تواصلت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس، بمشاركة 150 ألف متظاهر في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكرت قناة (12) العبرية، أن "100 ألف تظاهروا قرب مفترق عزرائيلي وسط مدينة تل أبيب، فيما تظاهر 10 آلاف آخرين في ساحة "هبيما"، بالمدينة نفسها".
ففي تل أبيب، احتج المتظاهرون على سياسة حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء في ساحة "هبيما" وشارع "كابلان".
وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية، إلى مشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب غالبيتهم في شارع "كابلان"، حيث جاب المتظاهرون عدة شوارع حتى الوصول إلى مباني الحكومة، بالإضافة إلى بضعة آلاف في ساحة "هبيما".
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار" و"لا ديموقراطية مع الاحتلال" و"بيبي لا يريد الديموقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".
كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد.
ونظمت تظاهرات امس أيضاً ضد محاولات حكومة نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت بإبطال تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، كوزير للصحة والداخلية.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التظاهرة في تل أبيب، إن "هذه التظاهرات جاءت دفاعاً عن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر من أجل ذلك".
وفي القدس، تظاهر نحو ألفي شخص مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وفي مدينة حيفا، تظاهر سبعة آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو على مفرق "حوريف"، حيث رفعوا لافتات منددة بالحكومة وسياساتها.
وفي بئر السبع، تظاهر نحو ألف شخص مقابل مبنى البلدية، كما تظاهر نحو ألفي شخص ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب في هرتسليا مقابل مبنى البلدية.
وتزامنت التظاهرات الاحتجاجية مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع.
ومع انطلاق التظاهرات الحاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في انحاء مختلفة من إسرائيل، تناقلت مواقع عبرية تسجيل فيديو لنتنياهو يلعب الكرة مع بعض الشبان على شاطئ الخضيرة.
ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف