- تصنيف المقال : شؤون عربية ودولية
- تاريخ المقال : 2023-01-30
استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية، أمس، التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات، غداً، ضد الإجراء المثير للجدل.
وزيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً جزء من حزمة إصلاحات رئيسة، اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 كانون الثاني، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.
ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطاً خاصة لمن بدؤوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.
لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت، أمس، على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش.
وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو: "هذا غير قابل للتفاوض".
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه "غير عادل"، وقالت: إنها تأمل في "تعبئة أكبر"، غداً، تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
قالت المسؤولة في اتحاد "سي جي تي" اليساري سيلين فيرزيليتي: "يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين".
كما قال رئيس نقابة "سي إف دي تي" المعتدلة لوران بيرجي: إن "الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار"، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي.
وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون "خطأ".
ووصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريح بورن بأنه "استفزازي"، معتبراً أنها "منغلقة" وحكومتها "غير مرنة".
تعتبر النقابات والحكومة على السواء أن الاحتجاجات، غداً، بمثابة اختبار رئيس.
سيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد، مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون اليوم.
وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.
يفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان، وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد.
لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق، غداً، من المنتظر أن يؤثر بشدّة على خدمات السكك الحديد وبقيّة النقل العام.
ومن المتوقع أيضاً توقف المدارس والإدارات، وقد أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة مثل الملاعب الرياضية.
ونبّه وزير النقل كليمون بون، أمس، من يستخدمون وسائل النقل العام، إلى أن يوم غدٍ سيكون "صعباً بل وحتى صعباً للغاية"، داعياً إياهم إلى تأجيل تنقلاتهم والعمل من المنزل إذا تسنى لهم ذلك.
ودعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في شباط، في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصافي النفط ومحطات الوقود.
ويرى مراقبون أن النقابات تعوّل بشكل كبير على نجاح التعبئة، وأن أي تباطؤ في الدعم، غداً، قد يضرب زخم الاحتجاج.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية دومينيك أندولفاتو: إن النقابات "رفعت سقف التوقعات"، وبالتالي "لا يمكنها تحمل أي تعثر".
وزيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً جزء من حزمة إصلاحات رئيسة، اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 كانون الثاني، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.
ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطاً خاصة لمن بدؤوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.
لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت، أمس، على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش.
وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو: "هذا غير قابل للتفاوض".
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه "غير عادل"، وقالت: إنها تأمل في "تعبئة أكبر"، غداً، تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا الشهر.
قالت المسؤولة في اتحاد "سي جي تي" اليساري سيلين فيرزيليتي: "يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين".
كما قال رئيس نقابة "سي إف دي تي" المعتدلة لوران بيرجي: إن "الناس يرفضون المشروع بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار"، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي.
وحذر من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون "خطأ".
ووصف القيادي في الحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريح بورن بأنه "استفزازي"، معتبراً أنها "منغلقة" وحكومتها "غير مرنة".
تعتبر النقابات والحكومة على السواء أن الاحتجاجات، غداً، بمثابة اختبار رئيس.
سيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد، مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون اليوم.
وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.
يفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان، وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد.
لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق، غداً، من المنتظر أن يؤثر بشدّة على خدمات السكك الحديد وبقيّة النقل العام.
ومن المتوقع أيضاً توقف المدارس والإدارات، وقد أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة مثل الملاعب الرياضية.
ونبّه وزير النقل كليمون بون، أمس، من يستخدمون وسائل النقل العام، إلى أن يوم غدٍ سيكون "صعباً بل وحتى صعباً للغاية"، داعياً إياهم إلى تأجيل تنقلاتهم والعمل من المنزل إذا تسنى لهم ذلك.
ودعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في شباط، في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصافي النفط ومحطات الوقود.
ويرى مراقبون أن النقابات تعوّل بشكل كبير على نجاح التعبئة، وأن أي تباطؤ في الدعم، غداً، قد يضرب زخم الاحتجاج.
في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية دومينيك أندولفاتو: إن النقابات "رفعت سقف التوقعات"، وبالتالي "لا يمكنها تحمل أي تعثر".
