- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2015-11-14
المرحلة القادمة، وفقاً لقرار وقف التنسيق الأمني، تحمل في طياتها تحديات، تتطلب تشكيل حكومة جديدة، تقوم بأعباء تلبية متطلبات فوز الهبة الشعبية بالاستقلال.
يؤكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، أن اللجنة قد صادقت على المشروع المقدم من اللجنة السياسية، لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما يؤكد في تصريحه أن القرار سوف ينفذ، وأن اللجنة الفلسطينية، ذاهبة حتماً إلى وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، أياً كانت نتائج هذا القرار وتداعياته. ويحرص تيسير خالد، في تصريحه على التأكيد أن قرارات اللجنة التنفيذية هي قرارات للتنفيذ، وأن أحداً، لا يحق له أن يعطل هذه القرارات، فاللجنة التنفيذية في م. ت. ف.، كما هو معروف، هي أعلى سلطة سياسية فلسطينية، وهي القيادة العليا للشعب الفلسطيني، وهي المرجعية السياسية لحكومة السلطة الفلسطينية. وبالتالي فإن قرارها بوقف التنسيق الأمني ستكون ملزمة لحكومة رامي الحمدلله، المطالبة منذ الأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار، والتصدي لنتائجه وتداعياته، ولردود الفعل المرتقبة من قبل سلطات الاحتلال. ولعل تيسير خالد، وهو يؤكد على ضرورة تنفيذ هذا القرار، إنما يدرك في قراره نفسه أمرين: أولهما أن هناك على الدوام، في المؤسسة الفلسطينية من يتعامل مع القرارات بصيغة انتقائية، إذ يضطر في الاجتماع لأحناء الرأس أمام الاجماع، ليلجأ، في التنفيذ، إلى تعطيل ما لا يروقه من قرارات. ولعل قرار وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وهو قرار شديد الأهمية، قد يتعرض لمثل هذه الإعاقة، لأن هناك، في السلطة من لا برغب في الوصول مع إسرائيل إلى هذه المحطة. ثانيهما أنه يدرك إلى أي مدى فقد الرأي العام الفلسطيني ثقته باللجنة التنفيذية، التي حولتها آليات عمل القيادة الرسمية إلى هيئة استشارية، لا يؤخذ حتى برأيها الاستشاري حين يكون معارضاً، أو لا يتفق مع رأي القيادة الرسمية.
لذلك نقرأ تصريحات تيسير خالد بأنها رسائل بالاتجاهين:
• الاتجاه الأول إلى الشارع يطمئنه بأن اللجنة التنفيذية وقفت على مستوى المسؤولية المطلوبة لتطوير الهبة الشعبية وإدامنها، واتخذت القرار المنتظر منذ فترة، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
• الاتجاه الثاني إلى القيادة الرسمية يحذرها من خطورة التلاعب بقرارات اللجنة التنفيذية، وخطورة تمييع هذه القرارات، خاصة وأن الحالة الفلسطينية تمر بوضع شديد الحساسية ويحتاج من القيادة العليا للشعب الفلسطيني سياسات وقرارات على قدر المسؤولية.
* * *
في السياق نفسه، علينا أن نلاحظ أن الهبة الشعبية ليست مجرد مجموعات شبابية تنزل إلى الشارع للتصدي لسلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين. وليست مجرد متطوعين شباب [شباناً وشابات] يحملون السكاكين ويخرجون لطعن جنود الاحتلال والمستوطنين، على الأرض الفلسطينية المحتلة. بل يجب أن نقرأ الهبة الشعبية على أنها تحول في الرأي العام الفلسطيني، فرض على الحالة الفلسطينية تحولاً في السلوك. هو تحول في الرأي العام نتيجة لتطورات وتراكمات أحدثها الاحتلال وسياسته القمعية والاستبدادية. طبقاً لهذه السياسة فإن 35% فقط من المجتمع الفلسطيني يرون أن الأمور قبل الهبة كانت تيسير في الاتجاه الصحيح [الرقم تراجع من 49% في استطلاع سابق]. بالمقابل يقول 66%في غزة، و37%في الضفة أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
بالمقابل صرح 54% من الفلسطينيين بأن الوضع الاقتصادي بات أسوأ مما كان عليه قبل سنة. [61% في غزة و49% في الضفة].
• صرح 57% بأن الوضع الأمني تراجع عما كان عليه قبل سنة. فيما قال 32% أنه لم يتغير [44% في غزة و64% في الضفة قالوا إنه بات أسوأ]، وعبر بالمقابل، ثلثا المستطلعين عن اعتقادهم بأن السلطة لن تنهي التزاماتها باتفاقية أوسلو، فيما خص قضايا التنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية. وصرح 54% بأن الشعب الفلسطيني، بفعل سياسة السلطة بات أبعد الآن عن تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية.
في الوقت نفسه قال 62% بأن المجتمع الفلسطيني بات جاهزاً للدخول في الانتفاضة الثالثة. وحول المشاركة في تظاهرات ضد الاحتلال تدعو لها حماس قال 68% بأنهم لن يشاركوا، وتدعو لها فتح قال 64% بأنهم لن يشاركوا. وصرح في السياق 45% بأنهم يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح.
هذا الاستطلاع للرأي نشر في رام الله في 5/11/2015، ويلاحظ المشرفون عليه أن تأكيد الانتفاضة كان قبل 4 أشهر فقط 26% ارتفع الآن إلى 63%. الاستطلاع أجري بعد خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة في 30/9/2015، وبعد نزول شباب الهبة إلى الشارع. استطلاع للرأي، يحتاج من القيادة الرسمية لقراءة متأنية والخروج بإستخلاصات عملية، تعكس نفسها على الوضع القيادي في المؤسسة خاصة في السلطة الفلسطينية.
* * *
التطورات التي أدت إلى اندلاع الهبة، والتراكمات التي أحدثتها هذه الهبة، يضاف لها سير أغوار المزاج العام، كما عكسه الاستطلاع المذكور، إضافة إلى خطوات اللجنة التنفيذية، كلها مؤشرات تتطلب إعادة النظر بآليات عمل المؤسسة لتستجيب لتحديات المرحلة الحالية وما هو قادم علينا من تطورات.
ولعل أهم خطوة في إطار إعادة النظر بآليات العمل، هي إعادة النظر بالحكومة الفلسطينية الحالية، لصالح حكومة بديلة، ترقى في تركيبتها السياسية والتقنية إلى المستوى الذي تتطلبه المرحلة القادمة. لا نقول هذا الكلام انتقاصاً من حق وزراء الحكومة الحالية ورئيسها كأفراد، بل نقوله انطلاقاً من التطور الكبير الذي تشهده الحالة الفلسطينية.
عندما تشكلت حكومة الحمدلله الحالية، وأجريت عليها تعديلات أولى وثانية، ولم يكن الشارع الفلسطيني يشهد هذا الحراك الكبير الذي نطلق عليه اسم الهبة. بل كانت الأمور في إطار النقاش الداخلي المحترم، ويبدو أن رأي القيادة السياسية كان مقنعاً، بأن الحكومة الحالية كانت تنسجم، يومذاك مع الحالة السياسية التي كانت سائدة. لكن على القيادة الرسمية أن تعترف الآن، بأن هذه الحكومة لن تفي باحتياجات المرحلة القادمة.
نحن نفترض أننا مقبلون على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال أي أننا مقبلون على تصعيد أمني من قبل قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة، أي الضفة بما فيها القدس، وربما امتد هذا التصعيد إلى قطاع غزة.
نحن نفترض أننا مقبلون على إنهاء التبعية الاقتصادية لإسرائيل من خلال وقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، بكل ما في ذلك من تصعيد إسرائيلي في الحصار وفرض الخناق الأمني والاقتصادي على المناطق الفلسطينية.
أي أننا بعبارة واضحة، مقبلون على تصعيد سياسي أمني اقتصادي، وهو بعض ملامح شن حرب الاستقلال ضد الاحتلال والاستيطان. وخوض الحرب يحتاج إلى حكومة حرب. هكذا تدير الشعوب أمورها. حين تختار لكل مرحلة الحكومة الصالحة لإدارة شؤون هذه المرحلة.
«حكومة الحرب»، التي ستدير الشأن العام، في خضم معركة الاستقلال، يفترض أن تتوفر فيها القوى السياسية الفاعلة في الميدان، أي الفصائل الفلسطينية، وقطاع الشباب، وكفاءات اقتصادية واجتماعية، يكون برنامجها السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، واضحاً، هدفه توفير عناصر الصمود والثبات لشعب فلسطين في مقاومة الاحتلال والاستيطان، وفي خوض معركة الاستقلال.
عندها، يمكن الوثوق، ثقة شبه تامة (..) أن القيادة الرسمية سوف تأخذ بقرار اللجنة التنفيذية، كما توقع تيسير خالد، وتدفع بها نحو التنفيذ، بوقف التنسيق الأمني، وغير ذلك من الإجراءات التي يتطلبها تصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال والاستيطان ■
