- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2023-02-21
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس، في كل من تل أبيب والقدس احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديموقراطية فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون الذي يثير جدلاً.
تجمّع متظاهرون أمام مقر البرلمان قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.
وفي ظلّ عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفاً.
وتفرّق المتظاهرون في بداية المساء مع تصاعد التوتر في الكنيست حيث بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت، في قراءة أولى، على مشروعَي قانون يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويُدخلان بندًا "استثنائيًا" يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات.
وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتًا من الجلسة.
وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكّن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا الى القاعة العامة.
بحلول السابعة والنصف مساءً (17,30 بتوقيت غرينتش)، عاد الهدوء وتواصلت المناقشات، على أن يجري التصويت على الإصلاح المثير للجدل في فترة المساء أو ليلًا.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول 2022.
ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
الإثنين، قال نتنياهو بحزم إن قادة الاحتجاج "يدوسون الديموقراطية" ولا يستطيعون "القبول بنتيجة الانتخابات".
وأكد رئيس الوزراء في خطابه من الكنيست أن "نواب الشعب سيمارسون حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي".
وقال دفير بار البالغ 45 عاما الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل "الدولة في خطر".
ورأى أنها "محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية".
في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى "أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق".
لكنه أكد "لن نستسلم".
وانتقد رئيس الوزراء تصرف متظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب منزله في وسط إسرائيل بعدما تجمعوا أمامه.
وعبر حسابه على تويتر قال نتنياهو "المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديموقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديموقراطية والتصويت".
وأعرب نتنياهو عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع، إذ تعهد أنه سيمضي قدماً في تنفيذه من دون تأخير.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية".
وقال إنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف هرتسوغ الأحد "نواجه اختباراً مصيرياً، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقاً وأكثر إيلاماً".
تجمّع متظاهرون أمام مقر البرلمان قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.
وفي ظلّ عدم صدور تقديرات من الشرطة لأعداد المتظاهرين، قدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفاً.
وتفرّق المتظاهرون في بداية المساء مع تصاعد التوتر في الكنيست حيث بدأت المناقشات التمهيدية قبل التصويت، في قراءة أولى، على مشروعَي قانون يهدفان إلى تغيير طريقة تسمية القضاة في إسرائيل ويُدخلان بندًا "استثنائيًا" يجيز للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات.
وقاطع عدد من نواب المعارضة، وقد لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، الجلسة، هاتفين "عار"، واستُبعدوا مؤقتًا من الجلسة.
وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكّن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا الى القاعة العامة.
بحلول السابعة والنصف مساءً (17,30 بتوقيت غرينتش)، عاد الهدوء وتواصلت المناقشات، على أن يجري التصويت على الإصلاح المثير للجدل في فترة المساء أو ليلًا.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول 2022.
ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
الإثنين، قال نتنياهو بحزم إن قادة الاحتجاج "يدوسون الديموقراطية" ولا يستطيعون "القبول بنتيجة الانتخابات".
وأكد رئيس الوزراء في خطابه من الكنيست أن "نواب الشعب سيمارسون حقهم في التصويت هنا في البرلمان الإسرائيلي".
وقال دفير بار البالغ 45 عاما الذي أتى من مدينة حولون في وسط إسرائيل "الدولة في خطر".
ورأى أنها "محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية".
في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى "أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق".
لكنه أكد "لن نستسلم".
وانتقد رئيس الوزراء تصرف متظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب منزله في وسط إسرائيل بعدما تجمعوا أمامه.
وعبر حسابه على تويتر قال نتنياهو "المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديموقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديموقراطية والتصويت".
وأعرب نتنياهو عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع، إذ تعهد أنه سيمضي قدماً في تنفيذه من دون تأخير.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية".
وقال إنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف هرتسوغ الأحد "نواجه اختباراً مصيرياً، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقاً وأكثر إيلاماً".
