- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-16
قالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية: إن العديد من العائلات الفلسطينية، في البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيطها، تواجه إخلاءً وشيكاً أو جلسات استماع في شهر آذار المقبل، يحتمل أن تكون حاسمة بشأن قضايا الإخلاء، ما يعرض أكثر من 80 فرداً في وقت واحد لخطر التهجير القسري.
وأضافت في تقرير أرسلته لـ"الأيام": "تم تقديم دعاوى الإخلاء على أساس قوانين إسرائيلية تمييزية بطبيعتها، من قبل مجموعات المستوطنين التي تعمل بالتعاون مع الدولة لتوسيع الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية".
وحذرت من أنه "إذا تم تنفيذ عمليات الإخلاء، فلن يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير إنساني خطير على العائلات، ويزيد من تآكل الظروف من أجل مستقبل سياسي متفق عليه".
وقالت: "ستتزامن هذه التهديدات مع بداية شهر رمضان، وهو وضع يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى زيادة التوترات في القدس وعبر المنطقة".
وأضافت: "يتزامن شهر رمضان المبارك أيضاً مع عيد الفصح اليهودي هذا العام، إذ يبدأ شهر رمضان في 22 آذار وينتهي في 20 نيسان، ويقام عيد الفصح بين 5 و12 نيسان. في السنوات الأخيرة، شهد التقاء هذه الأعياد بشكل خاص احتكاكاً متزايداً في القدس، وانتهاكات متكررة للوضع الراهن في الحرم الشريف".
وشددت على أنه "يجب مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف عمليات التهجير هذه".
ولفتت إلى أن من بين العائلات التي تواجه إخلاءً وشيكاً أو قرارات قضائية حاسمة في آذار، عائلة غيث صب لبن، في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، مضيفة: "تواجه عائلة الموظف المخضرم في عير عاميم، أحمد صب لبن، الإخلاء بعد شهر من اليوم بالضبط في 15 آذار، بعد قرار المحكمة العليا برفض طلبهم بالاستئناف. تم استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية، وبالتالي فإن الأسرة معرضة لخطر الإخلاء الفوري. وباستثناء تدخل الدولة، لا يوجد أي ملاذ آخر لمنع تهجيرهم".
كما أشارت إلى عائلة شحادة، في بطن الهوى ببلدة سلوان، بعد أن قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بإخلاء الأسرة بحلول 1 آذار. ولا يزال طلب استئناف أمام المحكمة العليا قيد النظر.
وذكرت أيضاً أن عائلة سالم، في أم هارون بالشيخ جراح، حيث من المقرر عقد جلسة إدارية حاسمة بشأن إخلائهم المعلّق في 9 آذار في هيئة التنفيذ والتحصيل، وإذا تم التصريح بالإخلاء، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ الإخلاء بحلول نهاية آذار.
وأشارت أيضاً إلى عائلات دجاني، داودي، حماد، في كرم الجاعوني بالشيخ جراح، حيث من المقرر عقد جلسة استماع للمحكمة العليا للنظر في استئنافهم في 29 آذار.
وقالت: "بينما من المتوقع صدور حكم مماثل للحكم الذي صدر العام الماضي في قضايا أربع عائلات أخرى من الحي، فإن النتيجة لا تزال غير نهائية".
وأشارت "عير عاميم" إلى أن "العائلات المذكورة هي من بين حوالى 150 عائلة فلسطينية، يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 1000 شخص، في جميع أنحاء البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها، والتي تتعرض لخطر التهجير عن طريق الإخلاء بسبب القوانين التمييزية وتواطؤ الدولة مع مجموعات المستوطنين".
وقالت: "الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، وسلوان من الجنوب، هما الحيّان الواقعان تحت ضغط شديد؛ نظراً لموقعهما الإستراتيجي كبوابات للمدينة القديمة وعدد من المواقع التاريخية والدينية داخل حدودهما".
وأضافت: "القاسم المشترك بين القضايا المذكورة أعلاه هو أن دعاوى الإخلاء رفعت من قبل مجموعات المستوطنين على أساس قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970. يمنح هذا القانون التمييزي اليهود حق استرداد الأراضي للأصول التي يُزعم أنها مملوكة لليهود في القدس الشرقية قبل العام 1948 رغم أن العديد من هذه الممتلكات يسكنها الفلسطينيون الآن. لا توجد آلية قانونية موازية للفلسطينيين لاستعادة أصول ما قبل العام 1948 على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر التي يسكنها اليهود الآن. على العكس من ذلك، ينص قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على أن الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك منازلهم فيما أصبح إسرائيل بسبب حرب العام 1948 لا يمكنهم استعادتها".
وأضافت في تقرير أرسلته لـ"الأيام": "تم تقديم دعاوى الإخلاء على أساس قوانين إسرائيلية تمييزية بطبيعتها، من قبل مجموعات المستوطنين التي تعمل بالتعاون مع الدولة لتوسيع الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية".
وحذرت من أنه "إذا تم تنفيذ عمليات الإخلاء، فلن يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير إنساني خطير على العائلات، ويزيد من تآكل الظروف من أجل مستقبل سياسي متفق عليه".
وقالت: "ستتزامن هذه التهديدات مع بداية شهر رمضان، وهو وضع يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى زيادة التوترات في القدس وعبر المنطقة".
وأضافت: "يتزامن شهر رمضان المبارك أيضاً مع عيد الفصح اليهودي هذا العام، إذ يبدأ شهر رمضان في 22 آذار وينتهي في 20 نيسان، ويقام عيد الفصح بين 5 و12 نيسان. في السنوات الأخيرة، شهد التقاء هذه الأعياد بشكل خاص احتكاكاً متزايداً في القدس، وانتهاكات متكررة للوضع الراهن في الحرم الشريف".
وشددت على أنه "يجب مطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف عمليات التهجير هذه".
ولفتت إلى أن من بين العائلات التي تواجه إخلاءً وشيكاً أو قرارات قضائية حاسمة في آذار، عائلة غيث صب لبن، في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، مضيفة: "تواجه عائلة الموظف المخضرم في عير عاميم، أحمد صب لبن، الإخلاء بعد شهر من اليوم بالضبط في 15 آذار، بعد قرار المحكمة العليا برفض طلبهم بالاستئناف. تم استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية، وبالتالي فإن الأسرة معرضة لخطر الإخلاء الفوري. وباستثناء تدخل الدولة، لا يوجد أي ملاذ آخر لمنع تهجيرهم".
كما أشارت إلى عائلة شحادة، في بطن الهوى ببلدة سلوان، بعد أن قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بإخلاء الأسرة بحلول 1 آذار. ولا يزال طلب استئناف أمام المحكمة العليا قيد النظر.
وذكرت أيضاً أن عائلة سالم، في أم هارون بالشيخ جراح، حيث من المقرر عقد جلسة إدارية حاسمة بشأن إخلائهم المعلّق في 9 آذار في هيئة التنفيذ والتحصيل، وإذا تم التصريح بالإخلاء، فمن المحتمل أن يتم تنفيذ الإخلاء بحلول نهاية آذار.
وأشارت أيضاً إلى عائلات دجاني، داودي، حماد، في كرم الجاعوني بالشيخ جراح، حيث من المقرر عقد جلسة استماع للمحكمة العليا للنظر في استئنافهم في 29 آذار.
وقالت: "بينما من المتوقع صدور حكم مماثل للحكم الذي صدر العام الماضي في قضايا أربع عائلات أخرى من الحي، فإن النتيجة لا تزال غير نهائية".
وأشارت "عير عاميم" إلى أن "العائلات المذكورة هي من بين حوالى 150 عائلة فلسطينية، يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 1000 شخص، في جميع أنحاء البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها، والتي تتعرض لخطر التهجير عن طريق الإخلاء بسبب القوانين التمييزية وتواطؤ الدولة مع مجموعات المستوطنين".
وقالت: "الشيخ جراح شمال البلدة القديمة، وسلوان من الجنوب، هما الحيّان الواقعان تحت ضغط شديد؛ نظراً لموقعهما الإستراتيجي كبوابات للمدينة القديمة وعدد من المواقع التاريخية والدينية داخل حدودهما".
وأضافت: "القاسم المشترك بين القضايا المذكورة أعلاه هو أن دعاوى الإخلاء رفعت من قبل مجموعات المستوطنين على أساس قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970. يمنح هذا القانون التمييزي اليهود حق استرداد الأراضي للأصول التي يُزعم أنها مملوكة لليهود في القدس الشرقية قبل العام 1948 رغم أن العديد من هذه الممتلكات يسكنها الفلسطينيون الآن. لا توجد آلية قانونية موازية للفلسطينيين لاستعادة أصول ما قبل العام 1948 على الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر التي يسكنها اليهود الآن. على العكس من ذلك، ينص قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على أن الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك منازلهم فيما أصبح إسرائيل بسبب حرب العام 1948 لا يمكنهم استعادتها".
