- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-01-20
تشير التقديرات في حزب شاس إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوشك على إقالة رئيس الحزب، أرييه درعي، من منصبه كوزير. وقالت مصادر في شاس إن بعد محادثات بين نتنياهو ودرعي، فإنه ثمة احتمال كبير أن ينفذ نتنياهو قرار المحكمة العليا، وقبل "دخول السبت"، أي مساء اليوم، وفق ما نقل عنها موقع "واينت" الإلكتروني.
وليس واضحاً بعد من سيتولى حقيبتي الداخلية والصحة التي يشغلهما درعي. وكتبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في مذكرة لنتنياهو، أول من أمس، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتَي الداخلية والصحة بدلاً من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكان درعي، "بسبب القيود القانونية التي تسري عليه"، في إشارة إلى التهم الجنائية الموجهة إلى نتنياهو.
وحضر أعضاء في الائتلاف، بينهم نتنياهو، إلى منزل درعي أول من أمس. وتبين من مشاورات جرت في الائتلاف وخاصة بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرا، أن إمكانيات بقاء درعي في الحكومة ضئيلة جدا وأن قرار المحكمة جعل حيز المناورة ضيق جدا.
ويبدو أن الوضع الحالي يثير أزمة بين الليكود وشاس، الذي تعتبر قيادته أن المسؤولية عن بقاء درعي في الحكومة تقع على الليكود. وقال درعي في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إن المسؤولية تقع على نتنياهو وأن عليه حل هذه المشكلة.
ويدرس الائتلاف إمكانية تعيين درعي قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وأن تكون لديه مسؤوليات، لكن القانون بصيغته الحالية ينص على أن القائم بأعمال رئيس الحكومة يجب أن يكون عضو كنيست من حزب رئيس الحكومة. ويتحفظ نتنياهو من اقتراح آخر بتعيين درعي رئيس حكومة بديلاً، وهو إجراء يلزم بأن تسقط الحكومة نفسها وأن تتشكل من جديد وتحصل على ثقة الكنيست، لكن خطوة كهذه قد تلغيها المحكمة العليا أيضاً.
وليس واضحاً بعد من سيتولى حقيبتي الداخلية والصحة التي يشغلهما درعي. وكتبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في مذكرة لنتنياهو، أول من أمس، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتَي الداخلية والصحة بدلاً من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكان درعي، "بسبب القيود القانونية التي تسري عليه"، في إشارة إلى التهم الجنائية الموجهة إلى نتنياهو.
وحضر أعضاء في الائتلاف، بينهم نتنياهو، إلى منزل درعي أول من أمس. وتبين من مشاورات جرت في الائتلاف وخاصة بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرا، أن إمكانيات بقاء درعي في الحكومة ضئيلة جدا وأن قرار المحكمة جعل حيز المناورة ضيق جدا.
ويبدو أن الوضع الحالي يثير أزمة بين الليكود وشاس، الذي تعتبر قيادته أن المسؤولية عن بقاء درعي في الحكومة تقع على الليكود. وقال درعي في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إن المسؤولية تقع على نتنياهو وأن عليه حل هذه المشكلة.
ويدرس الائتلاف إمكانية تعيين درعي قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وأن تكون لديه مسؤوليات، لكن القانون بصيغته الحالية ينص على أن القائم بأعمال رئيس الحكومة يجب أن يكون عضو كنيست من حزب رئيس الحكومة. ويتحفظ نتنياهو من اقتراح آخر بتعيين درعي رئيس حكومة بديلاً، وهو إجراء يلزم بأن تسقط الحكومة نفسها وأن تتشكل من جديد وتحصل على ثقة الكنيست، لكن خطوة كهذه قد تلغيها المحكمة العليا أيضاً.
