- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-17
شهدت مقار مديريات التربية في محافظات الضفة، أمس، اعتصامات حاشدة للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية، وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، للمطالبة بتنفيذ بنود المبادرة الموقعة مع الحكومة خلال أيار الماضي، وتضمنت صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين بنسبة 15% بدءاً من مطلع العام الحالي.
وجاء تنظيم الاعتصامات تلبية لدعوة من حراك المعلمين الموحد، الذي أعلن عن بدء إضراب مفتوح في المدارس الحكومية انطلاقا من الخامس من الشهر الحالي.
ورفع المعلمون المشاركون في الاعتصامات لافتات، ورددوا هتافات، تنتقد موقف الحكومة من المبادرة، وعدم التزامها بها.
كما أشاروا خلال الفعاليات ونظمت بشكل موحد الساعة العاشرة صباحاً، إلى نيتهم مواصلة الإضراب المفتوح، إلى حين قيام الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين.
وأكد العديد من المعلمين أن مطلبهم بسيط، ويتمثل أساساً في تثبيت العلاوة على قسائم الراتب، علاوة على دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وانتخاب نقابة للمعلمين في المدارس الحكومية، وهي أمور وردت في المبادرة.
ومن ضمن المحافظات، التي شهدت اعتصامات، رام الله والبيرة، وجنين، ونابلس، إضافة إلى بيت لحم، التي شارك فيها طلبة من الثانوية العامة "التوجيهي" في الفعالية التي أقيمت فيها.
وذكر أحد طلبة "التوجيهي" خلال اعتصام بيت لحم، أن الهدف من المشاركة، هو حث الحكومة على التحرك من أجل تلبية مطالب المعلمين في أقرب فرصة.
وقال: نحن نتطلع للعودة إلى المدارس في أسرع وقت، لأن استمرار الوضع الحالي "الإضراب" يهدد مستقبلنا، لافتاً بالمقابل، إلى رفض طلبة الثانوية العامة عموماً، تصريحات وزير التربية د. مروان عورتاني، الأخيرة حول نية الوزارة تمديد الفصل الدراسي، وعدم الحذف من المنهاج لطلبة "التوجيهي".
وكان عورتاني، أكد أنه سيتم تمديد العام الدراسي الحالي، نظراً للفجوات التعليمية للطلاب بسبب عملية الإضراب للمعلمين.
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر "تلفزيون فلسطين"، أجريت معه يوم الثلاثاء الماضي، أن الحذف من منهاج "التوجيهي" غير مقبول، في ظل أنها أصبحت عادة، في ظل الإضراب أن تتم المطالبة بعمليات الحذف من المنهاج.
وحول إضراب المعلمين، قال "ما يجري ليس إضراباً وإنما هو تشويش وإرباك للعملية التعليمية، وإن موضوع الإضراب يتركز حول علاوة طبيعة العمل للمعلمين، ونسبتها 15% وهذا ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات بين الوزارة والحكومة واتحاد المعلمين، وتعتبر إنجازات وازنة في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
وشدد على "أن العلاوة واجب والتزام، وليست منة من أحد، لأنه دون معلم له كرامة وكيان وقدرة على العيش الكريم، لن يكون هناك تعليم".
وأشار إلى أن الاتفاق الخطي الموقع، أكد أنه سيتم الصرف عند توفر الأموال، والحكومة وقعت على الاتفاقية في جلسة رقم "163" في السادس من حزيران الماضي، على أن تكون ملزمة للحكومة بدءاً من 1/1/2023.
ولفت إلى أنه لم يتم الإخلال بالاتفاق وهو ملزم للحكومة، لكن لا توجد أموال للصرف، وهذا أمر معروف للجميع.
وقال "على المعلم أن يطمئن بأن حقه لن يذهب، والـ15% سيأخذها وفق الاتفاقية، لكن عند توفر الأموال.
وأكد أن الأزمة ستمر قريباً، والطلب المباشر الآن أن يعود الطلبة فوراً لمقاعد الدراسة، وأن يعود كل المعلمين للمدارس.
وجاء تنظيم الاعتصامات تلبية لدعوة من حراك المعلمين الموحد، الذي أعلن عن بدء إضراب مفتوح في المدارس الحكومية انطلاقا من الخامس من الشهر الحالي.
ورفع المعلمون المشاركون في الاعتصامات لافتات، ورددوا هتافات، تنتقد موقف الحكومة من المبادرة، وعدم التزامها بها.
كما أشاروا خلال الفعاليات ونظمت بشكل موحد الساعة العاشرة صباحاً، إلى نيتهم مواصلة الإضراب المفتوح، إلى حين قيام الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين.
وأكد العديد من المعلمين أن مطلبهم بسيط، ويتمثل أساساً في تثبيت العلاوة على قسائم الراتب، علاوة على دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وانتخاب نقابة للمعلمين في المدارس الحكومية، وهي أمور وردت في المبادرة.
ومن ضمن المحافظات، التي شهدت اعتصامات، رام الله والبيرة، وجنين، ونابلس، إضافة إلى بيت لحم، التي شارك فيها طلبة من الثانوية العامة "التوجيهي" في الفعالية التي أقيمت فيها.
وذكر أحد طلبة "التوجيهي" خلال اعتصام بيت لحم، أن الهدف من المشاركة، هو حث الحكومة على التحرك من أجل تلبية مطالب المعلمين في أقرب فرصة.
وقال: نحن نتطلع للعودة إلى المدارس في أسرع وقت، لأن استمرار الوضع الحالي "الإضراب" يهدد مستقبلنا، لافتاً بالمقابل، إلى رفض طلبة الثانوية العامة عموماً، تصريحات وزير التربية د. مروان عورتاني، الأخيرة حول نية الوزارة تمديد الفصل الدراسي، وعدم الحذف من المنهاج لطلبة "التوجيهي".
وكان عورتاني، أكد أنه سيتم تمديد العام الدراسي الحالي، نظراً للفجوات التعليمية للطلاب بسبب عملية الإضراب للمعلمين.
وأضاف خلال مقابلة لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث عبر "تلفزيون فلسطين"، أجريت معه يوم الثلاثاء الماضي، أن الحذف من منهاج "التوجيهي" غير مقبول، في ظل أنها أصبحت عادة، في ظل الإضراب أن تتم المطالبة بعمليات الحذف من المنهاج.
وحول إضراب المعلمين، قال "ما يجري ليس إضراباً وإنما هو تشويش وإرباك للعملية التعليمية، وإن موضوع الإضراب يتركز حول علاوة طبيعة العمل للمعلمين، ونسبتها 15% وهذا ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات بين الوزارة والحكومة واتحاد المعلمين، وتعتبر إنجازات وازنة في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
وشدد على "أن العلاوة واجب والتزام، وليست منة من أحد، لأنه دون معلم له كرامة وكيان وقدرة على العيش الكريم، لن يكون هناك تعليم".
وأشار إلى أن الاتفاق الخطي الموقع، أكد أنه سيتم الصرف عند توفر الأموال، والحكومة وقعت على الاتفاقية في جلسة رقم "163" في السادس من حزيران الماضي، على أن تكون ملزمة للحكومة بدءاً من 1/1/2023.
ولفت إلى أنه لم يتم الإخلال بالاتفاق وهو ملزم للحكومة، لكن لا توجد أموال للصرف، وهذا أمر معروف للجميع.
وقال "على المعلم أن يطمئن بأن حقه لن يذهب، والـ15% سيأخذها وفق الاتفاقية، لكن عند توفر الأموال.
وأكد أن الأزمة ستمر قريباً، والطلب المباشر الآن أن يعود الطلبة فوراً لمقاعد الدراسة، وأن يعود كل المعلمين للمدارس.
