- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-24
أعادت مجموعة من المستوطنون، أمس، إنشاء عدد من المباني المؤقتة على أراضي قرية جوريش الفلسطينية، شمال الضفة المحتلة، في محاولة جديدة لإقامة بؤرة استيطانية كان جيش الاحتلال قد فككها، الجمعة الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على إقامتها.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال اعتقلت 12 مستوطناً؛ بعد إقامة مبنيين في الموقع الذي تم إخلاؤه بناء على أوامر صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وبدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسط معارضة قوية من قادة تيار الصهيونية الدينية في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11"، بالإضافة إلى موقع "واللا" الإخباري، إلى سبعة معتقلين في صفوف المستوطنين؛ إثر اعتراضهم على عملية تفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، قد وجه اتهامات لوزير الدفاع، غالانت، بزعم أن الأخير أصدر أوامر بهدم البؤرة الاستيطانية غداة إقامتها، رغم أن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة تقع ضمن مسؤوليات سموتريتش، وفقاً للاتفاق الائتلافي مع الليكود، غير أن نتنياهو دعم قرار غالانت، وادعى أن حكومته "تدعم الاستيطان القانوني وبالتنسيق".
وقاطع وزراء حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، احتجاجاً على إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية، الجمعة الماضي، الذي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة) بعد ساعات من إقامتها من قبل مستوطنين شمال الضفة الغربية.
ويشغل سموتريتش منصب وزير المالية، إلى جانب وزير في مكتب وزير الدفاع، يكون مسؤولاً بموجب الاتفاقات التي قادت لتشكيل الائتلاف عن "الإدارة المدنية" التي كانت تابعة للجيش في السابق، ما يمنحه سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى سموتريتش، لدى حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يضع توسيع الاستيطان بالضفة بما في ذلك القدس المحتلة على رأس برنامجه، وزيران آخران في الحكومة، هما: أوفير سوفير وزير الهجرة والاستيعاب، وأوريت ستروك وزيرة الاستيطان والمهام القومية.
ويرون في "الصهيونية الدينية" أن غالانت يؤخر إقامة الإدارة التي من المفترض أن تسيطر على "الإدارة المدنية"، ونقل الصلاحيات الجديدة من الجيش إلى سموتريتش. ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤولين في الحزب قولهم: إنه "إذا لم تحل الأزمة، أو لم يكن هناك تقدم على الأقل، فإن احتمالية تغيب نواب الحزب عن التصويت في الكنيست ستكون قائمة".
وأوضحت القناة "12" الإسرائيلية أنه وفقاً للاتفاقيات الائتلافية، فإن إخلاء بؤرة استيطانية قائمة بالفعل قرار سياسي يشارك فيه منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الخاضعة لسموتريتش، وفي المقابل، فإن إخلاء بؤرة استيطانية جديدة، كما في هذه الحالة، يقع تحت مسؤولية قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الذي يتبع رئيس أركان الجيش ووزير الأمن، غالانت.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، دعت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستروك، إلى ما وصفته بالتحرك لـ"تطبيق القانون بشكل متساوٍ"، عبر هدم مئات البيوت الفلسطينية، التي تم تشييدها في الأعوام الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المصنفة، بحسب اتفاقيات أوسلو، كمنطقة (ج).
وادعت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه البيوت و"عشرات الأحياء"، التي تقوم ببنائها والسماح بها السلطة الفلسطينية، "تقع على أراضي الشعب اليهودي باعتبار أنها مصنفة وفق السلطات الإسرائيلية على أنها أراضي دولة"، وادعت أن الفلسطينيين "يقومون بعملية بناء غير قانونية دون تراخيص، وسط محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة".
وفيما اعترفت أن البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" غير شرعية، شددت على أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى إلى تسريع الاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، وتسهيل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بناء على الاتفاقيات الائتلافية الموقعة والتي قامت على أساسها الحكومة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، اعتراضه على إخلاء البؤرة الاستيطانية، مطالباً خلال اجتماع الحكومة بهدم المزيد من المنازل العربية بالضفة بدعوى أنها أقيمت دون تراخيص.
وقال بن غفير خلال مشادة مع نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس: إن "القانون يحب أن يطبق أيضاً على العرب"، وردّ نتنياهو: "نحن نطبق القانون بشكل متوازن، وقد قمنا اليوم بهدم 3 منازل فلسطينية مخالفة".
وأخرج بن غفير قائمة كان قد أعدها مسبقاً، تظهر فيها منازل يزعم أن الفلسطينيين بنوها بشكل غير قانوني، مطالباً بهدمها وفي ذات الوقت بإخلاء سكان قرية "الخان الأحمر" البدوية شرق القدس.
والجمعة الماضي، قال سموتريتش: إن غالانت "أمر بإخلاء البؤرة الاستيطانية رغم تعليماتي وفي تناقض تام مع الاتفاقيات الائتلافية". من جانبها، كتبت ستروك على "تويتر" مخاطبة نتنياهو: "السيد رئيس الحكومة، يجب احترام الاتفاقيات الائتلافية، هذه مسؤوليتك بالكامل".
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال اعتقلت 12 مستوطناً؛ بعد إقامة مبنيين في الموقع الذي تم إخلاؤه بناء على أوامر صدرت عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وبدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسط معارضة قوية من قادة تيار الصهيونية الدينية في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11"، بالإضافة إلى موقع "واللا" الإخباري، إلى سبعة معتقلين في صفوف المستوطنين؛ إثر اعتراضهم على عملية تفكيك البؤرة الاستيطانية الجديدة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، قد وجه اتهامات لوزير الدفاع، غالانت، بزعم أن الأخير أصدر أوامر بهدم البؤرة الاستيطانية غداة إقامتها، رغم أن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة تقع ضمن مسؤوليات سموتريتش، وفقاً للاتفاق الائتلافي مع الليكود، غير أن نتنياهو دعم قرار غالانت، وادعى أن حكومته "تدعم الاستيطان القانوني وبالتنسيق".
وقاطع وزراء حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، أمس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، احتجاجاً على إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية، الجمعة الماضي، الذي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة) بعد ساعات من إقامتها من قبل مستوطنين شمال الضفة الغربية.
ويشغل سموتريتش منصب وزير المالية، إلى جانب وزير في مكتب وزير الدفاع، يكون مسؤولاً بموجب الاتفاقات التي قادت لتشكيل الائتلاف عن "الإدارة المدنية" التي كانت تابعة للجيش في السابق، ما يمنحه سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى سموتريتش، لدى حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يضع توسيع الاستيطان بالضفة بما في ذلك القدس المحتلة على رأس برنامجه، وزيران آخران في الحكومة، هما: أوفير سوفير وزير الهجرة والاستيعاب، وأوريت ستروك وزيرة الاستيطان والمهام القومية.
ويرون في "الصهيونية الدينية" أن غالانت يؤخر إقامة الإدارة التي من المفترض أن تسيطر على "الإدارة المدنية"، ونقل الصلاحيات الجديدة من الجيش إلى سموتريتش. ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مسؤولين في الحزب قولهم: إنه "إذا لم تحل الأزمة، أو لم يكن هناك تقدم على الأقل، فإن احتمالية تغيب نواب الحزب عن التصويت في الكنيست ستكون قائمة".
وأوضحت القناة "12" الإسرائيلية أنه وفقاً للاتفاقيات الائتلافية، فإن إخلاء بؤرة استيطانية قائمة بالفعل قرار سياسي يشارك فيه منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الخاضعة لسموتريتش، وفي المقابل، فإن إخلاء بؤرة استيطانية جديدة، كما في هذه الحالة، يقع تحت مسؤولية قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الذي يتبع رئيس أركان الجيش ووزير الأمن، غالانت.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، دعت وزيرة الاستيطان والمهام القومية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستروك، إلى ما وصفته بالتحرك لـ"تطبيق القانون بشكل متساوٍ"، عبر هدم مئات البيوت الفلسطينية، التي تم تشييدها في الأعوام الأخيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المصنفة، بحسب اتفاقيات أوسلو، كمنطقة (ج).
وادعت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه البيوت و"عشرات الأحياء"، التي تقوم ببنائها والسماح بها السلطة الفلسطينية، "تقع على أراضي الشعب اليهودي باعتبار أنها مصنفة وفق السلطات الإسرائيلية على أنها أراضي دولة"، وادعت أن الفلسطينيين "يقومون بعملية بناء غير قانونية دون تراخيص، وسط محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة".
وفيما اعترفت أن البؤرة الاستيطانية "أور حاييم" غير شرعية، شددت على أن الحكومة الإسرائيلية ستسعى إلى تسريع الاعتراف بعشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون، وتسهيل عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بناء على الاتفاقيات الائتلافية الموقعة والتي قامت على أساسها الحكومة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، اعتراضه على إخلاء البؤرة الاستيطانية، مطالباً خلال اجتماع الحكومة بهدم المزيد من المنازل العربية بالضفة بدعوى أنها أقيمت دون تراخيص.
وقال بن غفير خلال مشادة مع نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس: إن "القانون يحب أن يطبق أيضاً على العرب"، وردّ نتنياهو: "نحن نطبق القانون بشكل متوازن، وقد قمنا اليوم بهدم 3 منازل فلسطينية مخالفة".
وأخرج بن غفير قائمة كان قد أعدها مسبقاً، تظهر فيها منازل يزعم أن الفلسطينيين بنوها بشكل غير قانوني، مطالباً بهدمها وفي ذات الوقت بإخلاء سكان قرية "الخان الأحمر" البدوية شرق القدس.
والجمعة الماضي، قال سموتريتش: إن غالانت "أمر بإخلاء البؤرة الاستيطانية رغم تعليماتي وفي تناقض تام مع الاتفاقيات الائتلافية". من جانبها، كتبت ستروك على "تويتر" مخاطبة نتنياهو: "السيد رئيس الحكومة، يجب احترام الاتفاقيات الائتلافية، هذه مسؤوليتك بالكامل".
