدث في نهاية الأسبوع يجب ألا يتكرر».
أمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الثلاثاء الماضي، بإلقاء القبض على فابيو أوغوستو، قائد الشرطة العسكرية في برازيليا، وأندرسون توريس وزير العدل السابق لزعيم اليمين المتطرف، ووزير الأمن في العاصمة وقت أعمال الشغب.
وقال لولا، أول من أمس: انه مقتنع بأن المتظاهرين، الذين اقتحموا القصر الرئاسي في برازيليا الأحد الماضي، تلقوا مساعدة من الداخل، معلناً عملية «تدقيق عميقة» بالموظفين.
