- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-01-19
كشف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، النقاب عن أن سلطات الاحتلال رفضت أو لم توافق بعد على طلبات تصاريح لـ 300 من العاملين في الأمم المتحدة.
وقال في إيجاز أمام مجلس الأمن وصلت نسخة منه لـ"الأيام": "حوالى 300 موظف من الأمم المتحدة والشركاء المنفذين تم رفض أو لم يتلقوا بعد رداً على طلبات التصاريح الخاصة بهم".
ومن جهة ثانية، أشار إلى أنه "مع بداية العام الجديد، تستمر دائرة العنف الخطيرة على الأرض، وسط توتر سياسي متزايد وعملية سلام متوقفة".
وأضاف: "تستمر الاتجاهات العنيفة التي سادت الأشهر الأخيرة من العام 2022 في إحداث خسائر بشرية مدمرة. يجب أن يتوقف العنف. يجب أن يكون منع المزيد من الخسائر في الأرواح وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض أولويتنا الجماعية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغيب عن بالنا الهدف النهائي: إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع وتحقيق حلّ الدولتين".
وتابع: "على الرغم من التحديات المعقدة، أكرر التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق سلام دائم. لقد شاركت الأمم المتحدة وشركاؤها، ولا يزالون، في الجهود المبذولة لتحسين الحالة على أرض الواقع".
وتابع وينسلاند: "إنني أحث جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أفق سياسي يتماشى مع الأولويات التي حددتها لهذا المجلس في تشرين الثاني".
ولفت إلى أنه "وقعت نسبة عالية من الضحايا الفلسطينيين خلال عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، بما في ذلك بالمنطقة "أ" من الضفة الغربية المحتلة".
وقال: "استمر العنف في التأثير على الأطفال، حيث قُتل ما مجموعه خمسة أطفال فلسطينيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما استمر العنف المرتبط بالمستوطنين".
وأضاف: "يجب على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح. أشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال لا يزالون ضحايا للعنف. يجب ألا يكون الأطفال أبداً أهدافاً للعنف أو يعرضهم للأذى".
وتابع: "أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام".
وأشار إلى أنه "لا تزال عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين مصدر قلق بالغ. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 126 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في المنطقة (ج) وسبعة في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى تشريد 127 فلسطينياً، من بينهم 60 طفلاً. ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
وعلى صعيد آخر، قال: "في 30 كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بعنوان 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية’، يتضمن طلباً إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "رداً على ذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في 6 كانون الثاني، على سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تحويل نحو 39 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية لعائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الفلسطينية".
وتابع: "إنني قلق للغاية بشأن تأثير مثل هذه الإجراءات على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية".
إلى ذلك، قال: "وفيما يتعلق بقطاع غزة، واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية. كما أواصل المشاركة في الجهود الدبلوماسية لزيادة تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص. على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي مصدر قلق بالغ، مع استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى تقديم المساعدة".
وقال في إيجاز أمام مجلس الأمن وصلت نسخة منه لـ"الأيام": "حوالى 300 موظف من الأمم المتحدة والشركاء المنفذين تم رفض أو لم يتلقوا بعد رداً على طلبات التصاريح الخاصة بهم".
ومن جهة ثانية، أشار إلى أنه "مع بداية العام الجديد، تستمر دائرة العنف الخطيرة على الأرض، وسط توتر سياسي متزايد وعملية سلام متوقفة".
وأضاف: "تستمر الاتجاهات العنيفة التي سادت الأشهر الأخيرة من العام 2022 في إحداث خسائر بشرية مدمرة. يجب أن يتوقف العنف. يجب أن يكون منع المزيد من الخسائر في الأرواح وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض أولويتنا الجماعية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغيب عن بالنا الهدف النهائي: إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع وتحقيق حلّ الدولتين".
وتابع: "على الرغم من التحديات المعقدة، أكرر التزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق سلام دائم. لقد شاركت الأمم المتحدة وشركاؤها، ولا يزالون، في الجهود المبذولة لتحسين الحالة على أرض الواقع".
وتابع وينسلاند: "إنني أحث جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أفق سياسي يتماشى مع الأولويات التي حددتها لهذا المجلس في تشرين الثاني".
ولفت إلى أنه "وقعت نسبة عالية من الضحايا الفلسطينيين خلال عمليات البحث والاعتقال الإسرائيلية، بما في ذلك بالمنطقة "أ" من الضفة الغربية المحتلة".
وقال: "استمر العنف في التأثير على الأطفال، حيث قُتل ما مجموعه خمسة أطفال فلسطينيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما استمر العنف المرتبط بالمستوطنين".
وأضاف: "يجب على قوات الأمن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح. أشعر بالفزع بشكل خاص لأن الأطفال لا يزالون ضحايا للعنف. يجب ألا يكون الأطفال أبداً أهدافاً للعنف أو يعرضهم للأذى".
وتابع: "أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام".
وأشار إلى أنه "لا تزال عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين مصدر قلق بالغ. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 126 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في المنطقة (ج) وسبعة في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى تشريد 127 فلسطينياً، من بينهم 60 طفلاً. ونُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
وعلى صعيد آخر، قال: "في 30 كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بعنوان 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية’، يتضمن طلباً إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "رداً على ذلك، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، في 6 كانون الثاني، على سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تحويل نحو 39 مليون دولار من عائدات الضرائب المحتجزة التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية لعائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الفلسطينية".
وتابع: "إنني قلق للغاية بشأن تأثير مثل هذه الإجراءات على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية".
إلى ذلك، قال: "وفيما يتعلق بقطاع غزة، واصلت الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية. كما أواصل المشاركة في الجهود الدبلوماسية لزيادة تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص. على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي مصدر قلق بالغ، مع استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى تقديم المساعدة".
