- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-16
حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أمس، من أن بلاده تواجه "أزمة دستورية تاريخية" بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، مضيفاً: إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخراً ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.
ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات، أول من أمس، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد، وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.
وقال هرتسوغ في بيان: "نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماماً كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات اليهودي".
وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية: "أعمل على مدار الساعة وبكافة الوسائل، وأبذل جهوداً متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام".
وتابع: "أركز الآن على دورين حاسمَين أعتقد أن عليّ القيام بهما كرئيس في هذا الوقت: تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا".
ولم يتطرق نتنياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.
وقال: إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية "إلا أن أحداً لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية".
وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وأوضح: "سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي".
ورفض المعارض يائير لابيد هذه التأكيدات، وقال لتلفزيون "واي نت": إن الائتلاف الحاكم "يتظاهر بأن هذه قضية دستورية". لكنه عبر أيضاً عن انفتاحه على إجراء إصلاح محسوب.
فبينما يريد نتنياهو منح الكنيست المؤلف من 120 مقعداً صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتاً، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتاً تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتنياهو 64 مقعداً.
كما يقترح لابيد إجراء استفتاء، وقال: "سيكون من الحكمة التوجه للشعب، والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية، أليس كذلك؟".
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بدأ مؤخراً ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.
ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات، أول من أمس، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد، وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.
وقال هرتسوغ في بيان: "نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماماً كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات اليهودي".
وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية: "أعمل على مدار الساعة وبكافة الوسائل، وأبذل جهوداً متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام".
وتابع: "أركز الآن على دورين حاسمَين أعتقد أن عليّ القيام بهما كرئيس في هذا الوقت: تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا".
ولم يتطرق نتنياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.
وقال: إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية "إلا أن أحداً لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية".
وتعهد بإتاحة "مناقشة مستفيضة" في لجنة مراجعة برلمانية يوجد تمثيل بها للمعارضة، وأوضح: "سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي".
ورفض المعارض يائير لابيد هذه التأكيدات، وقال لتلفزيون "واي نت": إن الائتلاف الحاكم "يتظاهر بأن هذه قضية دستورية". لكنه عبر أيضاً عن انفتاحه على إجراء إصلاح محسوب.
فبينما يريد نتنياهو منح الكنيست المؤلف من 120 مقعداً صلاحية تجاوز بعض أحكام المحكمة العليا بأغلبية 61 صوتاً، يقترح لابيد رفع العدد المطلوب إلى 70 صوتاً تتضمن عشرة نواب معارضين. ويمتلك ائتلاف نتنياهو 64 مقعداً.
كما يقترح لابيد إجراء استفتاء، وقال: "سيكون من الحكمة التوجه للشعب، والتشاور معه قبل اتخاذ قرار بتحويل إسرائيل الديمقراطية إلى دولة غير ديمقراطية، أليس كذلك؟".
