- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-23
أُقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه، أمس؛ امتثالاً لقرار صدر من المحكمة العليا، الأربعاء الماضي؛ إثر إدانته بالتهرب الضريبي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجّهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب "شاس" الديني المتشدد أرييه درعي، وتلاه خلال اجتماع الحكومة، أمس، بحضور درعي: "بقلب مثقل وحزن كبير. نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
وأضاف نتنياهو: إنه "لأسفي الشديد، قررت المحكمة العليا أنه ملقى علي واجب نقلك من منصبك كوزير للداخلية والصحة. وهذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، مثلما جرى التعبير عنها بالثقة الكبيرة التي منحها الجمهور لمندوبي الشعب ومنتخبيه في حكومتي، وفيما كان واضحاً أنك ستخدم في الحكومة من خلال منصب وزير رفيع المستوى".
وتم تعيين درعي وزيراً بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي، في قراءات ثلاث، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظوراً سابقاً.
الأربعاء الماضي، قالت المحكمة العليا في نص القرار، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: إن تعيين عضو الكنيست درعي "لا يمكن الاستمرار به"، وإن "على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".
تضم المحكمة 11 قاضياً، رفض عشرة منهم التوزير.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا، التي تعتبر أعلى سلطة قضائية، إلغاء قوانين يقرّها الكنيست، إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة، وأعربوا عن صدمتهم.
أمس، قال نتنياهو: إن قرار المحكمة "يتجاهل إرادة الشعب"، مشيراً إلى أنه سيحاول جاهداً عبر الطرق القانونية الممكنة أن يبقي درعي قادراً على "المساهمة في دولة إسرائيل من خلال خبرتك ومهاراتك العديدة ووفقاً لإرادة الشعب".
وفي وقت لاحق، قال درعي: إنه سيواصل دعم الأجندة الحكومية وحضور الاجتماعات المنتظمة لقادة أحزاب الائتلاف.
وقال في بيان: "لن يمنعني أي قرار قضائي من خدمة من صوّت لي".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد ضرورة "تعيين وزيرين للصحة والداخلية".
وقال لابيد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك. يجب ألا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجّهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب "شاس" الديني المتشدد أرييه درعي، وتلاه خلال اجتماع الحكومة، أمس، بحضور درعي: "بقلب مثقل وحزن كبير. نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
وأضاف نتنياهو: إنه "لأسفي الشديد، قررت المحكمة العليا أنه ملقى علي واجب نقلك من منصبك كوزير للداخلية والصحة. وهذا القرار المؤسف يتجاهل إرادة الشعب، مثلما جرى التعبير عنها بالثقة الكبيرة التي منحها الجمهور لمندوبي الشعب ومنتخبيه في حكومتي، وفيما كان واضحاً أنك ستخدم في الحكومة من خلال منصب وزير رفيع المستوى".
وتم تعيين درعي وزيراً بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي، في قراءات ثلاث، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظوراً سابقاً.
الأربعاء الماضي، قالت المحكمة العليا في نص القرار، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: إن تعيين عضو الكنيست درعي "لا يمكن الاستمرار به"، وإن "على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".
تضم المحكمة 11 قاضياً، رفض عشرة منهم التوزير.
وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا، التي تعتبر أعلى سلطة قضائية، إلغاء قوانين يقرّها الكنيست، إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.
واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة، وأعربوا عن صدمتهم.
أمس، قال نتنياهو: إن قرار المحكمة "يتجاهل إرادة الشعب"، مشيراً إلى أنه سيحاول جاهداً عبر الطرق القانونية الممكنة أن يبقي درعي قادراً على "المساهمة في دولة إسرائيل من خلال خبرتك ومهاراتك العديدة ووفقاً لإرادة الشعب".
وفي وقت لاحق، قال درعي: إنه سيواصل دعم الأجندة الحكومية وحضور الاجتماعات المنتظمة لقادة أحزاب الائتلاف.
وقال في بيان: "لن يمنعني أي قرار قضائي من خدمة من صوّت لي".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد ضرورة "تعيين وزيرين للصحة والداخلية".
وقال لابيد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر": "ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك. يجب ألا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة".
