- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-21
شارك حشد غفير من المعلمين، في اعتصام نظم بالقرب من مقر مجلس الوزراء في رام الله، أمس، تلبية لدعوة من حراك المعلمين الموحد، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ بنود المبادرة الموقعة مع الحكومة خلال أيار الماضي، ونصت في أحد بنودها، على صرف علاوة طبيعة عمل للمعلمين في المدارس الحكومية بنسبة 15% بدءاً من مطلع العام الحالي، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة التربية والتعليم من تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة في حال استمر الإضراب.
واحتشد مئات المعلمين من مختلف محافظات الضفة، منذ ساعات الصباح في محيط مقر مجلس الوزراء، فيما انتشر أفراد من الأمن بكثافة، ونصبوا حواجز ومتاريس حديدية، للحيلولة دون وصول المعلمين المحتجين إلى المقر.
ورفع المعلمون لافتات، ورددوا هتافات تنتقد موقف الحكومة من المبادرة، مشيرين إلى نيتهم مواصلة حراكهم الاحتجاجي حتى تلبية مطالبهم.
وذكرت المعلمة "ن.ه" وهي من القدس، أن إضراب المعلمين المفتوح منذ الخامس من الشهر الحالي، ليس هدفاً بحد ذاته، موضحة أن المعلمين يتطلعون إلى العودة للتدريس في أسرع وقت.
وقالت: منذ عام ونصف تقريباً ونحن لا نتلقى رواتب كاملة، وكنا نتوقع من الحكومة بعد الاتفاقية الموقعة العام الماضي، المسارعة إلى تنفيذها مطلع العام الحالي لكن للأسف لم يحدث ذلك، بل إنها حتى كمظهر حسن نية، امتنعت عن وضع العلاوة على قسائم الراتب.
وحث المعلم "ك.و" من رام الله، الحكومة على سرعة الاستجابة لمطالب المعلمين، ووقف كافة الإجراءات المتخذة بحق المعلمين المضربين، وتحديداً خصم أيام الإضراب.
وفي المقابل، جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات والاتحادات.
وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "نقدر موقف النقابات والاتحادات، والتي لطالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته، وأؤكد التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات، حال توفر الإمكانات المالية وانتظام الرواتب، فالظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوةً وثباتاً في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات".
من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن استمرار أزمة إضراب المعلمين قد يضطر الوزارة إلى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
وأضاف إن خيار تمديد العام الدراسي لا يزال مطروحاً. مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال مواتية لتدارك الموقف بانتظام الدوام المدرسي مجدداً، ما سيسمح بتعويض فترة الإضراب دون ان يتم تمديد العام الدراسي.
واحتشد مئات المعلمين من مختلف محافظات الضفة، منذ ساعات الصباح في محيط مقر مجلس الوزراء، فيما انتشر أفراد من الأمن بكثافة، ونصبوا حواجز ومتاريس حديدية، للحيلولة دون وصول المعلمين المحتجين إلى المقر.
ورفع المعلمون لافتات، ورددوا هتافات تنتقد موقف الحكومة من المبادرة، مشيرين إلى نيتهم مواصلة حراكهم الاحتجاجي حتى تلبية مطالبهم.
وذكرت المعلمة "ن.ه" وهي من القدس، أن إضراب المعلمين المفتوح منذ الخامس من الشهر الحالي، ليس هدفاً بحد ذاته، موضحة أن المعلمين يتطلعون إلى العودة للتدريس في أسرع وقت.
وقالت: منذ عام ونصف تقريباً ونحن لا نتلقى رواتب كاملة، وكنا نتوقع من الحكومة بعد الاتفاقية الموقعة العام الماضي، المسارعة إلى تنفيذها مطلع العام الحالي لكن للأسف لم يحدث ذلك، بل إنها حتى كمظهر حسن نية، امتنعت عن وضع العلاوة على قسائم الراتب.
وحث المعلم "ك.و" من رام الله، الحكومة على سرعة الاستجابة لمطالب المعلمين، ووقف كافة الإجراءات المتخذة بحق المعلمين المضربين، وتحديداً خصم أيام الإضراب.
وفي المقابل، جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات والاتحادات.
وقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء، "نقدر موقف النقابات والاتحادات، والتي لطالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته، وأؤكد التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات، حال توفر الإمكانات المالية وانتظام الرواتب، فالظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوةً وثباتاً في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات".
من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن استمرار أزمة إضراب المعلمين قد يضطر الوزارة إلى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
وأضاف إن خيار تمديد العام الدراسي لا يزال مطروحاً. مشيراً إلى أن الفرصة لا تزال مواتية لتدارك الموقف بانتظام الدوام المدرسي مجدداً، ما سيسمح بتعويض فترة الإضراب دون ان يتم تمديد العام الدراسي.
