- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-17
قالت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية إن قرار حكومة الاحتلال تشريع 10 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية يعني إقامة 9 مستوطنات إسرائيلية جديدة.
وأضافت في تقرير وصل "الأيام" إن "المصادقة على البؤر الاستيطانية يعني المصادقة على ما يقرب من 335 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 1100 دونم، بما في ذلك حوالى 420 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وتابعت: "تشمل طرق الوصول إلى بعض البؤر الاستيطانية أيضًا التعدي على الأراضي الفلسطينية الخاصة، في حين أن ثلاثة من البؤر الاستيطانية تقع جزئيًا في مناطق النار وهي: أفيغايل، وجفعات أرنون، وملاشي هشالوم".
وأشارت إلى أنه "جاء قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني بعد أن خولته الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بشأن تقنين البؤر الاستيطانية، وفي ضوء ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان قرار حكومي آخر ضروريًا للمصادقة على المستوطنات الجديدة".
وقالت: "بالإضافة إلى قرار الحكومة، من أجل استكمال ترخيص البؤر الاستيطانية، ستكون هناك حاجة الآن للمصادقة على خطة بناء البؤر الاستيطانية. وهذا يعني أنه من الناحية العملية، فإن ترخيص البؤر الاستيطانية سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التوسع في الوحدات السكنية والبنية التحتية في المستوطنات، في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأضافت: "في كثير من الحالات، تصادر البؤر الاستيطانية بالقوة أراضي فلسطينية خاصة. لذلك، فإن إضفاء الشرعية على هذه البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة. في حالات أخرى، تُحاصر الأراضي الخاصة للمزارعين الفلسطينيين وملاك الأراضي حول البؤر الاستيطانية أو داخلها، ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا تقريبًا، بسبب وجود المستوطنين والجيش".
وكشفت النقاب إنه "في بعض البؤر الاستيطانية، وكذلك في بعض البؤر الاستيطانية العشر المصرح بها، هناك ظاهرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين القادمين منها. وبدلاً من محاربة هذا، فإن ترخيص البؤر الاستيطانية يكافئ هذا العنف ويشجعه".
وقالت: "الهدف من إقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة هو إرساء الحقائق على الأرض والسيطرة على الأراضي الفلسطينية من أجل منع إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. تقع الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية في عمق الضفة الغربية وتضم مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة ستكون، في أي اتفاق مستقبلي، جزءًا من الدولة الفلسطينية".
وأضافت في تقرير وصل "الأيام" إن "المصادقة على البؤر الاستيطانية يعني المصادقة على ما يقرب من 335 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 1100 دونم، بما في ذلك حوالى 420 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة".
وتابعت: "تشمل طرق الوصول إلى بعض البؤر الاستيطانية أيضًا التعدي على الأراضي الفلسطينية الخاصة، في حين أن ثلاثة من البؤر الاستيطانية تقع جزئيًا في مناطق النار وهي: أفيغايل، وجفعات أرنون، وملاشي هشالوم".
وأشارت إلى أنه "جاء قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني بعد أن خولته الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بشأن تقنين البؤر الاستيطانية، وفي ضوء ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان قرار حكومي آخر ضروريًا للمصادقة على المستوطنات الجديدة".
وقالت: "بالإضافة إلى قرار الحكومة، من أجل استكمال ترخيص البؤر الاستيطانية، ستكون هناك حاجة الآن للمصادقة على خطة بناء البؤر الاستيطانية. وهذا يعني أنه من الناحية العملية، فإن ترخيص البؤر الاستيطانية سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التوسع في الوحدات السكنية والبنية التحتية في المستوطنات، في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأضافت: "في كثير من الحالات، تصادر البؤر الاستيطانية بالقوة أراضي فلسطينية خاصة. لذلك، فإن إضفاء الشرعية على هذه البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة. في حالات أخرى، تُحاصر الأراضي الخاصة للمزارعين الفلسطينيين وملاك الأراضي حول البؤر الاستيطانية أو داخلها، ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا تقريبًا، بسبب وجود المستوطنين والجيش".
وكشفت النقاب إنه "في بعض البؤر الاستيطانية، وكذلك في بعض البؤر الاستيطانية العشر المصرح بها، هناك ظاهرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين القادمين منها. وبدلاً من محاربة هذا، فإن ترخيص البؤر الاستيطانية يكافئ هذا العنف ويشجعه".
وقالت: "الهدف من إقامة مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة هو إرساء الحقائق على الأرض والسيطرة على الأراضي الفلسطينية من أجل منع إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. تقع الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية في عمق الضفة الغربية وتضم مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة ستكون، في أي اتفاق مستقبلي، جزءًا من الدولة الفلسطينية".
