- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-01-30
لوّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس، بتعزيز الاستيطان، وأصدر سلسلة إجراءات تستهدف عائلات منفذي العمليات، خاصة في القدس، ووعد بتسريع عملية تسليح الآلاف من المدنيين الإسرائيليين؛ في ظل تصاعد العمليات المسلحة في القدس خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال نتنياهو: إنه "سنقرر قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة"، أي في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنه بذلك "سنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من بلادنا أننا هنا كي نبقى".
وأضاف: إن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) صادقت، أول من أمس، على سلسلة خطوات "لمحاربة الإرهاب. من جهة، نعزز انتشار وعمليات قوات الأمن، ومن الجهة الثانية نُدفّع منفذي الإرهاب وداعميهم ثمناً. وأغلقنا، صباح اليوم (أمس)، بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس وسنهدمه لاحقاً. وقررنا سحب حقوق في التأمين الوطني من عائلات داعمة للإرهاب"، على حد تعبيره.
وتابع: "نحن نوسّع ونسرّع منح تصاريح لحمل سلاح لآلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضاً".
وأصدر نتنياهو، أمس، سلسلة من التعليمات باتخاذ إجراءات أمنية وتشريعية تستهدف عائلات منفذي العمليات، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.
وضمن التعليمات الصادرة عن نتنياهو، توجيهات لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتقديم مقترحات فورية، بشأن "تنفيذ إجراءات رادعة إضافية ضد أفراد عائلات الإرهابيين الذين أعربوا عن دعمهم للإرهاب"، كما أمر وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة بـ"تقديم مشروع قانون حكومي بشأن حرمان الإرهابيين من الإقامة والجنسية، وإبعادهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
كما أصدر نتنياهو تعليمات لوزير العمل والرفاه الاجتماعي بالعمل مع المستشارة القضائية للحكومة، لإعداد مذكرة قانون للسماح بالفصل الفوري للموظفين الذين "دعموا الإرهاب"، دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع، كما أكد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الحكومة تدعم "إعفاء" مشاريع القوانين المقدمة بهذا الخصوص (ملاحقة عائلات منفذي العمليات والمتعاطفين معها) من ضرورة طرحها على طاولة الكنيست قبل إقرارها نهائياً وتحولها إلى قوانين نافذة، ما من شأنه أن يقلص مدة تشريع هذه القوانين بنحو 45 يوماً.
وقال نتنياهو: إنه "سنقرر قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة"، أي في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنه بذلك "سنوضح للإرهابيين الذين يسعون إلى اقتلاعنا من بلادنا أننا هنا كي نبقى".
وأضاف: إن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) صادقت، أول من أمس، على سلسلة خطوات "لمحاربة الإرهاب. من جهة، نعزز انتشار وعمليات قوات الأمن، ومن الجهة الثانية نُدفّع منفذي الإرهاب وداعميهم ثمناً. وأغلقنا، صباح اليوم (أمس)، بيت المخرب الذي نفذ العملية الإجرامية في القدس وسنهدمه لاحقاً. وقررنا سحب حقوق في التأمين الوطني من عائلات داعمة للإرهاب"، على حد تعبيره.
وتابع: "نحن نوسّع ونسرّع منح تصاريح لحمل سلاح لآلاف المواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل خدمات الإنقاذ أيضاً".
وأصدر نتنياهو، أمس، سلسلة من التعليمات باتخاذ إجراءات أمنية وتشريعية تستهدف عائلات منفذي العمليات، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.
وضمن التعليمات الصادرة عن نتنياهو، توجيهات لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتقديم مقترحات فورية، بشأن "تنفيذ إجراءات رادعة إضافية ضد أفراد عائلات الإرهابيين الذين أعربوا عن دعمهم للإرهاب"، كما أمر وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة بـ"تقديم مشروع قانون حكومي بشأن حرمان الإرهابيين من الإقامة والجنسية، وإبعادهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".
كما أصدر نتنياهو تعليمات لوزير العمل والرفاه الاجتماعي بالعمل مع المستشارة القضائية للحكومة، لإعداد مذكرة قانون للسماح بالفصل الفوري للموظفين الذين "دعموا الإرهاب"، دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع، كما أكد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الحكومة تدعم "إعفاء" مشاريع القوانين المقدمة بهذا الخصوص (ملاحقة عائلات منفذي العمليات والمتعاطفين معها) من ضرورة طرحها على طاولة الكنيست قبل إقرارها نهائياً وتحولها إلى قوانين نافذة، ما من شأنه أن يقلص مدة تشريع هذه القوانين بنحو 45 يوماً.
